الجزائر توجه نداء لرعاياها المقيمين في سوريا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدرت سفارة الجزائر لدى دمشق بيانا تدعو فيه كافة المواطنين الجزائريين المقيمين في سوريا إلى البقاء على تواصل مستمر مع موظفي السفارة، في ظل الأحداث المستجدة.
وأكدت السفارة في بيانها أنها "تضع كافة إمكانياتها في خدمة الجالية الجزائرية"، مشددة على "أهمية التواصل الفوري عند الحاجة".
وأوضحت السفارة: "تنهي سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق، إلى علم كافة المواطنين الجزائريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية، ونظرا للظروف الراهنة، يمكنهم الاتصال بالسفارة عند الضرورة في أي وقت على الأرقام التالية: 0113336195-0113334548-0113331446".
وكانت القيادة العامة للجيش السوري أكدت أن التصدي للهجوم- الذي بدأته الجماعات المسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء الماضي- قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.
وفي وقت سابق أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبحث التطورات الأخيرة في سوريا، على خلفية هجمات المسلحين.
كما أفادت مراسلة RT بأن الجيش السوري استعاد اليوم الأحد، بلدات وقرى في الريف الشمالي لمحافظة حماة، بعد تأمين جميع المداخل والمخارج لتلك المناطق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمهورية العربية السورية الجيش السورى دمشق الجزائر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نسعى لبناء سوريا جديدة تُلبي تطلعات الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى صياغة رؤية جديدة لسوريا تتجاوز الأساليب والعناصر التي كانت تتحكم في الدولة سابقاً، مشدداً على أن "إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم ومتعب"، في حين أن التفكير بسوريا كدولة وليدة يمنح فرصة تاريخية لإعادة بنائها وفق ما يراه الشعب مناسباً.
وفي مقابلة مع صحيفة (الشرق بلومبيرغ)، استعرض الشعار رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة الحالية، والخطوات المطلوبة لوضع أسس اقتصادية قوية تنهض بالدولة.
وأكد الوزير أن استقطاب الطاقات الشابة والخبرات السورية يأتي في مقدمة أولوياته، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية.
واعترف الشعار بوجود صورة "قاتمة" للمشهد الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة البدء بالعمل، مشيراً إلى أن العديد من الحلقات الإنتاجية كانت قد تعطلت بفعل السياسات السابقة.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، قال إن سوريا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لكنها لا تتناسب حالياً مع دخل الفرد، لافتاً إلى أن نحو 400 مصنع في مدينة حلب قد عادت إلى العمل والإنتاج، وأن هناك توجهاً لاستيراد معدات وتجهيزات المصانع بطرق شرعية لدعم هذا التوجه.
وبشأن العقوبات الدولية، شدد الشعار على ضرورة رفعها لإنعاش الاقتصاد السوري، موضحاً أن السماح باستخدام نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية لن يكلّف الولايات المتحدة الكثير، لكنه سيُحدث أثراً كبيراً في تسريع تعافي الاقتصاد السوري.