«الملاذ الآمن» يكشف عن تراجعات قوية في أسعار الفضة خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.7% خلال تعاملات شهر نوفمبر، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.6%، حيث تعرضت الأسعار لتقلبات حادة بفعل عوامل متبانية، من بينها مخاوف السياسة الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهات خلال تعاملات الشهر، حيث افتتح جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 43 جنيهًا، وارتفع لمستوى 44 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 29 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 41 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 2.88 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 33.47 دولار، ولامست مستوى 29.65 دولار، واختتمت التعاملات عند 30.59 دولار.
وذكر تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 51.25 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 47.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 380 جنيهًا.
وأوضح أن الفضة شهدت تراجعًا حادًا في بداية تعاملات الشهر، ومع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسة ترامب التجارية والداعمة لتعزيز قوة الدولار، ومن ثم شهدت الأسواق البورصات العالمية عمليات بيع مكثفة، مع عزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية دفعت المستثمرين للملاذات الآمنة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب والفضة من جديد، لا سيما مع تزايد الرهانات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائد بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف الشهري الجاري.
ولفت إلى أن الفضة بالبورصة العالمية سجلت أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا عند 29.65 دولار، قبل أن ترتفع بدعم تحسين الطلب عليها، بفعل تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار «مركز الملاذ الآمن»، إلى أن تزايدة التوترات الجيوسياسية، مع ضعف الاقتصاد الأمريكي، يعززان جاذبية الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، وتاريخيًا، ترتفع جاذبية الأصول الآمنة، في أوقات عدم اليقين أو المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وتوقع التقرير ارتفاع أسعار الفضة، بفعل ارتفاع الطلب، خلال دورة التيسير النقدي، التي يطبقها الفيدرالي الأمريكي.
وسجلت الأوقية أعلى مستوى منذ بداية العام عند 34.86 دولار، لكن يظل أعلى مستوى في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وبعد ذلك، تقلبت نسبة السعر عند حوالي 85 لأكثر من شهر، لتستقر عند 86.7 إلى أوقية الذهب.
وتمثل النسبة بين الذهب والفضة، النسبة بين عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب.
وارتفاع الطلب الاستثماري على الفضة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فمنذ مارس 2020، تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرى، مدفوعًا بالطلب المتعدد الأوجه على المعدن الرمادي، ما بين الصناعي والاستثمار، حيث لعبت الفضة دورًا مهمًا في قطاع الطاقة المتجددة ، لا سيما الألواح الشمسية، والإلكترونيات.
كما أدى توجه دول مجموعة البريكس إلى إلغاء الدولرة، والاعتماد على الذهب والفضة كعملة احتياطية، إلى ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا أسعار الفضة الفضة التوترات الجيوسياسية سعر جرام الفضة المزيد المزيد التعاملات عند الملاذ الآمن أسعار الفضة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.
افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيها للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيها للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.
تميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.
انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.
خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيها من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيها للجرام.
خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيها، حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيها للجرام.
خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيها، حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيها للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام.
أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولارا لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولارا للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولارا للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.
وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.