الاستثمار: مبادرة الـ 15 % تدار بالتنسيق ما بين المالية والبنك المركزي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن تفعيل مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية، وحل إشكالية ردضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
وفي هذا الصدد أكدت سلوى محمد مراد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن رد الضريبة يرجع إلى وزارة المالية وليس الضرائب، موضحا أن رد ضرائب القيمة المضافة فلا توجد بها أي مشاكل.
وأوضح حسام كرم، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة الـ 15 % تدار بالتنسيق ما بين وزارة المالية والبنك المركزي، مؤكدا أنه بالنسبة لبرنامج رد الأعباء، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات، للوقوف على آخر المستجدات، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق، ونسب المساندة وتوقيتها.
وأعلن النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب، وخصوصا ممثل وزارة المالية.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير، بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الإشغال به، وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.
وأكد “السلاب”، أن الدولة تقوم بإنشاء المدن الصناعية من أجل تشغيلها والاستفادة منها لصالح المصنعين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عدم تشغيل المجمع الصناعي أمر غير مقبول، معلنا أن سيتم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر للإطلاع على كافة الأوضاع واتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وشهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن عدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قراري مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، 1670 لسنة 2024 الخاصين بنظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات الكيماوية، الصناعات النسيجية، صناعة الحرف اليدوية).
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمد السلاب، ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في توصيل المرافق للمدن الصناعية التي يتم إنشاءها، مشددا على ضرورة أن تكون المرافق كاملة من أجل دعم القطاع الصناعي، قائلا: من غير المقبول أن يتم تسليم المدن الصناعية بدون ترفيق، داعيا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب المشروعات الصناعية تمويل المشروعات الصناعية مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: منازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة تعديل قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأوضح أن الصندوق يؤسس وفقا للقانون الاعتيادي، قائلا: اتفقنا أن ندخل هذه التعديلات بأنه يجوز تأسيس الصناديق وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقش حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: ومن الصعوبة بمكان أن سوق رأس المال يكون له محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: ولكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: وبالتالي أي منازعات يرغب فى مناقشتها والتحكيم فيها ما قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.
وتابع: نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".
وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال,
وقال: نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش