الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامجا تنفيذيا في المرونة وإدارة المخاطر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم البرنامج التنفيذي في المرونة وإدارة المخاطر، الذي يهدف إلى تطوير كفاءات وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتطوير استراتيجيات فاعلة لإدارة الأزمات والمخاطر.
وجاء البرنامج بالتنسيق مع سجل المخاطر الوطنية بالأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني ودعمًا لجهود المنظومة الوطنية الشاملة للتعامل مع هذا الشأن الحيوي بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية، بالتعاون مع كلية التخطيط للطوارئ التابعة لمكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى فبراير 2025.
ويستهدف البرنامج 25 مشاركًا من العاملين في مجال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال من مستوى مدير ورئيس قسم -ومن في حكمهم- في مؤسسات القطاع العام، وذلك من خلال الترشيح المباشر عن طريق رئيس الوحدة يليها التقييم، ويشمل البرنامج جلسات تعليمية مكثفة وحلقات عمل تفاعلية وتدريبًا عمليًا بالإضافة إلى زيارات ميدانية، ويركز على مواجهة التحديات الواقعية والتعلم من الخبرات المحلية والدولية.
وأكّدت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج، أن البرنامج يأتي كمبادرة استراتيجية لتمكين الكفاءات الإدارية الوطنية من الإسهام في تعزيز المرونة الوطنية وبناء قدرات تنفيذية متكيّفة ومتمكنة من إدارة المخاطر والحالات الطارئة، وتعمل على تطوير وتنفيذ سياسات مرنة تضمن استمرارية الأعمال في القطاع العام، موضحةً أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم استدامة العمل في القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان من خلال بناء مهارات متقدمة في تخطيط الطوارئ وإدارة المخاطر، بما يضمن استعدادًا عاليًا للتعامل مع الأزمات والتحديات غير المتوقعة، كما يأتي البرنامج لتلبية الحاجة المتزايدة لتطوير الكوادر القادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، والعمل بصورة استباقية على تأمين استمرارية الأعمال، إلى جانب السعي إلى تكوين مجتمع من القيادات العمانية المؤهلة لضمان استمرارية العمل وتقديم أداء فعّال رغم التحديات، بما يحقق التميز المؤسسي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها سلطنة عُمان.
ويتضمن البرنامج ثلاث وحدات رئيسية تهدف إلى تحقيق فهم متكامل لإدارة المخاطر وتعزيز استمرارية العمل في المؤسسات، حيث تشمل الوحدة الأولى إدارة المخاطر المؤسسية، التي سيتعرف المشاركون من خلالها على آليات تحديد وتقييم وتحليل المخاطر في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للتصدي لها بفعالية، وفي الوحدة الثانية سيركز البرنامج على إدارة الأزمات والتخطيط للطوارئ، بما يضمن تطوير خطط استجابة متكاملة والتدريب على اتخاذ القرارات السريعة خلال الأزمات، أما الوحدة الثالثة فتركز على استمرارية الأعمال في القطاع العام من خلال تطوير مفاهيم ومعارف وتقديم خطط شاملة لإدارة الأزمات وكيفية استمرار الأعمال خلالها، وذلك عبر تقديم استراتيجيات حديثة للتواصل مع الأطراف المعنية وتطوير مهارات التواصل الداخلي والخارجي، وتمثل هذه المهارات عاملًا مهمًا في الحفاظ على استمرارية العمل واحتواء الأزمات، ويُتوقع أن يحقق البرنامج عدة أهداف منها تعزيز مهارات القيادة التكيفية لدى المشاركين لتمكينهم من إدارة التغيير والتحديات بمرونة وفعالية، وتكوين مجتمع معرفي في المرونة وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات ونقل المعارف بين القطاعات المختلفة.
الجدير بالذكر أن كلية التخطيط للطوارئ تعد مركزًا أكاديميًا مستقلًا تحت مظلة مجلس الوزراء البريطاني، ومتخصصة في مجالات المرونة الوطنية، والتخطيط للطوارئ، وإدارة الأزمات، واستمرارية الأعمال منذ عام 1989، وتقدم برامج تدريبية وحلقات عمل متعددة الأطراف، وتلعب دورًا رياديًا على المستوى الوطني والدولي في تعزيز قدرات المؤسسات في القطاعين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استمراریة الأعمال وإدارة المخاطر إدارة المخاطر إدارة الأزمات من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع ضخم.. جهة أردنية كبرى تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع وإدارة المخلفات بمصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق الكترونى تنفذه الشركة فى مجال جمع وإدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع على أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يعد نظامًَا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، سواء فى عمليات الجمع والنقل أو عمليات المعالجة والتدوير، كما نعمل على تطويره بإستمرار.
وخلال الاجتماع، استمعت وزيرة البيئة لعرض ممثلو مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المخلفات المقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات والاستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المخلفات، حيث يُنشئ هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع، كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومراقبة البيانات (التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اختلاف واقع حجم المخلفات فى مصر والذي يبلغ ٦٠ ألف طن يومياً، بواقع ٢٥ مليون طن سنوياً، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية متكاملة ومنها مصانع للتدوير لاستقبال المخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التى بدأت الدولة فى إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ومسئول عن وضع نظام لعملية المتابعة، مشيرة أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتى تتضمن ٩ أحياء بها نظام لعملية الجمع ونظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءاً من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.
ووجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لبحث مدي إمكانية الاستفادة من هذا التطبيق، مؤكدة على أن القطاع الخاص يمكنه أيضا الاستفادة منه فى إنشاء الخطط الخاصة به ووضع استثماراته فى المناطق الأكثر كثافة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"