اللامركزية وريادة الأعمال: تمكينٌ لتحقيق "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، ممثلة بلجنة الاقتصاد وسوق العمل، هذا الأسبوع ندوة مهمة حول اللامركزية ودورها في الاقتصاد وسوق العمل، بمشاركة خبراء من ألمانيا، هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية تطبيق ممارسات لامركزية لدعم التنمية المتوازنة وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بما يواكب رؤية "عُمان 2040".
اللامركزية ليست مجرد هيكل إداري؛ بل هي ركيزة أساسية لتحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال، من خلال نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية، تصبح الجهات الأقرب إلى الواقع قادرة على اتخاذ قرارات تناسب احتياجات المجتمع المحلي. ويؤدي هذا بدوره إلى خلق بيئة مرنة تُعزز الابتكار وتُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل متوازن.
وعلى مستوى دعم التنوع الاقتصادي، تُعد اللامركزية أداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. فمن خلال توزيع الصلاحيات والموارد، يمكن لكل محافظة أن تركز على تطوير قطاعاتها الاقتصادية وفقًا لميزاتها النسبية. على سبيل المثال، يمكن لمحافظة ظفار تعزيز ريادة الأعمال في مجال السياحة البيئية والاستفادة من طبيعتها الخلابة وموسم الخريف والصرب والشتاء لجذب السياح، مما يتيح إنشاء مشاريع مثل النزل البيئية والفعاليات الثقافية، في المقابل يمكن أن تُبرز محافظة الداخلية ريادتها في الصناعات الحرفية والتقليدية، مع تطوير منتجات سياحية فريدة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.
أما على صعيد تعزيز الابتكار، تُشير الدراسات إلى أن اللامركزية تُحفز الإبداع بنسبة تصل إلى 25% في المناطق التي تتمتع بصلاحيات محلية مقارنةً بالمناطق المركزية، يفتح هذا المجال أمام الشباب ورواد الأعمال في كافة محافظات السلطنة لإنشاء مشاريع تخدم مجتمعاتهم وتُلبي احتياجات أسواقهم المحلية. تجربة شركة ناشئة في محافظة مسقط مثل "O Taxi"، التي أصبحت منصة محلية ناجحة للنقل الذكي، تُبرز كيف يمكن للمبادرات المحلية أن تنمو بسرعة عندما تكون القرارات الإدارية والتشريعية داعمة وموجهة.
رؤية "عُمان 2040" تضع التوازن التنموي بين جميع مناطق السلطنة كأولوية قصوى، ومن خلال اللامركزية، يمكن تحقيق هذا التوازن عبر توزيع الموارد والخدمات بشكل عادل، مما يُسهم في تعزيز التنمية في المناطق النائية، على سبيل المثال، مشروع "المدينة الاقتصادية بالدقم" يعكس كيف يمكن للمناطق النائية أن تتحول إلى مراكز جذب استثماري وريادي من خلال التمكين الإداري والتنظيمي؛ حيث اجتذبت المنطقة استثمارات الاقتصاد الأزرق في قطاعات مثل الصناعة والطاقة واللوجستيات.
التجربة الألمانية في اللامركزية تُعد نموذجًا مُلهمًا يمكن الاستفادة منه في السلطنة فقد ساهمت السياسات اللامركزية في ألمانيا في زيادة عدد المشاريع الريادية بنسبة 15% خلال العقد الأخير، مع توزيع الفرص بشكل عادل بين المدن والمناطق الريفية، على سبيل المثال، منطقة بافاريا في ألمانيا تُعرف بقدرتها على دعم رواد الأعمال من خلال برامج تمويل محلية ومراكز دعم ابتكار، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في كيفية تعزيز الاقتصاد الإقليمي عبر السياسات المحلية.
وبتطبيق سياسات مشابهة في عُمان، يمكن تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص على مستوى المحافظات لتطوير بنى تحتية مستدامة، مثل إنشاء مراكز حضانة أعمال ومناطق اقتصادية حرة مخصصة لكل محافظة، تُعزز من قدرة رواد الأعمال على الابتكار والمنافسة.
ومع النماذج الناجحة التي نراها محليًا ودوليًا، يمكن أن تصبح عُمان مركزًا رياديًا عالميًا يعكس طموحاتها الوطنية ويضعها في مصاف الدول الرائدة؛ إذ إن تعزيز تطبيق اللامركزية في عُمان سيسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040" من خلال تمكين المحافظات، وتشجيع الابتكار، وتوفير فرص متكافئة للنمو والازدهار الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟