عبدالرحيم: المؤتمر العام لنقابة الصحفيين منصة حيوية لمناقشة القضايا المهنية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على أهمية المشاركة الفعالة في المؤتمر العام السادس للنقابة، والذي يمثل منصة حيوية لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتشريعات الصحافة وتطوير العمل النقابي.
جاء ذلك خلال جولته في جريدة الجمهورية، اليوم الأحد، ضمن التحضيرات للمؤتمر، المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.
وأوضح "عبدالرحيم"، أن النقاش حول تحديث التشريعات الصحفية سيكون محورًا أساسيًا على جدول أعمال المؤتمر.
ولفت إلى أن القانون الحالي للنقابة، رقم 76 لعام 1970، لم يعد مواكبًا للتطورات الراهنة، مما يستدعي إجراء تعديلات شاملة تضمن تعزيز حقوق الصحفيين ودعم دور النقابة.
وأضاف: "هناك بعض الثغرات في القانون الحالي تُستغل بشكل غير عادل، وعلينا العمل على سدها لضمان تحقيق المزيد من المكاسب لأعضاء النقابة."
كما أكد أهمية مراجعة النصوص التي تفرض الحصول على تصاريح مسبقة قبل التصوير، واصفًا هذه الإجراءات بأنها معيقة لحرية العمل الصحفي وتحتاج إلى تعديل عاجل.
في سياق متصل، شدد "عبدالرحيم"، على ضرورة الحفاظ على مكتسبات القانون الحالي، مع تحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء الجمعية العمومية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق التصويت لرواد المهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيشكل منصة للنقاش الشامل والخروج بتوصيات تساهم في تحسين أوضاع الصحفيين ودعم المهنة.
واختتم "عبدالرحيم"، تصريحاته بدعوة جميع الصحفيين للمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن التكاتف والعمل الجماعي هما السبيل لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بمهنة الصحافة.
كما أعلن عن اجتماع تنسيقي يعقد يوم الثلاثاء المقبل للتحضير لفعاليات المؤتمر وضمان نجاحه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين المؤتمر العام جمال عبدالرحيم المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة