القضاء يستدعي وكيل أمين بغداد بتهم استغلال النفوذ واستهداف حزب سياسي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ديسمبر 1, 2024آخر تحديث: ديسمبر 1, 2024
المستقلة/ بغداد/- كشف مصدر رفيع المستوى عن صدور مذكرات استقدام عدة من القضاء العراقي بحق الوكيل البلدي لأمانة بغداد، “رزاق حسين عبد داود اليعقوبي”، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكابه مخالفات عمدية تخالف واجباته الوظيفية، وذلك وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي.
وأظهرت وثيقتان قضائيتان اطلعت عليهما “المستقلة” أن المخالفات المنسوبة إلى الوكيل البلدي تتعلق باستهداف مقرات حزب “صدى المواطن” في منطقة الدورة، ما يعكس تجاوزًا صريحًا لحدود الصلاحيات الوظيفية واستغلال النفوذ بشكل غير قانوني. وتشير الوثائق إلى أن هذه الإجراءات القضائية تأتي في إطار محاسبة كل من يسيء استخدام موقعه الوظيفي لتحقيق أهداف غير مشروعة.
وفي سياق متصل، صرّح النائب السابق “محمد الدايني” في تصريحات سابقة أنه أقام دعاوى قضائية بحق عدد من موظفي أمانة بغداد، وعلى رأسهم الوكيل البلدي للأمانة، مشيرًا إلى أن هذه الدعاوى تستند إلى ما وصفه بـ”انتهاكات صارخة” لواجباتهم الوظيفية، والتي أدت إلى الإضرار بالمصالح العامة.
يُذكر أن المادة 331 من قانون العقوبات العراقي تنص على معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة في حال ارتكابه أفعالاً تخالف واجباته الوظيفية بقصد الإضرار بمصلحة الدولة أو المواطنين، وهو ما يُعد أساس الملاحقات القضائية الحالية.
وتأتي هذه التطورات لتؤكد عزم القضاء العراقي على محاسبة كل من يثبت تورطه في فساد أو إساءة استخدام السلطة، في إطار جهود الإصلاح والمساءلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ساركوزي يواجه المحكمة بتهم تمويل القذافي حملته الانتخابية
يعود الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المحكمة الاثنين المقبل برفقة 3 وزراء سابقين، على خلفية شبهات تتعلق بتلقيه تمويلا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة عام 2007.
وفي هذه القضية، يُشتبه أن ساركوزي أبرم -عبر مقربين منه- "اتفاق فساد" مع القذافي، يمول بموجبه الأخير حملته الانتخابية، مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية.
وفي حين يخضع ساركوزي للمحاكمة، حتى العاشر من أبريل/نيسان المقبل، بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة 5 سنوات.
ويظهر أمام المحكمة بسجل جنائي، بعد 3 أسابيع من الحكم النهائي عليه بتهمة الفساد في قضية أخرى، بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني لمدة عام.
ولطالما نفى ساركوزي تلقيه دعما ماليا من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة ووصفها بـ"الكاذبة"، بينما أكد محاميه أن الرئيس السابق "ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع التي تستمر 4 أشهر"، مضيفا أنه "سيقاوم الإطار المفتعل الذي رسمه الادعاء".
إعلانلكن في مارس/آذار 2011، قال سيف الإسلام نجل القذافي "يجب على ساركوزي أن يعيد المال الذي قبله من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية".
حقائب مالوفي هذا الصدد، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الدبلوماسي الفرنسي باتريك حاييم زاده -الذي عمل في ليبيا مطلع الألفية الثانية- قوله إنه "من المتعارف عليه لنظام القذافي تمويل زعماء دول أجانب أو شخصيات سياسية في الحكم أو المعارضة عبر حقائب من النقود"، مشددا على أنه يعود إلى القضاء الفرنسي "القول إذا ما كان ساركوزي أحد المستفيدين" من ذلك.
ولفت إلى أنه في عام 2005، انضم ملحق أمني مرتبط بوزارة الداخلية إلى السفارة الفرنسية في طرابلس، مما أتاح إنشاء قناة مباشرة بين وزارة الداخلية والمسؤولين الأمنيين الليبيين.
مشيرا إلى أنه مع وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007، اتخذت العلاقة منحى جديدا مع إقامة محاور جديدة للتعاون وإمكانات لإبرام عقود مهمة، خصوصا في المجال العسكري.
كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الباحث المساعد في المعهد البريطاني "رويال يونايتد سرفيسز" جلال حرشاوي، قوله إن تمويل ليبيا لحملة ساركوزي "أمر معقول تماما".
وشرح أن ذلك يأتي نظرا إلى تقليد شراء زعماء أفارقة سياسيين في فرنسا، في إشارة إلى مساهمة الرئيس الغابوني السابق علي بونغو بتمويل حملات انتخابية لساسة أبرزهم جاك شيراك عام 1981، ونفى حينها الرئيس الفرنسي الراحل هذه التهم.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة