المركزي يعلن التعاقد على طباعة 30 مليار دينار ورفع أسقف الدفع الفوري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
المصرف المركزي يعلن تعاقده على طباعة 30 مليار دينار لضخها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة، إضافة لرفع أسقف الدفع الفوري للأفراد والتجار والحوالات وعمليات الشراء، وإطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار
أعلن مصرف ليبيا المركزي تعاقده على طباعة 30 مليار دينار لضخها في القطاع المصرفي وإحلالها محل العملة القديمة .
وقال المصرف في صفحته على فيسبوك، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وجه مديري الإدارات وفريق السيولة لضرورة إدارة ملف السيولة النقدية بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة.
وأشار المركزي إلى الاتفاق على رفع أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار؛ ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، وفق قوله.
كما لفت المركزي إلى الاتفاق على إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة، مؤكدا تشديد المحافظ على ضرورة تحسين البنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يحقق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة، بحسب المركزي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الجديد: منظومة “أيسر” ستخفض المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار لكنها تواجه عراقيل
ليبيا – الجديد: وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيق منظومة أيسرأكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أن تطبيق منظومة “أيسر” من شأنه أن يوقف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية، مما سيؤدي إلى خفض إجمالي المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار، إلا أن وزارة المالية وعددًا من الجهات العامة تعرقل تنفيذها.
توقعات بتخفيض ضخم في حجم المرتباتوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الجديد أن حجم المرتبات في 2024 بلغ 67 مليار دينار، فيما توقع وزير المالية أن تصل إلى 100 مليار دينار في 2025، لكنه أكد أنه في حال تطبيق منظومة “أيسر”، فإنها ستنخفض إلى أقل من 60 مليار دينار.
مفهوم منظومة “أيسر” وأهدافهاوأشار الجديد إلى أن المصرف المركزي يسعى إلى تطبيق منظومة “أيسر”، والتي تهدف إلى إيصال المرتب مباشرة من المصرف إلى حساب الموظف، دون المرور عبر إجراءات قد تتيح التلاعب المالي.
عراقيل في التطبيق رغم أهميتهورغم الجدوى الاقتصادية لهذا النظام، أكد الجديد أن وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيقه لأسباب واضحة للجميع، ملمحًا إلى أن هذه العرقلة قد تكون مرتبطة بمصالح معينة أو بمحاولات للإبقاء على التجاوزات المالية داخل منظومة المرتبات العامة.