خبير لـ صدى البلد: لا بد أن تكون تكاليف الإنتاج منخفضة لمنافسة المنتج بالأسواق
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تواجه مصر تحديا كبيرا في استغلال مواردها الطبيعية بشكل فعال، حيث يتم تصدير العديد من المواد الخام دون الاستفادة القصوى منها، ولا بد من ضرورة توطين الصناعات التي تعتمد على هذه المواد الخام، مثل صناعة الزجاج والعصائر والمربى، بهدف زيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات، مما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
مزايا انخفاض تكاليف الإنتاج
ويقول الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إنني أرى أن مصر تواجه أزمة كبيرة ومشكلة عميقة تتعلق بتصدير المواد الخام دون الاستفادة الكافية منها إذا كنت أرغب في توطين صناعة في مكان ما، يجب أن أركز على المزايا النسبية للإنتاج المتوفرة في هذا المكان، بمعنى آخر، يجب أن تكون تكاليف الإنتاج منخفضة بما يسمح للمنتج بأن يكون منافسا في الأسواق الدولية.
وأضاف سعيد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه في مصر، لدينا العديد من المواد الخام غير المستغلة، مثل الرمال البيضاء في مدينة الطور بسيناء، التي نصدرها خاما، أين مصانع الزجاج؟ نحن بحاجة إلى تحويل هذه المواد الخام إلى منتجات نهائية، بدلا من تصدير الفواكه والخضروات خاما، يجب أن نعمل على صناعتها، مثل المربى والعصائر، وعلى سبيل المثال، إذا صدرت فراولة كمنتج خام، فإن قيمتها قد تكون عشرة آلاف دولار، لكن إذا حولتها إلى مربى، فإن قيمتها قد تصل إلى ثلاثين ألف دولار، أي ثلاثة أضعاف السعر.
وأشار سعيد، إلى أن نفس الأمر ينطبق على المانجو والصلصة والعصائر، التي يمكن تصديرها بأسعار أعلى بكثير من المنتج الخام، إذا قمنا بتحويل هذه المواد إلى منتجات مصنعة، سنكون قد أضفنا قيمة للاقتصاد الوطني وساهمنا في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
وتابع: "كما أن هذا سيسهم في الاستفادة المثلى من الموارد المحدودة مثل المياه التي تُستخدم بشكل رئيسي في الزراعة، بدلا من أن تقتصر الفائدة على المزارعين فقط، يمكن أن تشمل العديد من القطاعات مثل الصناعة والنقل والشحن".
خطة قومية للاستفادة من الإمكانياتوأردف: "لكن لماذا لا نصنع هذه المنتجات؟ السبب في ذلك هو غياب الخطوط الإنتاجية المناسبة، على الرغم من أن هذه الخطوط يمكن استيرادها، فإن تكلفة خط إنتاج بسيط للمربى أو الصلصة قد تكون معقولة للغاية مقارنة بتصدير المنتج الخام، ولدينا كليات هندسة في مصر تخريج طلاب قادرين على تصميم وصناعة هذه الخطوط، ولكن لا توجد خطة قومية للاستفادة من هذه الإمكانيات".
وأكمل: "يجب أن يكون هناك توجه لتوجيه مشاريع التخرج في الجامعات نحو تطوير خطوط إنتاج تتناسب مع احتياجات السوق المحلي، مثل خط إنتاج المربى أو العصائر أو الطماطم، لو تم استثمار هذه الإمكانيات، يمكن أن تساهم هذه المشاريع في تحويل الإنتاج الزراعي المصري إلى صناعات ذات قيمة مضافة".
واختتم: "وهذا لا يشمل فقط زيادة الأرباح، بل أيضا تطوير تكنولوجيا محلية يمكن تصديرها للدول الأفريقية التي تملك أيضًا موارد خام غير مستغلة نفس المنطق ينطبق على صناعات أخرى مثل صناعة السفن الصغيرة والصيد البحري، بما أن مصر تمتلك سواحل طويلة على البحرين، يجب أن نستثمر في تطوير مراكب الصيد الصغيرة وصناعة السفن البحرية، التي يمكن أن تساهم في توفير فرص عمل وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتحول السمك إلى منتجات معالجة مثل المعلبات، مما يضيف قيمة للموارد البحرية.
بالمجمل، يجب أن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة لتوطين الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المتوفرة في مصر، مثل صناعة الزجاج والمنتجات الزراعية وصناعة السفن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الإنتاج الاقتصاد المواد الخام المزيد المزيد المواد الخام یمکن أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة بتركيا
أعلن الاتحاد التركي لنقابات العمال (تُرك-إيش) عن بيانات حدود الجوع والفقر لشهر يناير 2025، مُسجلاً زيادات ملحوظة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. وفقاً للبيانات الصادرة، تجاوزت حدود الجوع للأسرة المكونة من أربعة أفراد في أنقرة الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة لهذا العام.
حد الجوع يتجاوز الحد الأدنى للأجور
بحسب الحسابات الجديدة، بلغت نفقات الطعام اللازمة لضمان غذاء صحي ومتوازن للأسرة المكونة من أربعة أفراد في أنقرة 22,131.06 ليرة تركية، مُسجلة زيادة بنسبة 4.97% عن الشهر الماضي، حيث كانت 21,083.28 ليرة. بهذا، تجاوزت حدود الجوع الحد الأدنى للأجور البالغ 22,104.67 ليرة تركية لعام 2025، ما يعكس ضغوطاً إضافية على الأسر التركية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ارتفاع في حدود الفقر
أما بالنسبة لحد الفقر، الذي يشمل نفقات الطعام بالإضافة إلى الملابس، السكن، التعليم، النقل، والصحة، فقد ارتفع بنسبة 4.97% ليصل إلى 72,088.14 ليرة تركية، مقارنة بـ68,675.17 ليرة في الشهر السابق. وتُظهر هذه الزيادة أن الفقر في تركيا أصبح بعيداً عن متناول الحد الأدنى للأجور، مما يسلط الضوء على تفاقم الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
اقرأ أيضاتركيا تحطم رقمًا قياسيًا في إيرادات السياحة لعام 2024
الجمعة 31 يناير 2025تكلفة معيشة العامل العازب ترتفع بشكل حاد
كما ارتفعت تكلفة المعيشة للعامل العازب بنسبة 60.30%، حيث بلغت 28,756.29 ليرة تركية شهرياً. تعكس هذه الزيادة الكبيرة التحديات المعيشية التي يواجهها الأفراد في ظل تضخم الأسعار والارتفاع الحاد في تكاليف الحياة اليومية.