بوتين يخصص 145 مليار دولار للإنفاق العسكري بموازنة روسيا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أظهرت وثيقة نشرها الموقع الرسمي للمراسيم والقوانين في روسيا، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على ميزانية تركّز على الإنفاق العسكري للفترة من 2025 إلى 2027، مع استمرار الحرب ضد أوكرانيا.
وتتضمن ميزانية الدولة للعام المقبل زيادة قدرها 25% في الإنفاق العسكري، وستكون هذه الميزانية هي الأكثر سرية في تاريخ روسيا ما بعد حقبة الاتحاد السوفياتي، إذ لن يتسنى للمواطنين الروس التدقيق في ما يقرب من ثلث إجمالي الإنفاق فيها.
وخصصت الموازنة نحو 32.5% من الإنفاق للدفاع الوطني، أي ما يعادل 13.5 تريليون روبل (أكثر من 145 مليار دولار)، مقارنة بـ28.3% هذا العام.
وتقول الحكومة إن احتياجات ما تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا ودعم الجيش سيظلان يشكلان أولوية في الميزانية إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية والتطوير التكنولوجي.
ووصفت الحكومة مشروع الموازنة بأنه "متوازن"، متوقعة انخفاض العجز إلى 0.5% مقابل عجز متوقع هذا العام بواقع 1.7%.
ووافق نواب غرفتي البرلمان الروسي على الخطط بالفعل خلال الأيام العشرة الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر