زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تهدد بإسقاط الحكومة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، اليوم الأحد، إن على رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية لتجنب تصويت بحجب الثقة قد يُسقط حكومته الائتلافية.
ومنحت لوبان رئيس الوزراء مهلة حتى غد الاثنين للاستجابة لمطالب التجمع الوطني بشأن الميزانية، وإلا فسيواجه تهديدا بدعم حزبها لتصويت بحجب الثقة عن حكومته مما سيؤدي إلى إسقاطها.
وقالت لوبان، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون"، إن "التصويت ضد (الحكومة) ليس أمرا مفروغا منه. كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض".
وأضافت "جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل".
ورغم تراجع بارنييه، الأسبوع الماضي، عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن التجمع الوطني يطالب أيضا بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.
ويعترض التجمع الوطني أيضا على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مطالب أخرى.
ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته غدا الاثنين إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما سيدفع اليسار إلى المضي قدما في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، يجب عليه ضمان امتناع حزب التجمع الوطني عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الميزانية لخطر الانهيار. المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مارين لوبان الحكومة الفرنسية الميزانية التصويت ميشال بارنييه التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب الانضمام إلى هيئة أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17، الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، بناءً على القوانين المنظمة للجنسية المصرية والدستور المصري.
تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراءونص القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي على "الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن لطفي محمد لطفي سالم سليمان عصفور، المولود في محافظة القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 1999، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية".
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا الأسس القانونية للقرارجاء القرار بعد مراجعة الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بتنظيم أحكام الجنسية المصرية، إضافةً إلى الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يخول اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
سياق القرار وتداعياتهيأتي قرار إسقاط الجنسية المصرية في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على أمنها القومي واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى الإضرار بالنظام العام للدولة، سواء من الداخل أو الخارج، عبر الانضمام إلى كيانات أو منظمات معادية أو تعمل ضد مصالح الدولة.