مكتـب الشورى يستعرض عددًا من الردود الوزارية وأدوات المتابعة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم رد مجلس الوزراء على تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول توظيف خريجي البكالوريوس لتخصص طب وجراحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن خريجي تخصص علوم الصيدلة، والذي تضمن جهود وزارة الصحة في رفع نسب التشغيل في تخصصات طب الأسنان والصيدلة والتخصصات الأخرى.
كما استعرض المكتب رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة بشأن وضع الشركات الحكومية العاملة في مجال الثروة السمكية، والذي تضمن تقدير جهود مجلس الشورى في متابعة أداء الشركات الحكومية العاملة في قطاع الثروة السمكية، كونه أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، ومساهمًا في تحقيق الأمن الغذائي، مرفقًا بردود الجهات المعنية حول التوصيات الواردة في الرغبة المبداة.
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن إجراءات تعيين المعلمين غير العمانيين، والذي أفادت من خلاله بأن الوزارة تعمل جاهدة على التنسيق مع الجهات المعنية على تعيين كل من تنطبق عليه الشروط من العمانيين بوظيفة معلم بما يتفق واحتياجاتها، ولا تلجأ إلى تعيين غير العمانيين إلا بعد استنفاد كافة الأعداد من العمانيين المتقدمين لهذه الوظيفة ممن تنطبق عليهم الشروط، إضافة إلى استعراض رد معاليها بشأن منهجية تحديد مواقع عمل المعلمين العمانيين، وتضمن الرد، بأنه يتم توزيع المعلمين العمانيين على المديريات التعليمية للمحافظات المختلفة حسب الشواغر المختلفة في ولايات تلك المحافظات، وذلك من خلال معايير وضوابط واضحة.
وأجاز مكتب المجلس خلال اجتماعه عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعد استعراضها ومناقشها، هذا إضافة إلى اعتماد تسمية ممثلي مجلس الشورى لعضوية البرلمان العربي، واعتماد جدول أعمال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد الثاني والمزمع عقدها يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024م.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يستعرض الخطة العربية لإعمار غزة مع المبعوث الأمريكي
أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لمناقشة الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تحظى بإجماع عربي، كما ظهر خلال القمة العربية التي عُقدت في القاهرة، الثلاثاء الماضي.
وخلال الاتصال، شدّد الوزير عبد العاطي على أن الخطة العربية جاءت كنتيجة لتوافق عربي شامل، وهو ما تم التأكيد عليه خلال القمة العربية الأخيرة، حيث تبنّت الدول العربية رؤية لدعم غزة، تشمل مراحل مختلفة بدءًا من تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، مرورًا بجهود إعادة الإعمار، وصولًا إلى وضع أسس اقتصادية مستدامة للقطاع المنكوب.
وأوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى استمرار التعاون البناء مع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستعراض تفاصيل الخطة وضمان دعمها دوليًا، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة الحرب المستمرة.
من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أنه اطّلع على تفاصيل الخطة العربية، مشيرًا إلى أنها تحتوي على عناصر "جاذبة" وتعكس "نوايا طيبة".
وأعرب عن ترحيبه بمواصلة الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأنها، خلال الفترة المقبلة، ما يعكس اهتمامًا أمريكيًا ببحث آليات دعم هذه الجهود العربية.
كذلك، شدّد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، الذين يعانون أوضاعًا كارثية بسبب الحرب.
إلى جانب مناقشة ملف غزة، تناول الاتصال بين الوزير المصري والمبعوث الأمريكي "خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع التركيز على الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه المناقشات في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في ملفات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى دورها في إعادة إعمار غزة، وهو الدور الذي عززته القاهرة خلال السنوات الأخيرة عبر تقديم الدعم اللوجستي والسياسي لإنجاز عمليات إعادة الإعمار بعد كل جولة تصعيد.
وتعاني غزة من أضرار واسعة النطاق، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي مارسها عليها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، على مدار عام وأربع شهور مما تسببت في تدمير آلاف المباني والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات.
كما تواجه جهود إعادة الإعمار تحديات سياسية واقتصادية، من بينها القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء، إضافة إلى التوترات السياسية بين الفصائل الفلسطينية، ما يجعل الدعم العربي والدولي أمرًا ضروريًا لضمان نجاح الخطة المطروحة.
وتعد الخطة العربية التي طرحتها مصر خلال القمة الأخيرة محاولةً لتجاوز العراقيل السياسية والتعامل مع الأوضاع في غزة بطريقة شاملة، تجمع بين تقديم المساعدات الفورية، وإعادة بناء القطاعات الحيوية، والتوصل إلى حلول طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع.