قانون جديد في بلجيكا يمنح بائعات الهوى عقود عمل بأجر وساعات عمل محددة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ويضمن عقد العمل حقوقا اجتماعية لهذه الفئة ويفرض الالتزام بقوانين تحديد الأجر وساعات العمل كما يوفر حماية لبائعات الهوى من المخاطر التي قد تتعرضن لها في مكان العمل. ويحق لهن رفض الزبائن وبعض الممارسات الجنسية دون أن يتسبب هذا الرفض في طردهن من العمل
تجارة الجنس في بلجيكا ستكون بعقود عمل ابتداء من أول ديسمبر 2024.
سيُسمح لبائعات الهوى في بلجيكا عرض خدماتهن بموجب عقود عمل شبيهة بتلك المعمول بها في أي مجال آخر بحسب ما أعلنه مكتب وزير العمل في هذا البلد.
القانون الذي تمت المصادقة عليه في 3 مايو أيار الماضي يمنح وضعا اجتماعيا للعاملين في تجارة الجنس حيث أنهم كانوا حتى الآن يمارسون مهنةً يتم غضّ الطرف عنها لكن دون الاعتراف بها.
ويضمن عقد العمل حقوقا اجتماعية لهذه الفئة ويفرض الالتزام بقوانين تحديد الأجر وساعات العمل كما يوفر حماية لبائعات الهوى من المخاطر التي قد تتعرضن لها في مكان العمل. ويحق لهن رفض الزبائن وبعض الممارسات الجنسية دون أن يتسبب هذا الرفض في طردهن من العمل. كما أن لهن الحق في تعليق نشاطهن ووقفه في أي وقت يشأن. ويخوّل لهن القانون أيضا فرض شروطهن الخاصة بشأن طبيعة الممارسات الجنسية التي يقدمنها لزبائنهن. كما ينص أيضا على امكانية الاستقالة دون إخطار مسبق ودون تعويض.
Relatedالأول من نوعه في العالم.. قانون بلجيكي تاريخي لصالح العاملات في الدعارة "إجازات أمومة وضمان اجتماعي" شاهد: مسيرة ضخمة تطالب الحكومة الإسبانية بإلغاء قانون يسمح بممارسة الدعارة معارضة في أمستردام لنقل بيوت الدعارة من "الحي الأحمر" إلى مجمّع في الضواحيشاهد: المئات من عاملات الجنس يتلقين اللقاح في أكبر بيت دعارة في بنغلادشفي المقابل، يُفرض على صاحب العمل أن يضع تحت تصرف عاملات الجنس شخصا ذا ثقة، بغض النظر عن عدد الموظفين العاملين في بيت الدعارة. ويتعين عليه تجهيز الغرف بزرّ لاستعماله في حالة حدوث أي طارئ. ويحظر القانون أيضا إجبار النسوة على ممارسة تجارة الجنس وإذا ما حدث واستخدم صاحب العمل بائعات الهوى خارج الإطار القانوني فإنه يتعرض للمساءلة القانونية.
Relatedتجارة الجنس تزدهر في مخيمات الروهينغا بسبب الفقر شاهد: تجارة الجنس تساهم في انتعاش الاقتصاد الألماني خلال بطولة يورو 2024ضحايا تجارة الجنس من ليبيا إلى إيطالياويعتبر القانون الجديد ثمرة جهود سنتين بذلتها وزارات العمل والعدل والشؤون الاجتماعية في بلجيكا بالتشاور مع الجمعيات الأهلية. وفيما ترى هذه المنظمات أن هذا التشريع خطوة إلى الأمام، فإن بائعات الهوى أعربن عن خشيتهن من أن تؤدي عقود العمل تلك إلى زيادة الشعور بعدم الأمان في هذا الوسط، لأن القانون الجديد يحمي فقط العاملات في بيوت الدعارة. وبالتالي فإنه لا يسري على ممارسات الإباحية والتعري والجنس عبر الكاميرا ولا حتى الدعارة في الشارع.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب يهدد دول بريكس: إياكم والمساس بالدولار السعودية تتخلى عن معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن مشروطة بالتطبيع مع إسرائيل وتريد اتفاقا عسكريا محدودا تقرير أممي: ارتفاع الأرباح غير القانونية للعمل القسري إلى 37 بالمئة بمبلغ قيمته 236 مليار دولار دعارة ظروف العملحقوق العمالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا حزب الله غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا حزب الله دعارة ظروف العمل حقوق العمال غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة الحرب في أوكرانيا حزب الله لبنان مراهقون أفريقيا علاج فلسطين یعرض الآن Next تجارة الجنس فی بلجیکا
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: تعديل قانون سوق رأس المال يدعم الاستثمار
قال اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر وتعزيز النشاط الاقتصادي.
ولفت النائب إلى أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري، بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار النائب، إلى أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابليلة التنفيذ العييني وتوفير حوافز ضريبية.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تعديل الشكل القانوني في سوق رأس المال بما يدعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش