مجلس التعاون الخليجي.. رؤى وآمال
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
محمد بن رامس الرواس
قام قادة مجلس التعاون الخليجي الذين أسسوه وضعوا له اللبنات الأولى بالمضي قدماً منذ إنشائه في بناء كيان تعاوني استراتيجي لأجل خدمة مصالح بلدانهم الخليجية، ومن هذا المنطلق مضى مجلس التعاون بخطوات قُدر لها أن تتعرض لكثير من التحديات، ولقد اختلف الكثير في تشخيصها وبرغم كل ذلك كانت مسيرة مجلس التعاون الخليجي تمضي بوتيرة يمكن القول إنها متوازنة مع الأحداث الإقليمية والعالمية بما يحقق الأهداف التي قام مجلس التعاون من أجلها.
لا نقول إن مجلس التعاون الخليجي قد حقق كل أهدافه وهو يمضي نحو التوافق والتكامل؛ لأن هناك الكثير من التحديات والصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية يتعرض لها جميعنا مطلع عليها من خلال قراءة الأحداث سواء بداخل دول مجلس التعاون أو خارج بلدانه وهذه التحديات والصعوبات جعلته لا يسارع الخطى نحو الكثير من الآمال والطموحات التي قام من أجلها المجلس ومنها العملة الخليجية الواحدة. وكان جلالة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- أحد القادة الذين وضعوا اللبنات الأولى وشيدوا هذا المجلس وقاموا بوضع أسسه ودعائمه، ولقد كانت رؤية السلطان لهذا المجلس طموحة وكبيرة جدًا، خاصة في الجوانب الأمنية والعسكرية والاستراتيجية؛ كونه رجلا عسكريا خريج إحدى أشهر الكليات العسكرية في العالم وهي كلية سانت هيرست؛ فكانت رؤيته الثاقبة تستشرف الأزمات الكبيرة المُهددة لدول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من الصعاب ستُواجهها مسيرة هذا المجلس. ولا يمكن الثبات حين تأتي التحديات إلّا من خلال وجود كيان عسكري قوي جداً أكبر وأشمل من قوة درع الخليج التي أنشئت، فلا يمكن لأي تجمع يراد له التكامل والاستقرار إلّا في ظل منظومة عسكرية واحدة تقوم بحراسته.
نحن اليوم أبناء مجلس التعاون الخليجي لم نزل نتابع، وكلنا أمل ننتظر من خلاله أن يواكب مجلسنا كافة تطلعاتنا التي ننتظرها، وعلى رأسها إيجاد منظومة عسكرية واستراتيجية تحفظ لنا الأمن والسلام والاستقرار والاقتصاد. ومن خلال ذلك، يُمكن أن تكون هناك تكاملات وتجمعات وتكتلات اقتصادية كبرى فيما بيننا. وحتى نكون منصفين لا شك أن هناك بعض المشاريع الاقتصادية قد قامت بين دول المجلس ومنها على سبيل المثال مصفاة الدقم في منطقة الدقم الاقتصادية وغيرها من الشراكات الخليجية لمجموعات من الشركات تتبادل التجارة البينية فيما بينها والتي تجاوزت استثماراتها 23 مليار دولار.
لم تعد اليوم هذه الأرقام والشراكات كافية، لكننا نأمل المزيد من التشريعات التي يمكن أن تكون حاضنة لمثل هذه المشاريع الكبيرة الخليجية المشتركة وغيرها، فهذه التشريعات القانونية نحتاجها اليوم بشدة كما نحتاج إلى بناء قوة عسكرية كبرى ونحتاج كذلك إلى مزيد من التوسع في تنفيذ الإنجاز في الكثير من المشاريع المشتركة التي تم اعتمادها مثل الكهرباء والقطار الخليجي وغيرها من مشاريع البنى التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ختامًا.. لا نقول إلّا وفق الله قادتنا من الجيل الثاني في تلبية طموحات ما وضعه الآباء المؤسسون لمجلس التعاون، فالكثير من تطلعاتهم ورؤيتهم لا تزال قيد التنفيذ، فنأمل من الله سبحانه وتعالى أن تخرج إلى النور قريباً وتشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي لتجعل منه قوة اقتصادية كبرى وتكتلا اقتصاديا وعسكريا له وزنه بين دول العالم. ولم تعد هناك كثير من الخيارات المطروحة أمام رؤساء مجلس التعاون الخليجي فقد ضاقت الحلقة العالمية اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وأصبحت النظرية الحازمة البقاء للأقوى هي عنوان قادم الوقت.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.