محافظ المنوفية: تطهير الترع ورفع 25 ألف طن تراكمات خلال شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية وهندسة الري والصرف في تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية بكافة أرجاء المحافظة خلال شهر نوفمبر والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
و أوضح اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه وفقا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي فقد تم رفع 25 ألف طن نواتج تطهير علي جسور الترع والمصارف بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر نوفمبر شملت كل من نطاق أشمون نحو 14500 طن، ونطاق منوف 2432 طن، نطاق شبين الكوم 870 طن، نطاق بركة السبع 2885 طن، نطاق تلا 975 طن، نطاق قويسنا 940 طن، نطاق الباجور 600 طن، نطاق السادات 440 طن، نطاقي حي غرب وشرق شبين الكوم 180 طن، ونطاق الشهداء 400 بالإضافة إلى رفع 420 طن بمدينة سرس الليان.
ومن جهته شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تطهير المساقى بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية والتأكيد على الالتزام بخطة التطهير حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابراهيم ابو ليمون بديوان عام المحافظة الوحدات المحلية تطهير الترع
إقرأ أيضاً:
مناقشة خطة حصر الأراضي الزراعية وتقييم المصادر المائية في حوض ميتم بإب
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم خطة النزول الميداني إلى منطقة حوض ميتم، لحصر الأراضي الزراعية التي تحتاج للري من مياه الآبار بدلاً من مياه الصرف الصحي، وحصر وتقييم المصادر المائية المتاحة في المنطقة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة محمد الورافي وممثلون عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ومكتب الزراعة، والمساحة الجيولوجية آلية توفير البدائل المناسبة لري المحاصيل الزراعية من خلال الاعتماد على مياه الآبار أو مصادر أخرى آمنة.
وأكد المجتمعون أهمية تحديد الأراضي التي تأثرت سلباً باستخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يقوم بالري بمياه الصرف الصحي لما لذلك من أضرار تهدد الصحة العامة والبيئة الزراعية.
وأقروا تشكيل فريق عمل مشترك للقيام بحصر الأراضي الزراعية وتقييم مصادر المياه المتواجدة في المنطقة و تحديد موعد للنزول الميداني و متابعة نتائجه بشكل دوري وتقديم تقرير مفصل عن الوضع الراهن والتوصيات اللازمة للمرحلة القادمة وبصورة عاجلة.
وأوضح الورافي أن النزول الميداني سيشمل تقييم دقيق للمصادر المائية المتاحة في المنطقة، بما في ذلك الآبار الجوفية والسطحية، لضمان استخدامها بشكل مستدام لتغطية الإحتياج الزراعي في المنطقة.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذا التقييم في أسرع وقت، لتقديم الحلول المناسبة للمزارعين .