«صناعة النواب» تناقش تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية، وحل إشكالية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
وأكدت سلوى محمد مراد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن رد الضريبة يرجع إلى وزارة المالية وليس الضرائب، موضحة أن رد ضرائب القيمة المضافة لا توجد بها أي مشكلات.
وأوضح حسام كرم، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة الـ15% تدار بالتنسيق ما بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وأكد أنه بالنسبة لبرنامج رد الأعباء، فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات؛ للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق، ونسب المساندة وتوقيتها.
وبسبب عدم حضور التمثيل المناسب للرد على استفسارات النواب، قرر محمد السلاب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب، وخصوصا ممثل وزارة المالية.
كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الإشغال به، وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن الدولة تنشئ المدن الصناعية من أجل تشغيلها والاستفادة منها لصالح المصنعين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
صناعة النواب تنظم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمروأشار إلى أن عدم تشغيل المجمع الصناعي أمر غير مقبول، معلنا أنه سيتم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر للاطلاع على جميع الأوضاع واتخاذ اللازم في هذا الشأن.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن عدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قراري مجلس الوزراء رقمي 2067 لسنة 2022، 1670 لسنة 2024 الخاصين بنظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف الصناعات الكيماوية، الصناعات النسيجية، صناعة الحرف اليدوية.
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية، وضرورة انهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.
وأكد النائب محمد السلاب، ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في توصيل المرافق للمدن الصناعية التي يتم إنشاؤها.
وشدد السلاب على ضرورة أن تكون المرافق كاملة من أجل دعم القطاع الصناعي، قائلا إنه من غير المقبول أن يتم تسليم المدن الصناعية بدون ترفيق.
ودعا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة النواب النواب مبادرة الـ15 الاستثمار النائب محمد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وتضمن مقترح نائب التنسيقية نادر مصطفى إعادة المادة رقم (2) بمشروع القانون إلى مواد الإصدار لتكون المادة الثانية، والتي وردت في تقرير اللجنة وتقرير مجلس الشيوخ باعتبارها مادة مستحدثة برقم (2)، مقترحا الإبقاء عليها ضمن مواد الإصدار.
وقال النائب نادر مصطفى:" هذه المادة من مواد الإصدار وتتحدث عن سريان أحكام هذا القانون، لكن وضعت في غير موضعها، وأرى أن نعود بالمادة إلى مكانها الطبيعي وهى فى مواد الإصدار حتى تتسق مع مسار سريان تطبيق القانون ويكون موضعها سليم، وحذف عبارة مادة مستحدثة الواردة من مجلس الشيوخ".
ووافق المجلس والحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، على نقل هذه إلى المادة الثانية من مواد الإصدار.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه يتفق مع رأي النائب بأن هذه المادة مكانها مواد الإصدار وليس مواد القانون.
وفي ضوء ذلك أصبحت المادة الثانية من مواد الإصدار نصها كالتالي:
تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
كما ناقش مجلس النواب مقترح النائب نادر مصطفى بتعديل المادة الرابعة من مواد الإصدار، والتي تنص على الآتي:
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
واقترح نائب التنسيقية أن يتم تعديل عبارة "الوزير المعني" لتصبح "الوزير المختص" كما وردت من الحكومة، أينما وردت في القانون، لتوحيد تعريف الوزير المختص.
وعقب المسشتار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "إننا نناقش مواد الإصدار ولم نأتي للتعريفات، وملاحظتك سديدة وهذا ما يتفق مع الصياغة المنضبطة، ولكن ذلك يكون في مواد القانون وليس مواد الإصدار".
واتفق معه رئيس مجلس النواب بأن يكون في التعريفات ومواد القانون "الوزير المختص" وليس في مواد الإصدار.
وأشاد النائب نادر مصطفى بجهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون هناك مورد دخل مستدام للفئات غير القادرة ومصدر لكسب العيش وذلك في إطار "الإنصاف الاجتماعي".
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات