فيدرالية اليسار: قانون المالية يؤشر على استمرار تحميل جيوب الأسر وزر السياسات الفاشلة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استيائها من السياسات الحكومية الحالية، واعتبرتها تهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات، داعية إلى حشد الجماهير لمواجهة هذه التوجهات.
وقالت فيدرالية اليسار إن » ملامح قانون المالية المقبل، تؤشر على استمرار الدولة في تحميل جيوب الأسر المغربية وزر السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ».
وعلاقة بهذا الوضع، أكدت الفيدرالية في بلاغ لها، على عدم « اتخاذ إجراءات فعالة لوقف غلاء المعيشة، مقابل تغطية الحكومة على تغول الشركات وتحكمها في الأسعار دون رقابة مالية ».
وشدد البيان، على أن الحكومة تسعى لتمرير قوانين « تراجعية » تستهدف الطبقة العاملة، خاصة قانون الإضراب الذي يهدف، حسب الفيدرالية، إلى قمع الحق في النضال من أجل تحسين الأوضاع المعيشية. ودعت الفيدرالية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 14 دجنبر.
وأشارت الفيدرالية إلى التدهور المتواصل للأوضاع المعيشية، وارتفاع نسبة البطالة، وتفاقم المشاكل الاجتماعية.
كما ذكرت الفيدرالية بمعاناة ضحايا زلزال منطقة الحوز، وخصوصا الذين لازالوا يقيمون بالخيام بعد أربعة عشر شهرا على الفاجعة، بالرغم من الوعود الرسمية، مطالبة بفتح تحقيق في صرف المساعدات المقدمة للمنكوبين، لا سيما مبالغ الدعم الهامة التي تم التوصل بها خلال السنة الماضية من الداخل والخارج، « خصوصا أن أثر كل هاته الأموال لم يظهر بالملموس على معيش الساكنة المتضررة ».
وعلى الصعيد الدولي، أشادت الفيدرالية بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، ودعت إلى تطبيق هذا القرار. كما جددت تأكيدها على ضرورة إلغاء اتفاقيات.
كما دعت فيدرالية اليسار إلى ضرورة إسقاط المتابعات التي تستهدف أعضاء الفيدرالية وحقهم في التعبير، مجددة تضامنها مع ا فؤاد عبد المومني، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية وجميع المعتقلين السياسيين.
كلمات دلالية برلمان تقاعد فيدرالية اليسار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برلمان تقاعد فيدرالية اليسار فیدرالیة الیسار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.