صنعاء: مذكرة خفض التأمين البحري يجب أن تشمل كل الموانئ اليمنية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الجديد برس:
اعترضت وزارة النقل بحكومة صنعاء، الأربعاء، على توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، بشأن التأمين البحري على السفن، لعدم شمول المذكرة جميع الموانئ اليمنية.
جاء ذلك في رسالة اعتراض، سلمها وزير النقل عبدالوهاب الدرة، للأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، خلال لقائهما يوم الأربعاء بصنعاء، لبحث الملفات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار على البلاد.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن وزير النقل قوله، إن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع وزارة النقل بعدن فيها تحيز ضد بعض الموانئ اليمنية ولا يخدم المصلحة العامة للشعب اليمني.
وكانت وزارة النقل في عدن وقعت، الأحد الماضي، مع المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم أولية متعلقة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف.
وطالب الوزير الدرة بخفض كلفة التأمين البحري في جميع الموانئ اليمنية دون تمييز، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي.
ولفت إلى عدم تنفيذ أي مشاريع في ميناء الحديدة من قبل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، رغم وعودها المتكررة بتنفيذ المشاريع المعتمدة للميناء، وفقاً لاتفاقية ستوكهولم 2018.
وأشار إلى أن ميناء الحديدة، الذي يستفيد منه أكثر من 70% من سكان اليمن ويقدم خدمات ملاحية بحرية وفقاً للشروط والمتطلبات الدولية، يفتقر إلى الكرينات (الروافع الجسرية) جراء استهدافها، في وقت سابق، من قبل طيران التحالف، مطالباً بسرعة إصلاحها.
كما طالب الوزير الدرة، الأمم المتحدة بضرورة إلغاء آلية التفتيش للسفن في جيبوتي، كونها تعمل على تأخير السفن لأكثر من 20 يوماً، الأمر الذي يتسبب بغرامات كبيرة على التجار تنعكس تداعياتها على المواطنين.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتنفيذ مشاريع ذات اهمية في ميناء الحديدة ومطاري تعز والحديدة الدوليين، مشيراً إلى أهمية العمل والتعاون المشترك في رفع معاناة الشعب اليمني وتلبية احتياجاته الأساسية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التأمین البحری الأمم المتحدة للأمم المتحدة وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
البواري يواصل إعادة هيكلة وزارة الفلاحة والصيد البحري بتعيينات جديدة
زنقة 20 | علي التومي
يواصل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، عملية إعادة الهيكلة داخل الوزارة، من خلال حركة تعيينات واسعة شملت سبعة مديرين مركزيين، من بينهم مسؤولان جديدان بقطاع الصيد البحري.
وتاتي هذه التغييرات في إطار ضخ دماء جديدة داخل الوزارة، والتخلص من تأثيرات المرحلة السابقة التي كانت مرتبطة بتيار محمد الصديقي، الوزير السابق للقطاع.
وقد جاءت هذه التعيينات بعد سلسلة إعفاءات مست مسؤولين “عمروا طويلاً” في مناصبهم، حيث حرص البواري على اختيار أطر من داخل الوزارة، دون اللجوء إلى تعيينات خارجية.
ومن بين الأسماء التي تم تعيينها:
_بلال حجوجي، مديرًا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بعد أن شغل منصب مدير التعليم والتكوين والبحث.
_بشرى شرفي، مديرة للتعليم والتكوين والبحث، وهي أول امرأة تتقلد هذا المنصب بعد أن كانت رئيسة قسم التعليم التقني والتكوين المهني.
_عبد الهادي سبيع، مديرًا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، قادمًا من مصلحة التتبع والتقييم.
_لمياء الغوتي، مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، بعدما شغلت منصب نائبة مدير التعاون والشراكة والتنمية بمعهد الحسن الثاني.
_محمد الأمين العمراني، مديرًا للشؤون الإدارية والقانونية بقطاع الفلاحة، بعد أن كان رئيسًا لقسم الشؤون الإدارية والقانونية.
وفي قطاع الصيد البحري، تم تعيين:
_عبد الحكيم أوراغ، مديرًا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، بعد أن شغل منصب رئيس قسم الجودة والتطوير.
_محمد احمامو، مديرًا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، قادمًا من منصب مدير المعهد العالي للصيد البحري بأكادير.
كما تم تعيين مجيد لحلو مفتشا عاما لوزارة الفلاحة، حيث يُنتظر منه إعادة تفعيل دور التفتيش ومحاربة الفساد في مختلف المديريات المركزية والجهوية، في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل الوزارة.
وتعكس هذه التغييرات رؤية البواري لتطوير العمل داخل الوزارة، وإرساء منهجية جديدة قائمة على الكفاءة والانسجام، في أفق تحقيق أهداف أكثر نجاعة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية