رئيس المجلس الأوروبي يتعهد بإرسال 1.5 مليار يورو شهريًّا لـ أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تخصيص 4.2 مليار يورو لدعم الميزانية الأوكرانية بحلول نهاية العام.
وأشار كوستا في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي إلى أن العام المقبل سيتم إرسال 1.
وقال إن أحد أسباب زيارته إلى كييف لطمأنة الأوكرانيين بأن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا منذ بداية الحرب، وللتأكيد على أن كييف يمكنها الاعتماد بشكل أكبر على دعم الاتحاد الأوروبي.
وتعهد كوستا بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل زيادة الضغوط على الاقتصاد الروسي، لافتا إلى استعدادات جارية لفرض الحزمة الـ15 من العقوبات ضد موسكو من أجل إضعاف قدرتها على شن الحرب ضد أوكرانيا.
وفيما يخص مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال كوستا إن التكتل سيفتح مجموعتين من المحادثات خلال النصف الأول من عام 2025، لافتا إلى أن أوكرانيا تمكنت من تنفيذ معظم الإصلاحات الأكثر أهمية اللازمة للانضمام إلى الاتحاد أثناء الحرب، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقوم فيها دولة بذلك.
من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني على أن "أفضل ضمانات الأمن لأوكرانيا هي العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشددا في الوقت نفسه على أن "أوكرانيا لن توافق على دعوة جزء فقط من أراضيها للانضمام إلى الناتو".
وأوضح زيلينسكي: "لا يمكن دعوة جزء من أراضي أوكرانيا إلى الناتو، هذا اعتراف تلقائي بأن جميع الأراضي الأخرى ليست معرضة للخطر فحسب، بل إن جميع الأراضي الأخرى ليست أوكرانية، لذلك لن تقبل أوكرانيا ذلك أبدًا".
وأشار إلى أن العديد من الصيغ المختلفة لعضوية أوكرانيا في الناتو قيد المناقشة، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لم تتلق رسميًا عروضًا بشأن أي من الخيارات من الشركاء الدوليين.
وحول العقوبات ضد روسيا، قال زيلينسكي إن الجانب الأوكراني قدم للشركاء الأوروبيين قوائم بالشركات الأوروبية التي تبيع منتجاتها إلى روسيا، رغم العقوبات المفروضة، ويتوقع الآن رؤية رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت لاحق اليوم، استقبل زيلينسكي مجموعة من المسؤولين الأوروبيين الذي وصلوا كييف في زيارة غير معلنة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورافقه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي مارتا كوس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المساعدات أوكرانيا زيلنيسكي الأوكرانيين الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.