قانون جديد في بلجيكا يمنح بائعات الهوى عقود عمل بأجر وساعات عمل محددة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ويضمن عقد العمل حقوقا اجتماعية لهذه الفئة ويفرض الالتزام بقوانين تحديد الأجر وساعات العمل كما يوفر حماية لبائعات الهوى من المخاطر التي قد تتعرضن لها في مكان العمل. ويحق لهن رفض الزبائن وبعض الممارسات الجنسية دون أن يتسبب هذا الرفض في طردهن من العمل
تجارة الجنس في بلجيكا ستكون بعقود عمل ابتداء من أول ديسمبر 2024.
سيُسمح لبائعات الهوى في بلجيكا عرض خدماتهن بموجب عقود عمل شبيهة بتلك المعمول بها في أي مجال آخر بحسب ما أعلنه مكتب وزير العمل في هذا البلد.
القانون الذي تمت المصادقة عليه في 3 مايو أيار الماضي يمنح وضعا اجتماعيا للعاملين في تجارة الجنس حيث أنهم كانوا حتى الآن يمارسون مهنةً يتم غضّ الطرف عنها لكن دون الاعتراف بها.
ويضمن عقد العمل حقوقا اجتماعية لهذه الفئة ويفرض الالتزام بقوانين تحديد الأجر وساعات العمل كما يوفر حماية لبائعات الهوى من المخاطر التي قد تتعرضن لها في مكان العمل. ويحق لهن رفض الزبائن وبعض الممارسات الجنسية دون أن يتسبب هذا الرفض في طردهن من العمل. كما أن لهن الحق في تعليق نشاطهن ووقفه في أي وقت يشأن. ويخوّل لهن القانون أيضا فرض شروطهن الخاصة بشأن طبيعة الممارسات الجنسية التي يقدمنها لزبائنهن. كما ينص أيضا على امكانية الاستقالة دون إخطار مسبق ودون تعويض.
Relatedالأول من نوعه في العالم.. قانون بلجيكي تاريخي لصالح العاملات في الدعارة "إجازات أمومة وضمان اجتماعي" شاهد: مسيرة ضخمة تطالب الحكومة الإسبانية بإلغاء قانون يسمح بممارسة الدعارة معارضة في أمستردام لنقل بيوت الدعارة من "الحي الأحمر" إلى مجمّع في الضواحيشاهد: المئات من عاملات الجنس يتلقين اللقاح في أكبر بيت دعارة في بنغلادشفي المقابل، يُفرض على صاحب العمل أن يضع تحت تصرف عاملات الجنس شخصا ذا ثقة، بغض النظر عن عدد الموظفين العاملين في بيت الدعارة. ويتعين عليه تجهيز الغرف بزرّ لاستعماله في حالة حدوث أي طارئ. ويحظر القانون أيضا إجبار النسوة على ممارسة تجارة الجنس وإذا ما حدث واستخدم صاحب العمل بائعات الهوى خارج الإطار القانوني فإنه يتعرض للمساءلة القانونية.
Relatedتجارة الجنس تزدهر في مخيمات الروهينغا بسبب الفقر شاهد: تجارة الجنس تساهم في انتعاش الاقتصاد الألماني خلال بطولة يورو 2024ضحايا تجارة الجنس من ليبيا إلى إيطالياويعتبر القانون الجديد ثمرة جهود سنتين بذلتها وزارات العمل والعدل والشؤون الاجتماعية في بلجيكا بالتشاور مع الجمعيات الأهلية. وفيما ترى هذه المنظمات أن هذا التشريع خطوة إلى الأمام، فإن بائعات الهوى أعربن عن خشيتهن من أن تؤدي عقود العمل تلك إلى زيادة الشعور بعدم الأمان في هذا الوسط، لأن القانون الجديد يحمي فقط العاملات في بيوت الدعارة. وبالتالي فإنه لا يسري على ممارسات الإباحية والتعري والجنس عبر الكاميرا ولا حتى الدعارة في الشارع.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب يهدد دول بريكس: إياكم والمساس بالدولار السعودية تتخلى عن معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن مشروطة بالتطبيع مع إسرائيل وتريد اتفاقا عسكريا محدودا تقرير أممي: ارتفاع الأرباح غير القانونية للعمل القسري إلى 37 بالمئة بمبلغ قيمته 236 مليار دولار دعارة ظروف العملحقوق العمالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا حزب الله غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا حزب الله دعارة ظروف العمل حقوق العمال غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة الحرب في أوكرانيا حزب الله لبنان مراهقون أفريقيا علاج فلسطين یعرض الآن Next تجارة الجنس فی بلجیکا
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية