هل سينمو الاقتصاد العُماني في بيئة عالمية مضطربة؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
د. يوسف بن حمد البلوشي
yousufh@omaninvestgateway.com
تسُود في الوقت الراهن اضطرابات على المشهد الاستراتيجي العالمي؛ جرّاء ما يكتنفه من ضبابية وغموض وتحوُّلات ومُتغيرات وتوترات ونزاعات على مختلف الأصعدة، وخاصة الجيوسياسية، المتمثلة في الأمن العالمي والتحالفات والشراكات الاستراتيجية الجديدة، وأدوار القوى المختلفة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك الصين والهند وروسيا، علاوة على ما أفرزته هذه الاضطرابات من تحديات اقتصادية واجتماعية وعدم استقرار في منطقتنا والعالم.
ما سبق من مُعطيات يُدلِّل على فشل الدبلوماسية العالمية في التوصل إلى حلولٍ وإيجاد أرضية مشتركة تُرضي مختلف الأطراف، وتَحِد من تغليب المصالح الضيقة وشتات المواقف وتقلبها وفق أجندات مُنحازة؛ إذ أصبح سيناريو "البجعة السوداء" (حيث صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة)، هو السيناريو السائد في منطقتا والعالم.
وفي خضم كل ذلك لم تعد تتوافر إجابات سهلة على السؤال المُتعلِّق بمسارات مُستقبل الاقتصادات والخلطة المُثلى لضمان نموها، وبات لزامًا على الدول تبنِّي مُقاربات جديدة تتسم بالمرونة والتنويع والتعددية الاقتصادية في الشراكات والأدوات، وتخرُج عن القوالب والممارسات القديمة، لتستطيع المضي قُدمًا في تحقيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وتؤكد المعطيات أن النظام العالمي يحتاج إلى إصلاح جوهري وإعادة صياغة بعض القواعد والسياسات لتحقيق الاستقرار المنشود والحد من درجة عدم اليقين السائدة.
هذا التحول المُهم لا يقتصر على الدول الكبرى، وإنما يشمل جميع الدول، ومن بينها بلدنا العزيز سلطنة عُمان؛ لضرورة تبني أنموذجًا جديدًا في السياسات والأدوات التي تساعد في الوصول إلى النمو القادر على تغيير هيكلة وخصائص الاقتصاد العُماني؛ ليكون أكثر تنوعًا في إنتاجه وايراداته وصادراته ووظائفه ومصادر عملته الأجنبية؛ الأمر الذي لن يتأتى دون توسيع درجة الانفتاح والتعددية الاقتصادية، وإبرام الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية (وهي درجة مُتقدمة من التعاون والتكامل في مختلف الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية، والعمل وفق إطار تعاون واضح المعالم، ووفق خطة عمل مُتفق عليها في المديين المتوسط والطويل)، وهي شركات مدروسة، إلى جانب إجراء تحوُّلات في الممارسات الدبلوماسية والسياسات الاقتصادية التقليدية المُطبَّقة حاليًا.
والعالم لم يعد قرية واحدة فحسب؛ وانما أصبح بيتًا واحدًا وإمكانيات الحصول على العناصر والمكونات المفقودة في معادلة التنمية الاقتصادية العُمانية من رؤوس أموال وتكنولوجيا وأسواق وأصحاب مواهب ومهارات أصبحت متاحة، إلّا أن الحصول عليها يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على أن نكون جزءًا فاعلًا في سلاسل الإنتاج والتصنيع والتوريد الدولية، والتي تستلزم من كيانات وأجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص، إعمال فكر متطوِّر ودبلوماسية جديدة مبنية على الإرث والمكانة الرفيعة لهذا البلد العزيز.
وكما أشرنا إلى أن العالم اليوم يتسم بعملية إعادة تشكيل مستمرة للشراكات والممرات الدولية والتحالفات المُستنِدَة على مجموعة من العوامل الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية، وأصبحت الدول تعمل على تحقيق توازنات صعبة وفق معطياتها ومصالحها المحلية. ولتحقيق ذلك ينبغي أن تكون حاضرة ومراقِبة بشكل جيد لما يحدث في العالم؛ وذلك بغية إيجاد مسارات تقود إلى ما هو أفضل.
ولتحقيق المستقبل الاقتصادي المنشود في بلد قليل الكثافة السكانية ومحدود القاعدة الإنتاجية والتصنيعية، فلا بُد من اتباع استراتيجية التنويع بمعناه الواسع، حتى في علاقاتنا مع العالم، ولا بُد من الانخراط في المجموعات الدولية ومشاريع الممرات الدولية والدخول في شراكات اقتصادية استراتيجية مدروسة، تكون احتياجات الاقتصاد العُماني فيها نصب أعيوننا، عند نسج علاقاتنا الدولية، وانضمامنا للتكتلات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتي بطبيعتها مُتغيِّرة.
وعلى سبيل المثال، تُشير الدراسات إلى أن مجموعة السبع "G7" (والتي تضم: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان)، سيتم استبدالها بمجموعة "E7" (Emerging Economies) أو "الاقتصادات الناشئة"، والتي ستحل محلها، وتضم: الصين، وروسيا، والهند، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا وإندونيسيا. وبحلول عام 2050، ستتعاظم مجموعة (E7) لتكون أكبر بنسبة 50% من مجموعة (G7)، وستنمو اقتصادات مجموعة (E7) بمعدل نمو متوسط يبلغ 3.5% على مدى السنوات الـ34 المقبلة، مقارنة بمعدل نمو 1.6% لمجموعة (G7).
لذلك.. علينا السعي الحثيث من الآن نحو إبرام اتفاقيات شراكة مع هذه الدول، والتي ستشهد نهضة كبيرة ونموًا متزايدًا في البنية الأساسية وما يُتيحه من فرص استثمارية وزيادة في الدخول. كما يتعين علينا تنويع شراكاتنا الاستراتيجية مع المجموعات والدول التي من شأنها مساعدتنا على فَهْم سلاسل التوريد العالمية، ومعرفة الفرص المتاحة، ومواءمة سياساتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كي نتمكن من اقتناص الفرص المستقبلية. وهنا نؤكد أن الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية تمثل رافِعَةً مهمة لتعزيز الاقتصاد العُماني في المرحلة المقبلة.
ونضيف أن تكثيف جهود بناء جسور التواصل الاستراتيجي مع الاقتصادات العالمية الرائدة، وتعزيز الروابط والعمل وفق استراتيجية مُتكاملة للاندماج الفعّال والمُثمِر في الاقتصاد العالمي؛ حتما سيُمهِّد الطريق لتغيير هيكلة الاقتصاد العُماني الملحة وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة، وتحقيقِ مكاسب ومنافع اقتصادية نحن في أَمَسِّ الحاجة إليها.
ويستوجب الأمر كذلك أن تتضافر كل العوامل التي ذكرناه، من تحول جذري في إدارة علاقاتنا الدولية والمتعاملين مع العالم الخارجي من ساسة ومستثمرين ومصدرين ومصنعين ومستوردين، مع فكر مختلف، وتحولات جذرية داخلية مُهمة من السياسات المالية إلى السياسات الاقتصادية المُحفِّزة للطلب وللعرض المحلي، وجعله جزءًا من سلاسل التوريد والطلب والعرض العالمي.
وينبغي السعي الجاد لإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاهتمام بتحريك وتحفيز قطاع الخدمات، واستيعاب أن التكنولوجيا ستُمثِّل عصب الاقتصاد والحياة الرئيسي في المرحلة المقبلة. كما نؤكد أنه لم يعد خيارًا، التركيز على توظيف التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتسريع رقمنة العمليات وسلاسل التوريد المعقدة (المصنع، المورد، العمالة، الجمارك، الخدمات، المستهلك، الناقل) وربط كل ذلك بالعنصر البشري العُماني.
وفي خضمّ التغيُّرات الجيوسياسية والجيواقتصادية المُتسارعة، فإنَّ أمام بلدنا العزيز فرصة استثنائية لإعادة رسم خريطته الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية الطموحة، وذلك من خلال تنفيذ تحول استراتيجي شامل على مختلف المستويات.
وختامًا نقول إنَّ جعل ما نتحدث عنه من خطط وبرامج ومبادرات واتفاقيات موضع التنفيذ، يُمثِّل حجر الأساس لنقل عُمان إلى مصاف الدول المُتقدِّمة وضمان التحسُّن المستمر في مستويات المعيشة والدخول لأسرتنا الكبيرة؛ المجتمع العُماني، علاوة على أن قطار التنمية العالمي ينطلق بسرعة ولا ينتظر أحدًا.. ولذلك أتركُ إجابة السؤال الخاص حول كيف يُمكن لسلطنة عُمان- في عالم متسارع التغيير- أن تُوظِّف مكامن قوتها للوصول في علاقاتها مع بعض الدول إلى مستويات مُتقدمة من الشراكات الاستراتيجية، وبما يُمكِّن من تعظيم الاستفادة وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافي والإرث الحضاري والتاريخي، وبما ينعكس على تنويع الاقتصاد العُماني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصنيع المحلي، وكذلك على رفع مستوى معيشة المواطن وتوليد فرص الأعمال وزيادة الدخول وتحقيق الاستدامة المالية؟!
** مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: دونالد ترامب يفتح جبهة جديدة في حربه الاقتصادية
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، تهديدات دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية عقابية على الشركات الأجنبية استنادا إلى سياسات حكوماتها، حيث وصف خبراء الضرائب هذه التهديدات بأنها "جنون مطلق" و"جذرية" و"صاخبة واستفزازية".
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن هذه التصريحات تسلط الضوء على القلق المتزايد من الأضرار الاقتصادية العالمية التي قد تنجم عن عودة ترامب إلى البيت الأبيض والتي قد تتجاوز مجرد قضايا التجارة والتعريفات الجمركية لتشمل نزاعات ضريبية قد تكون أكثر تعقيداً.
وأشارت المجلة إلى أن القضية الجوهرية تكمن في كيفية تعامل الدول مع الشركات الأجنبية، حيث يعاني النظام الضريبي الدولي من مشكلتين مترابطتين: الأولى أن الشركات تسعى لتسجيل أرباحها في دول ذات ضرائب منخفضة، والثانية أن الحكومات تتسابق لتخفيض الضرائب لجذب الاستثمارات.
وأضافت، أنه للتصدي لهذه الظاهرة، تم التوصل إلى اتفاق في سنة 2021 بين 136 دولة تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ينص على فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15 بالمئة على أرباح الشركات متعددة الجنسيّات.
ترامب يهدّد بتقويض الاتفاق الضريبي العالمي: تصعيد متوقّع في النزاعات الاقتصادية
هدّدت إدارة ترامب بنسف الاتفاق الضريبي العالمي لكن لا يمكن لأمريكا الانسحاب رسمياً منه لأنه يعتمد على تشريعات وطنية لفرض ضرائب إضافية على الشركات التي تدفع أقل من 15 بالمئة، وإذا خفضت بعض الدول الضرائب، يمكن لدول أخرى المطالبة بالفارق الضريبي.
واجهت الولايات المتحدة صعوبة في تمرير هذا التشريع بسبب معارضة الجمهوريين الذين يرون أنه يتعدى على صلاحيات الكونغرس، ومع ذلك، شجعت إدارة بايدن الدول الأخرى على تطبيقه، مما قد يجبر الجميع، بما في ذلك أمريكا، على الامتثال، وإلا ستطالب الحكومات الأجنبية بحصتها من عائدات الشركات "غير الخاضعة للضريبة بشكل كافٍ".
ويسعى ترامب لتقويض الاتفاق الضريبي العالمي عبر تهديدات انتقامية قاسية. وتعتبر إدارته فرض أي دولة لضريبة إضافية على الشركات الأمريكية تجاوزاً غير مقبول.
وفي أوامر تنفيذية خلال يوم تنصيبه، هدد بمضاعفة الضرائب على مواطني وشركات الدول المخالِفة مستغلاً قانوناً لم يُستخدم منذ 90 عاماً. ورغم توقّع المعارضة الأمريكية للاتفاق فإن حدة تهديده فاجأت المراقبين.
ويرى بعض الخبراء أن الاتفاق قد ينهار خاصة أن الضرائب على الشركات في أمريكا تشكل 7 بالمئة فقط من الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ 12 بالمئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد ينخفض المعدل أكثر إذا خفّض ترامب الضرائب كما فعل سابقاً. وبينما يرى معهد كاتو أن التنافس الضريبي إيجابي لأنه يقلل الضرائب المُعوِّقة ويعزز الاستثمارات فإن انهيار الحد الأدنى العالمي للضريبة قد يؤدي إلى فوضى وانتقام بدلاً من المنافسة العادلة، بحسب المجلة.
وقد تبنّت 40 دولة، من بينها بريطانيا وألمانيا واليابان، قوانين ضرائب إضافية، وإذا طبقتها ووفى ترامب بتهديداته، فقد تنشب نزاعات معقدة.
وبينت المجلة، أن تهديد مضاعفة الضرائب يبدو مبالغا فيه لكن الجمهوريين في مجلس النواب اقترحوا بديلاً أكثر واقعية برفع الضرائب على دخل المستثمرين والشركات المستهدفة بمقدار 5 نقاط مئوية سنوياً لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما قد يضر بشريحة واسعة من الأجانب، من المصرفيين إلى المحامين.
تصاعد التوترات الضريبية: تأثير السياسات الأمريكية على العلاقات الاقتصادية الدولية
وأشارت المجلة إلى أن الدول الأخرى لن تظل صامتة إذا قررت أمريكا فرض ضرائب أعلى على مواطنيها، حيث فرضت العديد من الدول ضرائب على الخدمات الرقمية، وهو ما اعتبره المسؤولون الأمريكيون استهدافًا غير عادل لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.
ورغم تعليق تنفيذ هذه الضرائب في انتظار تطبيق الاتفاق الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المحتمل أن تستأنف الدول فرضها إذا استمر ترامب في تطبيق سياساته الضريبية العقابية، مما يفاقم التوترات خاصة في ظل تهديداته الجمركية.
ويرى إيتاي غرينبرغ، كبير المفاوضين الأمريكيين في محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إدارة بايدن، أن الشركات الأمريكية الكبرى قد تندم على دعمها لتفكيك الإطار الضريبي العالمي، مؤكداً أن زيادة طفيفة في الضرائب أقل تأثيراً من بيئة دولية مستقرة، والتي أصبحت مهددة بفعل تصاعد النزاعات الضريبية.
بدوره قال بات براون من مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أنه "لا يختلف النظام الضريبي الأمريكي على الشركات كثيراً عن معايير الاتفاق الدولي، بل إن إصلاحات ترامب الضريبية لسنة 2017 ألهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع إطار عالمي، حيث قدمت أمريكا حداً أدنى عالمياً للضريبة بنسبة 10.5 بالمئة من الأرباح".
وأضاف براون، أنه رغم الفروق، مثل تطبيق الحد الأدنى الأمريكي على الأرباح المجمعة مقابل تطبيق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكل دولة على حدة، فإن هذه التفاصيل قابلة للتفاوض.
ولحل الأزمة يمكن للدول التي أوقفت ضرائبها الرقمية الاستمرار في التعليق انتظاراً للمفاوضات. كما يتضمن الاتفاق بند "الملاذ الآمن"، الذي يؤجل الضرائب الإضافية حتى 2027 في البلدان التي تفرض ضرائب محلية على الشركات بنسبة 20 بالمئة على الأقل، وهو ما ينطبق حالياً على أمريكا، ويمكن تمديده بحسب إيكونوميست.
وتابع، أنه علاوة على ذلك، سيرتفع الحد الأدنى الأمريكي في 2026 إلى أكثر من 13 بالمئة، مما يقلص الفجوة مع بقية الدول.
ويرى ستانلي لانغبين من جامعة ميامي أن الترابط بين النزاعات التجارية والضريبية قد يدفع إدارة ترامب إلى تقديم تنازلات في بعض الجوانب إذا شعرت بأنها حققت مكاسب في أخرى.
هل يمكن تحقيق تسوية؟
وتتمثل المشكلة الرئيسية في هذه التسويات في اعتمادها على استعداد المفاوضين للجلوس معاً والعمل نحو اتفاق، وهو ما يبدو مستبعداً مع النهج المتشدد الذي يتبناه ترامب بشأن الضرائب العالمية.
وفي هذا السياق، يقول أحد الدبلوماسيين: "لن تكون الدول الأخرى مستعدة لإظهار أن سياسة التنمر قد حققت نتائجها".
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، أدرك الرؤساء التنفيذيون والمستثمرون المخاطر المترتبة على التعريفات الجمركية المتبادلة، حيث قوبلت الرسوم الأمريكية بإجراءات انتقامية من دول أخرى. أما في ولايته الثانية، فيتعين عليهم الاستعداد لما يمكن أن يكون حرباً ضريبية انتقامية بالمثل.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش