المركزي يتعاقد على طباعة 30 مليار ويرفع أسقف الدفع الفوري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عَقَدَ ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عدة اجتماعات لغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية.
وذكر المصرف المركزي، في بيان، على فيسبوك، أن “المحافظ وجَّهَ مدراء الإدارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي، وفريق السيولة، والمدراء العامون للمصارف التي تُعاني من نقص السيولة لدى فروعها”، مردفًا إلى أن ذلك يأتي لـ “ضرورة إدارة هذا الملف بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري إبتداءً من شهر يناير 2025”.
وتابع البيان، أنه “في هذا الصدد، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار لضخِّها في القطاع المصرفي واحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً”.
وأردف البيان، أن المُحافظ أكد “على ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخُطة المعدة، وتم الاتفاق ايضاً على رفع أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و 100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة”.
وختم البيان موضحًا أن “هذا بالإضافة إلى إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة”.
الوسومالمركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المركزي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار، وذلك بهدف سداد استحقاقات عطاء سابق كان قد طرحه في 6 فبراير 2024، والذي جمع من خلاله 1.061 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، تلقى البنك 29 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 965 مليون دولار لتغطية عطاء سابق لأذون الخزانة المقومة بالدولار، والذي تم طرحه في 30 ديسمبر 2023 بقيمة 800 مليون دولار، وبأجل استحقاق 364 يومًا ينتهي في 30 ديسمبر 2025.
وقد قبل البنك المركزي 20 عرضًا من إجمالي العروض المقدمة، بقيمة 840 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.25%، مقارنة بفائدة 4.5% في آخر عطاء مماثل تم طرحه في 2 ديسمبر الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المستثمرين طلبوا عائدًا يصل إلى 5%، إلا أن البنك رفض هذه العروض.
ويسمح البنك المركزي للبنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بالاكتتاب في هذه الأذون، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بقيمة 100 ألف دولار ومضاعفاتها. وتتم عملية الاكتتاب بنفس الآلية المتبعة في طروحات أذون الخزانة بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملين الرئيسيين" بتقديم طلب اكتتاب يوضح المبلغ المطلوب وسعر الفائدة المرغوب، ليتم تجميع الطلبات ودراستها من قبل البنك المركزي وقبول المناسب منها.
ويتم تحديد عائد أذون الخزانة المقومة بالدولار بناءً على عدة عوامل، منها أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي وتلبية احتياجات السيولة، مع الحفاظ على جاذبية الأدوات المالية المحلية للمستثمرين الأجانب والمحليين.