مصر.. تراجع ملياري بصافي الأصول الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية تراجع 1.12 مليار دولار في أكتوبر، بعد ارتفاعه في سبتمبر.
وأظهرت حسابات لرويترز تستند إلى الأسعار الرسمية لصرف العملات في البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى ما يعادل 9.21 مليار دولار في نهاية أكتوبر، من 10.33 مليار في نهاية سبتمبر.
ويأتي التراجع عقب زيادة 591 مليون دولار في سبتمبر.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021. وهبط صافي الأصول الأجنبية في فبراير 2022 ولم يرتفع إلا في مايو هذا العام.
وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في أكتوبر، لكنها انخفضت في البنوك التجارية، بينما قفزت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أستراليا تخصص 1.39 مليار دولار للتحول نحو الطاقة الشمسية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد بتخصيص 2.3 مليار دولار أسترالي (1.39 مليار دولار أميركي) لمساعدة أصحاب المنازل على شراء بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الطاقة، وهي قضية رئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الثالث من مايو/أيار.
ويشهد حزب العمال، الذي ينتمي إليه ألبانيزي (يسار الوسط)، منافسة شديدة في استطلاعات الرأي مع حزب الأحرار المعارض بقيادة بيتر داتون، الذي يخوض حملته الانتخابية على خطة لخفض فواتير الكهرباء من خلال إجبار منتجي الغاز الطبيعي المسال على تحويل بعض الصادرات إلى الاستهلاك المحلي.
وقال ألبانيزي في بيان اليوم الأحد إن اقتراحه سيوفر للأسر حوالي 4000 دولار أسترالي، أي ما يعادل 30% من تكلفة بطاريات تخزين الطاقة التقليدية الحالية.
وأضاف: "سيتم تركيب البطاريات في المنازل، وستُخزّن الطاقة من الألواح الشمسية لاستخدامها عند الحاجة".
وتقول الحكومة إن واحدا من بين كل ثلاثة منازل أسترالية يمتلك الآن ألواحا شمسية بينما يمتلك واحد فقط من كل 40 منزلا بطارية.
وقال ديفيد ليتلبراود زعيم الحزب الوطني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن هذا الإجراء "لن يساعد سوى قلة بعينها" ولن يساعد المستأجرين والمتقاعدين في دفع فواتير الكهرباء.
أما خطة المعارضة فإنها تقضي بإجبار مصدري الغاز على الساحل الشرقي لأستراليا بتوجيه ما بين 10 إلى 20% من إنتاجهم إلى السوق المحلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي