عاملون في سوق الأسماك بصحار يطالبون بإعادة النظر في الرسوم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
طالب عدد من العاملين في سوق الأسماك بصحار بإعادة النظر في الرسوم المتمثلة في 30 ريالًا شهريًا على الباعة ومقطعي السمك، بالإضافة إلى 5 ريالات يوميًا على أصحاب سيارات النقل والتسويق، و5% كرسوم دلالة.
وقال محمد بن سعيد البلوشي، صاحب سيارة نقل وتسويق للأسماك: الرسوم التي فرضها المستثمر تشكل عبئًا إضافيًا، فهذه المهنة عوائدها محدودة ومصاريف السيارات مرتفعة، ولا تكفي لتغطية الجوانب التشغيلية، إضافة إلى ذلك هناك منافسة كبيرة من أصحاب المحلات الصغيرة والمراكز التجارية الكبرى ونطالب بإعادة النظر في هذه الرسوم.
ويقول حسين بن علي بن حسن العجمي (بائع): الجميع متضرر من الرسوم التي فرضها المستثمر، سواء البائع أو المستهلك، ففرض رسم 30 ريالًا شهريًا لكل طاولة سيؤدي إلى رفع أسعار الأسماك وهو ما سيتحمله المستهلك، موضحا أنه في السابق كان الدفع 10 ريالات فقط لتجديد الرخصة، وهذه الرسوم لم تكن تؤثر على الأسعار، مطالبا بإعادة النظر في هذه الرسوم وبخاصة أن مهنة بيع الأسماك ليست يومية وتعتمد على ظروف السوق والمناخ.
وأوضح المهندس علي بن سعيد النبهاني مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة: أن رسوم الدلالة "المناداة" 5% كانت موجودة من السابق وكانت مقسمة 4% لمن يقوم بالدلالة و1% للوزارة وارتأت الوزارة إلى تطوير الدلالة التي كانت موكلة للفرد إلى مستثمر والذي حدث بأن المستثمر فرض مبلغ ريال كرسوم على الدكة في اليوم نظير تقديم بعض الخدمات ومنها توفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصيانة وهذه الخدمات التشغيلية كانت في السابق متكفلة بها الوزارة.
وأضاف أن الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة، عقدت لقاء ضم ممثلين عن الباعة، ومقطعي السمك، وأصحاب سيارات نقل وتوزيع الأسماك، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلسي الشورى والبلدي والمشايخ، وخلال اللقاء، تم الاستماع إلى المطالبات ومناقشتها بهدف رفع الضرر، إذا كان هناك أي تأثير سلبي على الصيادين، كما تم الاتفاق على العودة إلى النظام السابق للعمل في السوق، ورفع المطالبات إلى كبار المسؤولين، مع انتظار الرد من الوزارة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بإعادة النظر فی
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة