عضو بـ«العالمي للفتوى»: يجوز للأم تخفيف الصلاة إذا سمعت بكاء طفلها (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه في حالة وجود طفل صغير يبكي في أثناء أداء الصلاة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تترك الصلاة إلا لضرورة شرعية، مؤكدة أنه في هذه الحالة، يُسمح لها بتخفيف الصلاة إذا كان بكاء الطفل يسبب لها انشغالًا قد يؤثر على أدائها للصلاة.
لا يجوز الخروج من الصلاةوأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «من المعروف شرعًا أنه لا يجوز الخروج من الصلاة إلا لضرورة، ولكن في حال كان الطفل يبكي بشدة، يمكن للمرأة أن تتجاوز في الصلاة لتخفف عن نفسها، مع الحفاظ على الأركان الأساسية للصلاة، على سبيل المثال، يمكنها قراءة الفاتحة فقط دون قراءة سورة قصيرة بعدها، والتسبيح تسبيحة واحدة في كل ركوع وسجود».
وأضافت: «سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الطفل، وذلك حرصًا على راحة الأم وعدم تشتيت ذهنها، كما كان صلى الله عليه وسلم يحمل حفيدته أثناء الصلاة، ويضعها عند السجود، وهذا يتيح للأم أن تحمل طفلها أثناء الصلاة إذا كان قريبًا منها».
الأركان الأساسية للصلاةوأشارت إلى أنه يمكن للمرأة أيضًا أن تُسرع في الصلاة بقدر الإمكان، دون التفريط في الأركان الأساسية للصلاة، لتتمكن من التفاعل مع الطفل في حال كان البكاء شديدًا.
واختتمت: «المهم هو أن تحافظ المرأة على أداء الصلاة بشكل كامل في أركانها مع التخفيف في السنن والوقت، بما يتيح لها التعامل مع الطفل، وفي نفس الوقت أداء الصلاة على أكمل وجه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة إيمان محمد الصلاة أداء الصلاة الأزهر الصلاة إذا
إقرأ أيضاً:
حكم تفتيش المرأة فى هاتف زوجها؟ عضو بـ العالمي للفتوى تجيب
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام الكامل للخصوصية، موضحة أنه من الضروري أن يتم احترام الحدود الشخصية لكل طرف في العلاقة، بما في ذلك عدم الاطلاع على موبايل الآخر إلا في حالة وجود اتفاق مشترك بين الزوجين.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح: "في العلاقة الزوجية، إذا كانت هناك ثقة متبادلة بين الزوجين، فإن التطفل على الهاتف الخاص بالطرف الآخر لا يكون له مكان، من الطبيعي أن يكون لكل طرف خصوصية، ولا يجوز لأي من الطرفين أن يتجاوز هذا الحق، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بينهما."
وأضافت: "لكن إذا كان الاطلاع على الهاتف أو أي من الخصوصيات الأخرى يتم بدافع التجسس، فإن هذا يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، النهي عن التجسس واضح في القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى: 'ولا تجسسوا'، وهذا يعني أنه لا يجوز لأي طرف في العلاقة أن يتدخل في خصوصيات الآخر بطرق غير مبررة."
وأشارت إلى أن بعض الأزواج والزوجات قد يكون لديهم نوع من الشفافية المفرطة في العلاقة، مما يجعلهم يتبادلون كل التفاصيل الخاصة بهم، حتى هواتفهم، ولكن هذا لا يعني أن التجسس أمر مقبول، لافتة إلى أن الاختلاف بين الاطلاع بدافع الثقة وبين التجسس في النية هو الفرق الجوهرى، ففي حالة الشفافية المتبادلة يمكن أن يكون لكل طرف حق الاطلاع على هاتف الآخر، لكن إذا كان الهدف هو التجسس أو التفتيش على الأمور الخاصة بالشريك فهذا مرفوض."