مدبولي يناقش مسودة قانون «إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مناقشة جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر تمهيدًا لوضع التصور النهائي له، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد، لمناقشة مسودة قانون "إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر" بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والمهندس كريم عوض الخبير الاقتصادي، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون "مناطق المال والأعمال في مصر" ومناقشة عددٍ من الجوانب، كما تم الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التي ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث ستقوم بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
اقرأ أيضاًمدبولي: نفذنا 1220 مشروعا جديدا في قطاع الصحة على مدار العشر سنوات الماضية
مدبولي: القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحفيز النمو الاقتصادي رئيس الوزراء مدبولي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!