صنعاء: مذكرة خفض التأمين البحري يجب أن تشمل كل الموانئ اليمنية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الجديد برس:
اعترضت وزارة النقل بحكومة صنعاء، الأربعاء، على توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، بشأن التأمين البحري على السفن، لعدم شمول المذكرة جميع الموانئ اليمنية.
جاء ذلك في رسالة اعتراض، سلمها وزير النقل عبدالوهاب الدرة، للأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، خلال لقائهما يوم الأربعاء بصنعاء، لبحث الملفات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار على البلاد.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن وزير النقل قوله، إن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع وزارة النقل بعدن فيها تحيز ضد بعض الموانئ اليمنية ولا يخدم المصلحة العامة للشعب اليمني.
وكانت وزارة النقل في عدن وقعت، الأحد الماضي، مع المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم أولية متعلقة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف.
وطالب الوزير الدرة بخفض كلفة التأمين البحري في جميع الموانئ اليمنية دون تمييز، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي.
ولفت إلى عدم تنفيذ أي مشاريع في ميناء الحديدة من قبل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، رغم وعودها المتكررة بتنفيذ المشاريع المعتمدة للميناء، وفقاً لاتفاقية ستوكهولم 2018.
وأشار إلى أن ميناء الحديدة، الذي يستفيد منه أكثر من 70% من سكان اليمن ويقدم خدمات ملاحية بحرية وفقاً للشروط والمتطلبات الدولية، يفتقر إلى الكرينات (الروافع الجسرية) جراء استهدافها، في وقت سابق، من قبل طيران التحالف، مطالباً بسرعة إصلاحها.
كما طالب الوزير الدرة، الأمم المتحدة بضرورة إلغاء آلية التفتيش للسفن في جيبوتي، كونها تعمل على تأخير السفن لأكثر من 20 يوماً، الأمر الذي يتسبب بغرامات كبيرة على التجار تنعكس تداعياتها على المواطنين.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتنفيذ مشاريع ذات اهمية في ميناء الحديدة ومطاري تعز والحديدة الدوليين، مشيراً إلى أهمية العمل والتعاون المشترك في رفع معاناة الشعب اليمني وتلبية احتياجاته الأساسية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التأمین البحری الأمم المتحدة للأمم المتحدة وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية