تغريم آبل 500 مليون دولار في دعوى تباطؤ آيفون
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
سيتمكن مستخدمو هواتف آيفون الذين كانوا جزءاً من دعوى قضائية جماعية ضد آبل من الحصول على تعويضات، وذلك على خلفية تباطؤ هواتف آيفون لحمل المستخدمين على الترقية إلى النسخ الأحدث.
وتلقت التسوية موافقة مبدئية في مارس (آذار) 2020. ومرت فترة طويلة على ذلك، وكان هناك حوالي 3 ملايين مطالبة.. وينتظر هؤلاء الأشخاص الآن شيكاً بالتعويضات لكل منهم، بعد أكثر من ثلاث سنوات، ومهد القاضي الطريق الآن للمضي قدماً في توزيع المدفوعات البالغة 500 مليون دولار.
وكان اثنان من مالكي آيفون السبب في تباطؤ المدفوعات، حيث اعترضا على بعض شروط التسوية، لكنهما خسرا للتو استئنافهما في محكمة الاستئناف التاسعة بالولايات المتحدة.
وواجهت شركة آبل الدعوى القضائية بعد أن اعترفت في عام 2017 أن برنامج آي أو إس الخاص بها، قد أبطأ أداء هواتف آيفون القديمة في ذلك الوقت، واعتذرت آبل حينها وقامت بتحديث برامجها، وقدمت أيضاً بطاريات بديلة للمتضررين.
ورغم ذلك، نفت آبل دائماً ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن التباطؤ مصمم فقط لحماية أجهزة آيفون من الإغلاق التلقائي أثناء بعض المهام، إذا كانت قديمة أو باردة جداً أو منخفضة الطاقة.
وكانت أجهزة آبل المدرجة في التسوية هي آيفون 6 وآيفون 6 بلاس وآيفون 6 إس وآيفون 6 إس بلاس وآيفون إس أي التي تعمل بنظام iOS 12.2.1 أو أحدث، بالإضافة إلى آيفون 7 وآيفون 7 بلاس الذين يعملان بنظام iOS 11.2 أو أحدث قبل 21 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب موقع سي نت.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: آیفون 6
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز