المركزي يتعاقد على طباعة 30 مليار ويرفع أسقف الدفع الفوري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عَقَدَ ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عدة اجتماعات لغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية.
وذكر المصرف المركزي، في بيان، على فيسبوك، أن “المحافظ وجَّهَ مدراء الإدارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي، وفريق السيولة، والمدراء العامون للمصارف التي تُعاني من نقص السيولة لدى فروعها”، مردفًا إلى أن ذلك يأتي لـ “ضرورة إدارة هذا الملف بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري إبتداءً من شهر يناير 2025”.
وتابع البيان، أنه “في هذا الصدد، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار لضخِّها في القطاع المصرفي واحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً”.
وأردف البيان، أن المُحافظ أكد “على ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخُطة المعدة، وتم الاتفاق ايضاً على رفع أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و 100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة”.
وختم البيان موضحًا أن “هذا بالإضافة إلى إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة”.
الوسومالمركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المركزي
إقرأ أيضاً:
تنتوش: السياسة النقدية أصبحت مسؤولية مصرف ليبيا المركزي
ليبيا – تنتوش: تمديد قانون فرض الميزانية لعام 2025 غير مطروح
أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى مع نهاية العام الماضي 2024.
وأوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أن تمديد مجلس النواب لقانون فرض الميزانية لعام 2025 غير وارد. وبيّن أن المجلس أصدر القانون في وقت لم يكن هناك مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، الذي يُعتبر الجهة المختصة برسم السياسة النقدية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفق القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف، هو الجهة المعنية حاليًا باتخاذ قرار فرض الضريبة أو عدمه، ورسم السياسة النقدية.