نادي البنك الأهلي يتخذ إجراءات قانونية ضد الحكم محمد عادل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كشف مجدي المتناوي، المستشار القانوني لنادي البنك الأهلي، عن آخر تطورات البلاغ الذي تقدمه به النادي ضد الحكم محمد عادل، على خلفية التسريب الصوتي الذي كشف عن تصريحات مسيئة ضد لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الفريق أمام الزمالك.
وأوضح المتناوي في تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن محمد عادل كان قد نفى صحة التسجيل الصوتي في وقت سابق، مؤكداً أنه تم فبركته.
وأضاف المتناوي: "بعدما طلبنا من النيابة العامة الحصول على النسخة الأصلية لتسجيل الفار، استمع محمد عادل للتسجيل، وأقرّ بأن الحديث صحيح، لكنه قال إنه نسي ما قاله في تلك اللحظة".
وأضاف المستشار القانوني أن التسجيل الصوتي الأصلي يحمل مزيدًا من الأدلة التي تدين محمد عادل بشكل أكبر، مؤكدًا أن ما جاء فيه كان يستوجب من اتحاد الكرة اتخاذ إجراء ضد الحكم.
وتابع المتناوي قائلاً: "عرضنا على البنك الأهلي واللواء أشرف نصار ما ورد في التسجيل من تطاول على لاعبي البنك الأهلي، وقد تقدمنا اليوم الأحد ببلاغ رسمي ضد محمد عادل".
وأشار المتناوي إلى أن الحكم محمد عادل في البداية نفى أن الصوت يعود إليه، لكنه اعترف بذلك لاحقًا أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا يمكن إنكارها. وقال: "من غير المقبول الكذب في مثل هذه الأمور لأنها ستضر بمصداقية التحقيقات".
وطالب المتناوي بفرض عقوبات قانونية على الحكم محمد عادل، تشمل الحبس والغرامة وفقًا لنصوص قانون العقوبات، مؤكدًا أن نادي البنك الأهلي يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم المتناوي بتأكيده على أن القرار بشأن التصالح أو عدمه يعود لإدارة البنك الأهلي، معربًا عن أمله في أن يعترف محمد عادل بخطأه بدلاً من إنكار الأمور التي تم الكشف عنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي محمد عادل مجدي المتناوي المتناوي رمزي الحکم محمد عادل البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
بينهم المرشد ونوابه.. مد أجل الحكم على 78 من قيادات الجماعة بقضية التخابر
قررت الدائرة الأولى ارهاب بمحكمة جنايات بدر المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الاصلاح والتإهيل بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني مد أجل الحكم على ٧٨ متهما بينهم قيادات الجماعة في القضية المعروفة اعلاميا بـ التخابر مع جهات أجنبية لجلسة ٢٠ يوليو.
وجاء على قائمة المتهمين المرشد محمد بديع ومحمود عزت وخيرت الشاطر ورشاد بيومي وعبدالرحمن البر ومحمد سعد عليوة وعلي السيد بطيخ ومحمود غزلان ومجدي شلش وسمية حزيمة وإبراهيم منير وآخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف للعمل ضد القوانين والدستور وتمويلها والتخابر لصالح جهات خارجية بما يضر بمصالح البلاد السياسية والاقتصادية.