الخدمات البيطرية تكثف حملاتها التفتيشية لضبط مراكز بيع الأدوية واللقاحات المخالفة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما في ذلك حملة التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
وأفاد التقرير بأن الهيئة نفذت حملات تفتيشية مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر 2024.
نتائج حملات التفتيش
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها: 448 منشأة ، وعدد المنشآت المخالفة: 98 منشأة ، منوها بأن المخالفات التي تم رصدها تشمل العمل بدون ترخيص وتداول أدوية ولقاحات بيطرية بدون موافقة الجهات المختصة الإجراءات المتخذة.
كما تم إصدار 31 قراراً إدارياً لإغلاق المنشآت البيطرية المخالفة، التي بلغ عددها 77 منشأة موزعة على المحافظات التالية: الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، بني سويف، البحيرة، المنيا، الفيوم، القاهرة، الجيزة، سوهاج، الأقصر، وقنا.
كما تم تحرير 4 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة ، وتحرير 7 محاضر إدارية بمحافظات القليوبية، الشرقية، بني سويف، الجيزة، وقنا و تنفيذ قرارات الإغلاق الإداري لعدد 9 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات بني سويف، الأقصر، والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
وتهدف هذه الحملات إلى:
1. ضمان تداول أدوية ولقاحات بيطرية ذات جودة عالية.
2. الحد من بيع الأدوية المغشوشة أو غير المرخصة.
3. رفع كفاءة الخدمات البيطرية المقدمة للمربين، وحماية الثروة الحيوانية من المخاطر الصحية.
وتعكس هذه الحملات جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تطبيق القانون، وضمان جودة الخدمات البيطرية، والحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية. وتؤكد الهيئة استمرارها في تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن الحيوي في مختلف أنحاء الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الخدمات البيطرية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بني سويف.. مركز جديد للاقتصاد الزراعي والصناعي عبر مشروع النباتات الطبية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى استغلال الإمكانيات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الدولة عن إنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية في محافظة بني سويف، و يمتد المشروع على مساحة 147 فدانًا في مركز سمسطا، ويأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام الذي يلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
الاستثمار في القطاع الزراعي:
تعد النباتات الطبية والعطرية من القطاعات الزراعية ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات، التي تستخدم في صناعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، ويعكس استثمار الدولة في هذا القطاع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتحول من الاكتفاء بالإنتاج الخام إلى تصدير سلع ذات قيمة مضافة.
ويُعد إنشاء هذه المنطقة الاستثمارية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في تطوير صناعات جديدة ذات قدرة تنافسية عالية. ستصبح هذه المنطقة محركًا رئيسيًا لتحفيز الاستثمار في الزراعة وتعزيز الابتكار في التصنيع الزراعي، ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويفتح فرصًا جديدة للصادرات المصرية.
التصنيع الزراعي والنمو الصناعي
من بين الأهداف الأساسية لهذا المشروع هو تحويل النباتات الطبية والعطرية من مجرد محاصيل زراعية إلى منتجات قابلة للتصنيع، مثل الزيوت العطرية والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وتحقيق أرباح أعلى، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
تهدف الدولة من خلال هذا المشروع إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال خلق بيئة محفزة للابتكار وداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يسهم هذا في دفع النمو الصناعي في مصر وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
خلق فرص عمل وتنمية الموارد البشرية
يعد المشروع أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص عمل جديدة في محافظة بني سويف والمناطق المجاورة. ستشمل الفرص العمل المباشر في الزراعة والتصنيع والبحث والتطوير، بالإضافة إلى الوظائف غير المباشرة في مجالات مثل النقل والتسويق والصيانة، كما يقدم المشروع منصة لتدريب الكوادر البشرية المحلية في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والتسويق الدولي.
التكامل بين الزراعة والصناعة
يسعى المشروع إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة عبر ربط المحاصيل الزراعية مباشرة بالصناعات التحويلية. سيساهم هذا التكامل في تحسين قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات التي كانت تستوردها سابقًا، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية المعايير الدولية.
وأكدت الحكومة أن المشروع سيعزز من قدرة مصر على التنافس في أسواق الأعشاب الطبية والمنتجات العطرية في ظل الطلب العالمي المتزايد. كما سيسهم في تقليل الفجوة التجارية عبر زيادة صادرات مصر من المنتجات ذات القيمة المضافة.
دور التحول الرقمي في تطوير المنطقة
يتماشى المشروع مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث سيعتمد بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتصنيع، و سيتم تطبيق أنظمة الزراعة الذكية لمراقبة وتحسين جودة المحاصيل باستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، كما ستُنشأ منصات رقمية لتسويق المنتجات وتسريع عمليات التصدير.
مستقبل واعد للصادرات المصرية
يرى الخبراء أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في قدرة مصر على تصدير المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة، فبدلاً من تصدير الأعشاب والعطور الخام، ستكون مصر قادرة على تصدير المنتجات النهائية التي تلبّي احتياجات الأسواق العالمية المتزايدة للمنتجات الطبيعية والصحية.
يُعتبر هذا المشروع أيضًا جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة حجم الصادرات الزراعية والاعتماد على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر