الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف بعثة من البنك الدولي في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجاء ذلك في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030، وحضر الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، من بينهم مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، وتوم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، وهارالد جيدليكا، المتخصص في آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بالاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وأشار إلى أن صياغة هذه الاستراتيجية تعتمد على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار بناءً على رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لقيادة جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار إلى قسمين:
1. القطاعات الجاهزة للترويج: وهي القطاعات التي توفر منافع اقتصادية وتنموية للدولة، وتسهم بفعالية في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية، كما تحقق هذه القطاعات عوائد مرتفعة للمستثمرين، نظرًا لما تتمتع به من مزايا تنافسية مثل كبر حجم السوق، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات.
2. القطاعات الطموحة: وهي القطاعات التي تتطلب تنفيذ إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مرّ بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل ودراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقييم مدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد، ثم انتقلت إلى مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.
وأضافت الهواري أنه من المتوقع خلال الأشهر المقبلة استكمال صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيلية، على أن يتم تنفيذ البرامج المقترحة خلال الفترة (2025-2030)، مع مراقبة الأداء بشكل دقيق باستخدام مؤشرات قياس واضحة ومحددة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها خلق روابط عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستضيف منتدى تكنولوجيا التجارة 8 أبريل المقبل
أبوظبي (الاتحاد)
تنعقد في العاصمة أبوظبي يوم 8 أبريل المقبل، بالتزامن مع قمة AIM للاستثمار، فعاليات الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة، إحدى الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية.
ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وقمة AIM للاستثمار، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل»، منصة مثالية لطرح أفضل الأفكار في مجال تكنولوجيا التجارة، من خلال تنظيم مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تناقش طرق وآلية الاستفادة من التكنولوجيا لتحويل التجارة والاستثمار العالميين.
يهدف منتدى تكنولوجيا التجارة إلى توسعة نطاق المحادثات لاستكشاف كيفية تأثير التقنيات الناشئة وتغييرها لمعايير التجارة الدولية، والتأثير على الاستدامة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وشفافيتها وسهولة الوصول إليها، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المنتدى بمشاركة أكثر من 400 من أبرز قادة التجارة والخبراء وصناع السياسات ورواد التكنولوجيا والمبدعين العالميين.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس قمة AIM للاستثمار: إن التكنولوجيا تمتلك القدرة على إحداث تحوّل جذري وإيجابي في جميع مراحل سلاسل التوريد العالمية، كما تتيح التكنولوجيا فرصاً غير مسبوقة لتوسيع نطاق التجارة الدولية، مما يفتح الأبواب أمام الدول الأقل نمواً والشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفاعلية وعدالة في النظام التجاري العالمي، مع تعزيز الأمان والشفافية.
وأضاف معاليه: «يمثل منتدى تكنولوجيا التجارة منصة مهمة لقادة التجارة العالمية، حيث يوفر لهم فرصة لتبادل الأفكار ورسم ملامح مستقبل التجارة الدولية. ونتطلع إلى مناقشات واسعة تسهم في إعادة تشكيل مستقبل سلاسل التوريد العالمية لتكون أكثر ذكاءً واستدامةً وشمولاً، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي ككل».
واختتم معاليه: «بصفتنا دولة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي ومساهماً فاعلاً في تسهيل التجارة العالمية، فإن هذه المنصة تعكس التزامنا الثابت بتعزيز التعاون الدولي وتسخير الحلول الرقمية لقيادة النمو المستدام والشامل. نتطلع إلى استقبال المشاركين من مختلف أنحاء العالم للعمل معاً على صياغة فصل جديد ومشرق في مسيرة تقدم تكنولوجيا التجارة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار المشترك».
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «عززت أبوظبي مكانتها كحلقة وصل مهمة في سلاسل الإمداد العالمية ووجهة عالمية للمواهب والأعمال والاستثمارات. وتواصل الإمارة تطوير حلول التجارة وتوظيف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين لتمكين نظام تجارة عالمي حر وعادل، وتسهيل تبادل السلع والخدمات والابتكارات. في هذا السياق، يوفر منتدى تكنولوجيا التجارة منصة ملائمة لمناقشة الأفكار والتحديات واستكشاف الفرص من أجل صياغة حلول مبتكرة تسهم في صياغة مستقبل التجارة العالمية».
وبدوره قال تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة في المنتدى الاقتصادي العالمي: إن الانتقال إلى وضع العمل الفعلي بات ضرورة ملحة، ويتوجب علينا إعطاء الأولوية للإجراءات الفورية التي تحقق تأثيراً ملموساً. من خلال تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز الريادة الفكرية في تكنولوجيا التجارة، واستكشاف التعديلات التنظيمية الداعمة، وتمكين الشركات الناشئة المبتكرة، يمكننا بناء نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وعدالة. هذا هو جوهر عمل مبادرة التجارة العالمية، والسبب وراء تنظيم هذا المنتدى رفيع المستوى، بالتزامن مع قمة AIM للاستثمار 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.