الفيوم: الأنصارى يعتمد تعديلات المخططات الاستراتيجية لثلاث مدن
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، التعديلات الجديدة للمخططات الاستراتيجية لمدن الفيوم،طامية ويوسف الصديق، تمهيدًا للبدء في العمل بها وتحديث المخططات التفصيلية لهذه المدن.
يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتسهيل إجراءات التراخيص للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة.
شهد الاجتماع حضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندس مجدي رييع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأكد المحافظ أن التعديلات تهدف إلى تحديد الامتدادات العمرانية الجديدة وضبط النمو العشوائي للمباني، بما يساهم في تحسين البيئة العمرانية والالتزام باشتراطات البناء الجديدة، إلى جانب منع التعديات على أملاك الدولة، وشدد على ضرورة تسريع إنجاز المخططات التفصيلية للمدن لضمان البدء في تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية قررت تعديل الحيز العمراني لهذه المدن وإلغاء العمل بالضوابط الصادرة في مارس 2021، وتمت مراجعة مشروع المخطط الاستراتيجي العام واعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني مع الالتزام بالأسس الجديدة، كما وجه رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بضرورة إدراج الاشتراطات المعتمدة ضمن المخططات التفصيلية للتيسير على المواطنين.
ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي.. محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يشهدان افتتاح مسابقة أفلام الطلبة والقصيرة محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين لبحث مطالبهممن جانبه، أوضح المهندس مجدي رييع أن المخططات الاستراتيجية المعدلة ستُعرض على وزير الإسكان لاعتمادها رسميًا، مضيفًا أن العمل جارٍ على تعديل المخططات التفصيلية لمدن الفيوم وطامية ويوسف الصديق، إلى جانب إدخال التعديلات الجديدة على مخططات مدن إطسا وأبشواي ويوسف الصديق، لتسهيل البدء في تنفيذها عمليًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اشتراطات البناء الجديد اشتراطات البناء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السكرتير العام المساعد يوسف الصديق طاميه الفيوم المخططات التفصیلیة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي فأن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه،أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية. ويساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية