إضراب شامل في ميناء النشيمة النفطي في شبوة احتجاجًا على انقطاع مرتباتهم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الجديد برس|
أعلن موظفو وعمال ميناء النشيمة النفطي في قطاع (4) بمحافظة شبوة، اليوم الأحد، الإضراب الشامل عن العمل، مطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.
وفي بيان صادر عنهم، وجه العمال رسالة إلى مجلس رئاسي وحكومة عدن، إضافة إلى إدارة شركة وايكوم وإدارة قطاع (4)، للاستجابة الفورية لمطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة لأشهر.
وقال البيان: “نحن موظفو وعمال ميناء النشيمة النفطي نعبر عن استيائنا من التأخير في صرف مرتباتنا لثلاثة أشهر متتالية، مما أدى إلى تدهور أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية وعرّضنا لصعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتنا واحتياجات أسرنا”.
وأكد العمال تمسكهم بمواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم بشكل عاجل.
ودعا البيان رئاسي وحكومة عدن والجهات المعنية، إلى التعامل بجدية مع مطالبهم، مشيرًا إلى أن استمرار تجاهل الأزمة سيؤدي إلى تعميق معاناة العمال وزيادة الضغوط على أسرهم.
ويأتي هذا الإضراب في ظل انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف، حيث تعاني تلك المناطق من تدهور مستمر في سعر العملة المحلية وارتفاع تكلفة المعيشة، وسط صمت حكومي حيال تفاقم الأزمة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال 2024 غير مسبوق
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بشكل غير مسبوق خلال عام 2024، فيما أشار الى أن البرنامج الحكومي نجح في ضبط التنوع المالي في الموازنة العامة وعموم الاقتصاد الوطني، وبين أن المنهجية الهادئة للسياسة المالية أسهمت بتنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد.
وقال صالح، إن “ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية ودورها في تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004″، مضيفاً أن “السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98٪ من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي”.
وأشار الى أن “القطاع المالي أسهم بفعل إشاعة بعض أدوات الاقتراض الحكومية التنموية، ومصادر تكوين تلك الاحتياطيات الأجنبية من عائدات النفط في بناء الأساس النقدي، ومن ثم بناء عرض النقد في البلاد”.
وتوقع المستشار المالي لرئيس الوزراء “استمرار المنهجية الهادئة للسياسة المالية خلال عام 2025 التي أسهمت في تعميق دائرة التشاور والتعاون الوثيق مع البنك المركزي وسياسته النقدية في تنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد الكلي من دون تقاطع أو عزله”، لافتاً الى أن “هذا الأمر عزز نجاح السياسة الاقتصادية للبلاد خلال عام 2024 في ظروف دولية وإقليمية كانت في غاية التعقيد”.
واختتم مظهر قوله، بأن “البنك المركزي يمثل الوكيل المالي للحكومة، ويتولى ادارة الحسابات المركزية للمالية العامة الخارجية والداخلية، فضلاً عن التعاون في تنظيم المدفوعات الحكومية وإدارة السيولة العامة على وفق إجراءات محاسبية وفنية عالية الدقة وبمنهجية تحرص عليها البنوك المركزية في العالم أجمع من أجل تحقيق الغايات العليا في الاقتصاد الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة