وزير الإنتاج الحربي يوجه بزيادة نسبة التصنيع المحلي إلى 100% وبأسعار تنافسية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة بزيادة نسبة تعميق التصنيع المحلي للوصول إلى 100%؛ وذلك لتوفير المنتجات محلية الصنع بأسعار تنافسية تعمل على خفض العبء عن كاهل المواطن، مشدداً على دور الوزارة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، يأتي في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في المبادرات الرئاسية القومية.
وحرصت وزارة الإنتاج الحربي على إطلاق منافذ بيع متنقلة للمنتجات المدنية، ويتواجد منفذين أمام وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد هذه المنطقة كثافة وتوافد للعاملين بالوزارات المختلفة، وتهدف منافذ الإنتاج الحربي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وبنسب خصم مع إمكانية التقسيط.
وشهدت منافذ منتجات شركات الإنتاج الحربي، إقبال شديد على بالأخص المنافذ المتنقلة والمتواجدة بالعاصمة الإدارية حيث تصل نسبة البيع إلى 100% يومياً؛ مما يسهم في توفير احتياجات المواطن بشكل مباشر دون عناء، وأن منافذ البيع المتواجدة بالعاصمة يتواجد بها أنواعا مختلفة من السلع المعمرة من مختلف الأجهزة الكهربائية (غسالات – و ثلاجات – سخانات – أفران ) و منتجات الأسرة، (استنلس استيل – لمبات – فويل – ورنيش أحذية)، وغيرها من المنتجات التي تخدم قطاع الأسرة.
المعروضات محلية الصنعوأكدت الإنتاج الحربي، أنها تخطط لتوسيع نطاق تغطية هذه المنافذ؛ لضمان وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بأسعار مخفضة .
وناشدت وزارة الإنتاج الحربي جميع المواطنين لزيارة منافذها المتنقلة والثابتة المنتشرة بالجمهورية للاستفادة من المعروضات محلية الصنع المتاحة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيع محلي محلية الصنع الإنتاج الحربي منافذ الإنتاج الحربي المزيد المزيد الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاج المحلي.. توجيهات رئاسية جديدة اليوم للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، يأن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.
كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كما أكد الرئيس على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.