«العرب» ترصد: 4 خدمات إلكترونية لرخص البناء بـ «البلدية»

علمت «العرب» أن وزارة البلدية أجرت تحديثاً يضيف 4 خدمات الكترونية جديدة بمجمع رخص البناء بالوزارة. يستهدف التحديث مكاتب الاستشارات الهندسية، بإضافة خدمات تغيير الرقم المساحي، وتغيير الملاك المرخص لهم وإضافة أو تغيير مكتب استشاري مشرف وتغيير مكتب استشاري مصمم.
وأقام مجمع رخص البناء عرضاً توضيحياً للتعريف بالخدمات الجديدة في مسرح بلدية الريان، واستمر العرض التوضيحي على مدار يومين وشمل المكاتب الهندسية من الدرجة الأولى وحتى الثالثة.

ودعا مجمع رخص البناء المكاتب الهندسية إلى تسجيل الحضور بحد اقصى 2 مهندس ممن على دراية جيدة في كيفية التعامل مع نظام رخص البناء الإلكتروني، وأوضح أنه يتطلب من مكتب الاستشارات الهندسية تحديث بياناته المسجلة في نظام رخص. 
وكانت إدارة مجمع رخص البناء قد أبلغت في وقت سابق من مايو الماضي شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بتعديل النظام الإلكتروني لرخص البناء عند إدخال بيانات شركة مقاولات منفذة لأعمال مرخص بها من قبل البلدية. وجاء في تعميم من قبل مجمع رخص البناء أنه ابتداء من الربع الأول من عام 2024 سيتم إدخال تعديل في نظام رخص البناء الإلكتروني يلزم لقبول تعهد شركة مقاولات منفذة لرخصة بناء صادرة من البلدية لتشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدم مبنى ملاصق لمبنى آخر قائم، إدخال البيانات التالية في نظام رخص البناء الإلكتروني: إدخال رقم رخصة تجارية سارية المفعول لشركة مقاولات مرخص لها بمزاولة نشاط مقاولات عامة. كذلك إدخال رقم مهندس تنفيذ لدى شركة المقاولات مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة.
وتختص إدارة مجمع رخص البناء بالمشاركة في إعـداد وتحـديـث دليـل البـنـاء لدولـة قطـر، بالتنسيـق مع الوحـدات الإداريـة والجـهـات ذات العـلاقـة..ودراسـة ومـراجـعـة طلبـات التراخيص للمشاريع والتـأكـد مـن مـطـابـقـتـها لدليـل البنـاء لدولة قطـر، ومـن ثـم إحـالـتـها إلى البـلـديـة المختصـة لاتخاذ إجـراءات إصـدار رخص البناء. ومـراجـعـة التصميـمـات المعـمـاريـة للمـعـامـلـة، وتقييـم مـدى تطبيـقهـا للقـواعـد والاشتـراطـات البنـائيـة المعـتمـدة. وتـطـويـر وتحسين الإجراءات والنماذج النهائيـة لاستصدار رخص البـنـاء والصيـانـة والـهـدم وإتمـام الـبـنـاء. 
كما تتولى تـقـديـم الـدعـم الفنـي لمخـتـلـف الجهات ذات الصلة بنظام رخـص البـنـاء الإلكتروني، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة. والتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني، والجـهـات الخـدميـة المختلفة ذات العـلاقـة، فيمـا يـتـعـلـق بـطـلـبـات المشـاريـع التي تختـص الإدارة بدراستـها.

المصدر: العرب القطرية