مدبولي يناقش مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ناقش اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي المهندس كريم عوض، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيداً لوضع التصور النهائي له، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، ومناقشة عددٍ من الجوانب، مع الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التي ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث ستقوم بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء يناقش مسودة قانون مناطق المال والأعمال مصر مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون والشراكة
استقبل وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، يوم الأحد، محمـد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى الجزائر منذ تعيينه على رأس المجموعة في ماي 2021.
وحسب بيان الوزارة، فقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مدى تقدم التعاون القائم بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتباحث حول آفاق تعزيز هذا الشراكة الإستراتيجية في السنوات المقبلة.
وقد أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمتانة علاقات التعاون القائمة، والتي ترتكز أساساً على الدعم التقني وبرامج تعزيز القدرات في مجالات ذات أولوية تسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية.
وفي هذا الإطار، تطرقت المحادثات إلى سبل تعزيز هذا التعاون، من خلال توجيه تدخلات مجموعة البنك للإسلامي للتنمية بشكل أكبر نحو المشاريع الكبرى الهيكلية قيد الإنجاز، لاسيما تلك المتعلقة بربط الأقاليم، والتنمية الوطنية الشاملة، وتنشيط المبادلات التجارية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما مثّل هذا اللقاء فرصة لتقييم مدى تقدم التحضيرات الخاصة بتنظيم طبعة 2025 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمقرر عقدها في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي القادم.
وجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات السنوية تُعدّ حدثاً دولياً بارزاً، سيجمع صناع القرار الاقتصادي في الفضاء العربي-الإسلامي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الإقليمية والمؤسسات متعددة الأطراف للتنمية، وكذا خبراء وفاعلين من عالم ريادة الأعمال، لمناقشة المسائل الكبرى المتعلقة بآفاق التنمية في المنطقة.
وبهذه المناسبة، شدّد وزير المالية على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث بالنسبة للجزائر، باعتباره فرصة لتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال إبراز الإصلاحات الجارية، والترويج لما تزخر به البلاد من مؤهلات في مجالات التعاون والاستثمار والتنمية المستدامة.