اعتراف برلماني بصعوبة انهاء سلاح العشائر.. الشيوخ يرفضون
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
17 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعترف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، بإن مشروع شراء السلاح من العشائر، ليست متداولا في الوقت الحالي وان سحبه أمر صعب.
وظاهرة انتشار السلاح بين العشائر والأفراد العاديين في العراق، تمثل مشكلة تتأثر بعدة عوامل معقدة، و بالسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة عباس الزاملي في حوار أن سلاح العشائر سلاح ذو حدين، مبررا الايجابية فيه انه كان في وقت من الأوقات سنداً وظهيراً للأجهزة الأمنية العام 2014، بعد سقوط 3 محافظات.
وفي العراق الذي يعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني، يشعر الأفراد بالحاجة إلى حماية ذواتهم وممتلكاتهم، وهذا يمكن أن يدفعهم لامتلاك الأسلحة.
واعترف الزاملي بان القطعات العسكرية في فترة اجتياح داعش، لم يكن لديها سلاح وأن العشائر هي التي أمدتنا بالسلاح والعتاد وإن كان بشكل محدود لكن كان مؤثراً.
وفي فترات الاضطراب الامني واجتياح داعش، لم يثق الناس بالقوات الأمنية المحلية في قدرتها على حمايتهم، ما دفعهم الى البحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم بشكل أكبر، ومن هنا قد ينجذبون إلى امتلاك الأسلحة.
وقال الزاملي ان موضوع العشائر قضية يفترض أن تتبناها العشائر وشيوخها، وكان للمرجعية الدينية كلام حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وفي العراق الذي يشهد نزاعات عشائرية، يمكن أن تكون الأسلحة وسيلة للعشائر والمجموعات العرقية للحفاظ على نفسها وتعزيز مكانتها.
واعتبر الزاملي ان شراء الأسلحة من العشائر، سوف يكون مستهجنا من الشيوخ أنفسهم .
ويحتاج العراق إلى تشريعات صارمة لمنع امتلاك الأسلحة من قبل الأفراد، إلا بشكل غير قانوني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي حراكاً متسارعاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر 2025.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن توجه جديد لتفعيل قاعدته الشعبية عبر توجيه أنصاره لتحديث سجلاتهم الانتخابية، وذلك رغم إعلانه السابق الابتعاد عن العمل السياسي في 2022.
يأتي هذا التحرك وسط تنافس محموم بين الفصائل الشيعية التي تضم نحو 12 حزباً وحركة سياسية رئيسية، في ظل توقعات بتقارب هذه القوى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويبرز هنا سؤال محوري: هل ستتمكن هذه الفصائل من توحيد صفوفها أم أن الانقسامات ستظل هي السائدة؟ يعكس هذا الواقع ديناميكيات معقدة تتشابك فيها المصالح السياسية والعسكرية والإقليمية، لا سيما مع تزايد الضغوط الإيرانية لتأمين النفوذ في العراق.
و يتصدر التيار الصدري، الذي أعيد تسميته “التيار الوطني الشيعي”، العودة إلى الساحة السياسية بقوة فيما يتحرك الإطار التنسيقي، المتحالف من إيران، للحفاظ على تماسكه رغم التوترات الداخلية.
ويضم الإطار أحزاباً بارزة مثل “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”تحالف الفتح” بقيادة هادي العامري، إلى جانب فصائل مسلحة مثل “عصائب أهل الحق” و”منظمة بدر”.
ويواجه الإطار تحدياً كبيراً في ظل انقسامات سابقة تفاقمت بسبب فضائح فساد وسوء إدارة، لكنه يبدو مصمماً على تجنب التفكك النهائي تحت ضغط إيران التي تسعى لضمان استقرار حلفائها في العراق.
ويرى المحللون أن إيران، التي تواجه ضغوطاً دولية متزايدة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في يناير 2025، قد تدفع نحو تسوية بين الصدر والإطار لتجنب صراع داخلي يضعف نفوذها.
وتظهر فصائل مسلحة نافذة استعدادها للمشاركة السياسية عبر بوابة الانتخابات. تبرز أسماء مثل “كتائب حزب الله” و”سيد الشهداء” و”كتائب الإمام علي” كقوى تسعى لترجمة نفوذها العسكري إلى مقاعد برلمانية.
وتشير تقارير إلى أن هذه الفصائل، التي تنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، تمتلك ما بين 50 إلى 70 ألف مقاتل، مما يمنحها قدرة على حشد الناخبين في مناطق نفوذها مثل بغداد والبصرة وكربلاء.
ويعتبر هذا التحول محاولة لتعزيز الشرعية السياسية، لكنه يثير مخاوف من عسكرة العملية الانتخابية.
وتقترب الأحزاب الشيعية من تشكيل تحالفات جديدة لمواجهة التحديات.
ويرجح المراقبون أن تشهد الانتخابات ولادة أجنحة سياسية جديدة، فيما المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة بين الفصائل الشيعية.
ويعكس هذا التنافس حالة من الاستقطاب العميق، لكنه قد يفتح الباب أمام إصلاحات طال انتظارها إذا نجحت القوى المتنافسة في تقديم برامج تخدم المواطن بدلاً من التركيز على تقاسم السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts