سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات شكر إلى عدد من المسؤولين الكويتيين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر إلى كلا من:
سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ــ رئيس مجلس الوزراء. معالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح – رئيس الحرس الوطني. معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ــ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.معالي عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري ــ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب. معالي د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي ــ وزير الصحة. معالي عبدالله علي عبدالله اليحيا ــ وزير الخارجية. معالي د. نورة محمد خالد المشعان ــ وزير الأشغال العامة. معالي د. محمود عبدالعزيز محمود بوشهري ــ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. معالي عبداللطيف حامد حمد المشاري ــ وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان. معالي الأخت م. نوره سليمان سالم الفصام ــ وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
عبر فيها سموه حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في التحضير والإعداد والترتيب للدورة الخامسة والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي إستضافتها دولة الكويت وعلى ما بذلوه من جهود مقدرة وترتيب متميز وتنظيم عالي المستوى ساهم في إنجاح هذه الدورة وإظهار الوجه الحضاري للوطن العزيز والمكانة المرموقة التي يستحقها متمنيا سموه رعاه الله للجميع كل التوفيق لخدمة الوطن الغالي ورفع رايته.
المصدر كونا الوسومالقمة الخليجية سمو أمير البلادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القمة الخليجية سمو أمير البلاد وزیر الدولة ــ وزیر
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يشترط تقديم استقالة المسؤولين المشاركين في الانتخابات قبل 6 اشهر من موعدها
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، المضي في تنحية المسؤولين التنفيذيين الذين سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة قبل 6 أشهر من الموعد المقرر لها.وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث صحفي، إنه “يوجد خلاف بين القوى السياسية حول استجواب الوزراء، فإذا استجوب البرلمان وزيراً يجب أن يستوجب وزيراً من كتلة أخرى”، مبيناً أن “هناك عدم وضوح حاسم والأمر غير مطروح بقوة خاصة وأن عمر الحكومة بات قصيراً ولم يتبق الكثير لها، والأمر قد يطرح من باب المناكفة السياسية في المرحلة القادمة”.وأضاف أن “اقتراح استقالة وتنحية أي مسؤول في السلطة التنفيذية ممن ينوي الترشح للانتخابات قبل 6 أشهر من الانتخابات ولاسيما في المناصب المهمة هو أمر مهم جداً لضرورة منع استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وجذب الناخبين لتحقيق العدالة بين المرشحين”، لافتاً إلى أن “هذا الموضوع ربما يمضي خاصة وأن هناك اتجاه بين القوى السياسية لفصل السلطات بشكل جيد والتقليل من إمكانية بعض المرشحين لاستغلال موارد الدولة خاصة في الإطار الحكومي كون الحكومة ربما تطمح النزول للشارع الانتخابي وهو ما يضر بالتوازن والعملية الانتخابية بشكل خاص”.يذكر أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة اتفقت على إلغاء التعديل الوزاري الذي كان مطروحاً في الفترة الماضية لأسباب بينها قرب موعد الانتخابات النيابية والمقرر في شهر تشرين الأول المقبل.