الأونروا: نزوح أكثر من 130 ألفا في شمال غزة وتدهور الأوضاع بالضفة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في شمال غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية، مشيراً إلى أن مواصلة إسرائيل لأعمالها العدائية المستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم، وخاصة المدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظل الحصار الإسرائيلي في محافظة شمال غزة.
ووفقا لآخر تحديث لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانيةـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ فإنه في شمال غزة، بما في ذلك المدينة، أجبر النقص الحاد في غاز الطهي الأسر على الاعتماد على حرق النفايات كوقود، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، في وقت أصبحت خدمات الرعاية الصحية محدودة للغاية.
وذكر برنامج الأغذية العالمي، أنه مع تفاقم أزمة الجوع في جميع أنحاء غزة، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تزيد على ألف في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الأعمال العدائية. وتمكن البرنامج من توصيل بعض دقيق القمح إلى المخابز في غزة هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن سبعة مخابز في وسط غزة كانت تعمل في الأيام الأخيرة، إلا أن المخابز كانت تغلق وتفتح بشكل متقطع، بسبب نقص الدقيق والوقود.
وشدد البرنامج على أن الخبز هو شريان الحياة للعديد من الأسر في غزة، لأنه غالبا ما يكون الغذاء الوحيد الذي يمكنهم الوصول إليه، مضيفا أنه من الأهمية بمكان أن تظل المخابز مفتوحة، وأن يستمر تدفق الإمدادات الأساسية لتشغيلها، بما في ذلك القمح والوقود.
في السياق.. أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى وجود نقص حاد في المأوى المناسب لمئات الآلاف من النازحين بسبب الأعمال العدائية في جميع أنحاء غزة، ولم يتم تلبية سوى أقل من ربع احتياجات المأوى في القطاع، مما يترك ما يقرب من مليون شخص معرضين لخطر التعرض لظروف قاسية مع اقتراب فصل الشتاء.
وأوضح المكتب الأممي، أن حوالي 545 ألف شخص يعيشون في مبانٍ متضررة وملاجئ مؤقتة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى ضمان دخول آلاف المجموعات من القماش المشمع والعزل لإصلاح أماكن المعيشة إلى القطاع دون تأخير.
وفي الضفة الغربية.. أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تدهور الوضع بالنسبة للفلسطينيين هناك، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استخدام تكتيكات مميتة شبيهة بالحرب، والتي يبدو أنها تتجاوز إلى حد كبير تدابير إنفاذ القانون القياسية. وفي الفترة ما بين 19 و25 نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية تسعة فلسطينيين، بينهم طفل واحد. ومن بين هذا العدد، قُتل سبعة خلال عملية إسرائيلية استمرت 48 ساعة في جنين.
وأضاف المكتب، أن هجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية زادت بشكل حاد منذ بدء موسم قطف الزيتون في أكتوبر من هذا العام، وخلال الفترة ما بين 1 أكتوبر و25 نوفمبر، وثق مكتب الأمم المتحدة 250 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في 88 مجتمعا في الضفة الغربية كانت مرتبطة بشكل مباشر بالحصاد، وأسفرت غالبيتها عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا شمال غزة فلسطين شمال غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة