مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل بدأت فعليا تنفيذ مخطط تهجير شعبنا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن العدالة الدولية التي لا تُنصف الضحايا ولا تُعاقب المجرم، إنما هي ميزان مُختل لا ينفع الناس، منوها بأن القانون الدولي الذي لا يُلزم إسرائيل بوقف جرائمها الممنهجة، هو نظام غير مُستدام، لأن القانون الدولي لا يستقيمُ بمعايير مزدوجة.
وأوضح السفير العكلوك خلال فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور أكثر من ٧٥ دولة عربية وغير عربية، ومنظمات إقليمية ودولية، أن المنظومة الدولية التي بنيت على مدار ثمانين عاماً، وتدمرها إسرائيل اليوم أمام أعيننا جميعاً، لن يجبر كسرها إلا تجميد مشاركة إسرائيل فيها.
وقال إن التضامن الذي لا يوقف جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على مدار 422 يوماً، هو كالذي يُعالج السرطان بمسكن ألم، خاصة وأن إسرائيل لم يردها التضامن مع الشعب الفلسطيني على مدار 76 سنة، كما لم تردها الإنسانية ولا القانون الدولي عن الاستمرار في سفك دماء الأطفال والنساء، وتدمير كل أشكال الحياة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تكتف بعد من سفك الدماء حتى بعد أن قتلت وأصابت 160 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، وهو ما نسبته 7% من سكان قطاع غزة، ومازالت تحرق المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وتدمر البيوت فوق رؤوس المدنيين، وتجوع الكثيرين منهم حتى الموت، وتحطم إنسانيتهم التي يتشبثون بها حتى الرمق الأخير.
وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، للتطهير العرقي والتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة ما يحدث الآن في شمال قطاع غزة، وإعلان وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن نيتهم تقليص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، وما سبقه من عدوان على الأونروا والسعي لإنهاء دورها، إنما هو انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيعمق الصراع والمعاناة وسيشكل توسيعاً للعدوان الإسرائيلي على الأمن والسلم الدوليين، وخاصة على الأمن القومي العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة جامعة الدول العربية الجامعة العربية المزيد المزيد الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة