مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلنت اليوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان (نوكوس، جمهورية كاراكالباكستان، أوزبكستان). وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سيادة الوزير كوربانوف مراد إسماعيلوفيتش، ممثلًا عن وزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان، ونيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية».
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» ووزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان بتعزيز أواصر التعاون بين الجهات التنفيذية المعنية ومتخصصي الرعاية الصحية في البلدين. كما تهدف تلك الشراكة إلى تسهيل تبادل الخبرات فيما يتعلق بإدارة نظم الرعاية الصحية متعددة المستويات، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي لنظم الرعاية الصحية في جمهورية كاراكالباكستان، تركيزًا على توفير الإجراءات العلاجية والتشخيصية الابتكارية لتسهيل حصول المرضى على أحدث ما توصلت إليه تقنيات الخدمات الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بتبني مبادرات السياحة الطبية، مما يتيح للمرضى من كلا البلدين إمكانية الحصول على العلاجات الطبية المتقدمة وخدمات الرعاية الطارئة. كما تتضمن الاتفاقية آليات تبادل الوفود الطبية، لتعزيز التواصل المباشر بين مؤسسات الرعاية الصحية وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، أعرب نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان لدعم تطوير القطاع الصحي بكلا البلدين، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون نظرًا للخبرات والموارد التي يحظى بها كلا الطرفين مما سيسهم في توفير حلول طبية فعالة وشاملة. وأضاف ميشرا أن هذا التعاون يعكس التزام المجموعة الراسخ بتوفير خدمات صحية فائقة الجودة ومواصلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية داخل مصر وخارجها.
وفي سياق متصل، أضاف كوربانوف مراد إسماعيلوفيتش، وزير الصحة بجمهورية كاراكالباكستان أن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» يعد بمثابة خطوة فارقة لما لها من مردود إيجابي في تطوير نظم الرعاية الصحية بجمهورية كاراكالباكستان. كما أوضح إسماعيلوفيتش أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية مستفيدة من خبرات الطرفين في هذا المجال، فضلًا عن تعزيز وصول المرضى للعلاج اللازم وتحسين نتائجهم في المجتمعات التي تعمل بها.
جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون ستكون سارية لمدة 5 سنوات، وستجدد تلقائيًا كل سنة. وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتحقيق الهدف المشترك من هذا التعاون والمتمثل في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في كلا البلدين من أجل مستقبل أكثر إشراقًا في مجال الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين من خلال إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيرة ومُتناهية الصغر خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية كما يأتي في ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الاستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي، وفي ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق وبجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل، وذلك وفقًا لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع محددة المدة، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
واستكمل، وسيكون دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها بالجهاز، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الشباك الواحد طبقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدد من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في (عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة).
وأوضح، أنه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم فقد تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
وأضاف، أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع الهام في دفع الاقتصاد الوطني.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها