«العرب» ترصد: 4 خدمات إلكترونية لرخص البناء بـ «البلدية»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
علمت «العرب» أن وزارة البلدية أجرت تحديثاً يضيف 4 خدمات الكترونية جديدة بمجمع رخص البناء بالوزارة. يستهدف التحديث مكاتب الاستشارات الهندسية، بإضافة خدمات تغيير الرقم المساحي، وتغيير الملاك المرخص لهم وإضافة أو تغيير مكتب استشاري مشرف وتغيير مكتب استشاري مصمم.
وأقام مجمع رخص البناء عرضاً توضيحياً للتعريف بالخدمات الجديدة في مسرح بلدية الريان، واستمر العرض التوضيحي على مدار يومين وشمل المكاتب الهندسية من الدرجة الأولى وحتى الثالثة.
ودعا مجمع رخص البناء المكاتب الهندسية إلى تسجيل الحضور بحد اقصى 2 مهندس ممن على دراية جيدة في كيفية التعامل مع نظام رخص البناء الإلكتروني، وأوضح أنه يتطلب من مكتب الاستشارات الهندسية تحديث بياناته المسجلة في نظام رخص.
وكانت إدارة مجمع رخص البناء قد أبلغت في وقت سابق من مايو الماضي شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بتعديل النظام الإلكتروني لرخص البناء عند إدخال بيانات شركة مقاولات منفذة لأعمال مرخص بها من قبل البلدية. وجاء في تعميم من قبل مجمع رخص البناء أنه ابتداء من الربع الأول من عام 2024 سيتم إدخال تعديل في نظام رخص البناء الإلكتروني يلزم لقبول تعهد شركة مقاولات منفذة لرخصة بناء صادرة من البلدية لتشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدم مبنى ملاصق لمبنى آخر قائم، إدخال البيانات التالية في نظام رخص البناء الإلكتروني: إدخال رقم رخصة تجارية سارية المفعول لشركة مقاولات مرخص لها بمزاولة نشاط مقاولات عامة. كذلك إدخال رقم مهندس تنفيذ لدى شركة المقاولات مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة.
وتختص إدارة مجمع رخص البناء بالمشاركة في إعـداد وتحـديـث دليـل البـنـاء لدولـة قطـر، بالتنسيـق مع الوحـدات الإداريـة والجـهـات ذات العـلاقـة..ودراسـة ومـراجـعـة طلبـات التراخيص للمشاريع والتـأكـد مـن مـطـابـقـتـها لدليـل البنـاء لدولة قطـر، ومـن ثـم إحـالـتـها إلى البـلـديـة المختصـة لاتخاذ إجـراءات إصـدار رخص البناء. ومـراجـعـة التصميـمـات المعـمـاريـة للمـعـامـلـة، وتقييـم مـدى تطبيـقهـا للقـواعـد والاشتـراطـات البنـائيـة المعـتمـدة. وتـطـويـر وتحسين الإجراءات والنماذج النهائيـة لاستصدار رخص البـنـاء والصيـانـة والـهـدم وإتمـام الـبـنـاء.
كما تتولى تـقـديـم الـدعـم الفنـي لمخـتـلـف الجهات ذات الصلة بنظام رخـص البـنـاء الإلكتروني، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة. والتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني، والجـهـات الخـدميـة المختلفة ذات العـلاقـة، فيمـا يـتـعـلـق بـطـلـبـات المشـاريـع التي تختـص الإدارة بدراستـها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية خدمات الكترونية
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية في موعدها في أيار.. ما موقف الثنائي الشيعي؟!
حسم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار "الجدل الدائم" حول الانتخابات البلدية والاختيارية، فأكّد أنّها ستجرى في موعدها خلال شهر أيار المقبل، وذلك على أربع مراحل، بحيث يخصّص كلّ أحد من شهر أيار لمحافظة أو محافظتين، تبدأ بالشمال وعكار، ثم جبل لبنان، فبيروت والبقاع، ليخصَّص الأحد الأخير للجنوب والنبطية، مع تسجيل "مفارقة" تزامنه مع عيد المقاومة والتحرير، في 25 أيار.
وكان وزير الداخلية زار امس كُلًّا من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض معهما التحضيرات الجارية لانجاز الانتخابات في موعدها. كما كان أبلغ لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية هذا الأسبوع، أنّ التحضيرات لهذ الاستحقاق على قدمٍ وساق، وأنّ الاعتمادات المالية المطلوبة باتت متوافرة وجاهزة، جازمًا بأنّ الوزارة ستتولّى دعوة الهيئات الناخبة قبل الرابع من نيسان المقبل وفقًا لما ينصّ عليه الدستور، الذي يوجب أن تتمّ هذه الدعوة قبل شهر على الأقلّ من موعد الانتخابات، وبالتالي قبل موعد المرحلة الأولى منه.
ومع أنّ الوزير الحجار يؤكد منذ تسلّمه للوزارة أنّه ماضٍ في الإجراءات، ومصمّم على "التزام" الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، كانت كلّ التقديرات تشير إلى "تأجيل تقني" محتمل للاستحقاق البلدي والاختياري، حتى شهر أيلول المقبل، فهل يعني ما تقدّم أنّ إجراء الاستحقاق في أيار قد حُسِم نهائيًا، وما موقف "الثنائي الشيعي" من ذلك، خصوصًا فيما يتعلق بالجنوب، حيث لم تنتهِ تبعات الحرب الإسرائيلية فصولاً؟
"الثنائي" يريد الانتخابات؟
إذا كان صحيحًا أنّ "الثنائي الشيعي" كان على مدى السنوات الثلاث الماضي من "دعاة" التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بل إنّ مشاريع التمديد كانت تنطلق من عنده في الدرجة الأولى، فإنّ ثمّة من يعتقد أنّ "الثنائي الشيعي" بات اليوم من دعاة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بل إنّه ربما يريدها اليوم قبل الغد، لاعتقاده بأنّ الظرف الحالي قد يكون لصالحه، وبالحدّ الأدنى لصالح "دحض" كلّ الحملات "الدعائية" التي يشنّها الخصوم.
ويقول العارفون في هذا السياق، إنّ "الثنائي، وتحديدًا "حزب الله"، اتخذ قراره بالتعامل إيجابًا مع الانتخابات البلدية، في يوم تشييع الأمينين العامين السابقين للحزب، السيدين الشهيدين حسن نصر لله وهاشم صفي الدين، حين أدرك أنّ البيئة الحاضنة لا تزال ملتفّة حول القيادة، رغم كلّ الخسائر التي مُنِيَت بها، وأنّ هذه البيئة لن تتردّد اليوم في التصويت لصالح لوائح "الثنائي" كما هي وفاءً للسيد نصر الله، ولكن أيضًا لمواجهة حملات الخصوم.
من هنا، يعتقد العارفون أنّ "الثنائي" يجد أنّ الانتخابات البلدية في توقيتها اليوم هي لصالحه أكثر من أيّ طرف آخر، وأنّها بهذا المعنى تشكّل "استفتاءً" يكمّل ما بدأ خلال التشييع، لتأكيد الالتفاف الشعبي، بعيدًا عن كلّ الأقاويل عن فقدان الحاضنة الشعبية، هذا إضافة إلى استشعار "الثنائي" بضرورة قيام مجالس بلدية جديدة في الجنوب تحديدًا، من أجل مواكبة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، ولا سيما أنّ الكثير من المجالس السابقة باتت عاجزة أو مشلولة.
تفاصيل تقنية.. وصعوبات
تبقى بعض التفاصيل التقنية بحاجة إلى "حسم"، وفق ما يقول العارفون، منها مدى إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في الجنوب، وتحديدًا في قرى الحافة الأمامية، ولو أنّ هناك من يعتقد أنّ "الثنائي" تحديدًا لا يمانع ذلك، بل يعتقد أنّ ذلك سيشكّل رسالة "صمود" أخرى من أهالي الجنوب لا بدّ منها في مواجهة الخروقات الإسرائيلية، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنّ "الثنائي" يريد الاستفادة أيضًا من "رمزية" تاريخ 25 أيار المفترض للاستحقاق الجنوبي.
لهذه الأسباب، يعتقد العارفون أنّ "الثنائي" مصرّ على أن تكون انتخابات البلديات الجنوبية في الجنوب وليس في أيّ مكانٍ آخر، أي أنه يرفض مبدأ "الميغاسنتر" الذي سيفرغ رسالة "الصمود" من مضمونها، مع انفتاحه في المقابل على بعض الخيارات البديلة حيث يتعذر إجراء الانتخابات لأسباب أمنية، أو غيرها، من بينها إمكانية استحداث "مراكز انتخابية" ولو على طريقة البيوت الجاهزة، أو الذهاب إلى القرى المجاورة المؤهَّلة لمثل هذه العملية.
وإلى هذه التفاصيل التقنية التي لا تزال تُبحَث، ثمّة من يتحدّث عن صعوبات "لوجستية" لا تزال تعترض الانتخابات، حتى لو أصرّ وزير الداخلية على الجاهزية الكاملة، علمًا أنّ هناك من يشير إلى أنّ الوزير لم يقفل الباب، فهو يكرّر دائمًا أنّه ماضٍ في الإجراءات، لكنّه سيلتزم بأيّ قرار يتّخذه مجلس النواب، ما يعني أنه يترك المجال لإمكانية الذهاب إلى تمديد "تقني"، ولو لبضعة أشهر، إذا ارتأى البرلمان ذلك في مكانٍ ما.
في النتيجة، تشير المعطيات إلى أنّ الانتخابات ستجري في موعدها، خلال شهر أيار المقبل، على مراحل، طالما انّ الانتخابات البلدية لا يجب بالضرورة أن تتمّ في يوم واحد، كما هو حال الانتخابات النيابية مثلاً. لكن على الأرض، لا يزال "التشكيك" سيّد الموقف، فالأحزاب لم تحرّك ماكيناتها الانتخابية، ومعظمها لا يبدو متحمّسًا أصلاً، ما يعني أنّ مجرّد مضيّ الوزير بالإجراءات غير كافٍ لضمان حصول الانتخابات، والتجربة خير دليل! المصدر: خاص "لبنان 24"
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي