وزير الإنتاج الحربي يوجه بزيادة نسبة التصنيع المحلي إلى 100% وبأسعار تنافسية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة بزيادة نسبة تعميق التصنيع المحلي للوصول إلى 100%؛ وذلك لتوفير المنتجات محلية الصنع بأسعار تنافسية تعمل على خفض العبء عن كاهل المواطن، مشدداً على دور الوزارة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، يأتي في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في المبادرات الرئاسية القومية.
وحرصت وزارة الإنتاج الحربي على إطلاق منافذ بيع متنقلة للمنتجات المدنية، ويتواجد منفذين أمام وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد هذه المنطقة كثافة وتوافد للعاملين بالوزارات المختلفة، وتهدف منافذ الإنتاج الحربي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وبنسب خصم مع إمكانية التقسيط.
وشهدت منافذ منتجات شركات الإنتاج الحربي، إقبال شديد على بالأخص المنافذ المتنقلة والمتواجدة بالعاصمة الإدارية حيث تصل نسبة البيع إلى 100% يومياً؛ مما يسهم في توفير احتياجات المواطن بشكل مباشر دون عناء، وأن منافذ البيع المتواجدة بالعاصمة يتواجد بها أنواعا مختلفة من السلع المعمرة من مختلف الأجهزة الكهربائية (غسالات – و ثلاجات – سخانات – أفران ) و منتجات الأسرة، (استنلس استيل – لمبات – فويل – ورنيش أحذية)، وغيرها من المنتجات التي تخدم قطاع الأسرة.
المعروضات محلية الصنعوأكدت الإنتاج الحربي، أنها تخطط لتوسيع نطاق تغطية هذه المنافذ؛ لضمان وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بأسعار مخفضة .
وناشدت وزارة الإنتاج الحربي جميع المواطنين لزيارة منافذها المتنقلة والثابتة المنتشرة بالجمهورية للاستفادة من المعروضات محلية الصنع المتاحة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيع محلي محلية الصنع الإنتاج الحربي منافذ الإنتاج الحربي المزيد المزيد الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال يمني يتهم الحوثيين بنهب عائدات الكهرباء ورفض مشاريع تخدم المواطنين
الصورة ارشيفية
اتهم رجل أعمال يمني سلطة الأمر الواقع في صنعاء (مليشيا الحوثي) بفرض الجبايات ونهب أموال التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها، كاشفًا عن رفضها عرضًا قدمته شركاته لتوفير الكهرباء واللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالتكاليف الحالية.
وأوضح ياسر مصلح اللوزي في منشور بصفحته على (فيسبوك) أن سلطة حكومة صنعاء غير المعترف بها رفضت مشروعه الذي كان يهدف إلى بيع الكهرباء بسعر 60 ريالًا للكيلوواط، مع إمكانية خفضه إلى أقل من 15 ريالًا، وإنشاء محطات كهربائية مملوكة بالكامل للشعب، إضافة إلى توفير اللحوم بأسعار لا تتجاوز 1000 ريال للكيلو خلال أسبوع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الألبان ومشتقاتها خلال فترة محددة.
وأشار إلى أن الجهات المسيطرة على قطاع الكهرباء في صنعاء تفرض تسعيرة تصل إلى 250 ريالًا للكيلوواط، دون الاستثمار في بنية تحتية جديدة، مؤكدًا أن عائدات القطاع يتم نهبها بمبالغ طائلة، في حين تباع اللحوم بأسعار تتراوح بين 4000 و9000 ريال للكيلو، ويتم الاعتماد على استيراد الألبان ومشتقاتها بدلًا من تطوير الإنتاج المحلي.
وأكد اللوزي أن رفض سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) لمشروعه جاء استجابة لمصالح "تجار الظل"، مشددًا على أن الوضع الاقتصادي الحالي يعكس تغليب المصالح الشخصية على مصلحة المواطنين.
وكان اللوزي قد أعلن في وقت سابق عن نيته بيع جميع ممتلكاته وشركاته في اليمن ومغادرة البلاد، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في ظل سلطة لا تمارس سوى فرض الجبايات وابتزاز المواطنين، في إشارة إلى قيادات ميليشيا الحوثي.