أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك إرادة سياسية حقيقية من الحكومة وقياداتها للاعتماد على الصناعة والإنتاج والاستثمار والتصدير بمختلف القطاعات، زراعة وصناعة وسياحة وتطوير عمراني وتكنولوجي للخروج من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم.

وأوضح قناوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كانت هناك ضرورة للعمل علي القضاء علي البيروقراطية و تحسين البنية التحتية من طاقة وطرق ومدن صناعية مرفقه وتسخيرها للوفاء بمستهدفات الإرادة السياسية والحكومة وبرنامجها الاقتصادي، وهو ما تم -بالفعل- وبتكاليف ضخمة على أمل استعادة هذه التكاليف تدريجيا بالاستثمار المحلي والأجنبي والإنتاج والتشغيل والتصدير.

وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن دور الإدارة يأتي لتحقيق ما سبق عن طريق الوزارات المعنية من المجموعة الاقتصادية بوضع الخطط والإستراتيجيات وتحديد الوسائل الضرورية للوصول لهذه الأهداف بطريقين متوازيين، أولهما: القضاء علي المعوقات التي تعرقل تحقيق هذه الأهداف وهذا النمو، وثانيهما تقديم الدعم والحوافز التي يحتاجها قطاع الأعمال لسرعة تحقيق هذه الأهداف.

وأكد قناوي، أن الإدارة متمثلة في الحقيبة الوزارية الاقتصادية وبالتحديد البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار والصناعة يجب أن يجمعهم جميعاً هدف عام وصالح عام واحد، مع اختلاف وسائلهم. 

وأوضح أن البنك المركزي هدفه علاج التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف وبالتالي فهو يعتمد علي رفع الفائدة وتقليل السيولة المتاحة في السوق لمنع المضاربة علي الدولار والذهب والسلع وهي -بالفعل- حلول تحقق له الهدف المنوط به.

وأشار عماد قناوي إلى  أن البنك المركزي نجح -بالفعل- وبشكل كبير في تحجيم التضخم من الارتفاع وإن لم يظهر ذلك علي انخفاض أسعار السلع والخدمات إلا إنه حجم من زيادتها. 

وأكد أن أهداف المركزي تحققت على الأجل القصير وفق ما أرادته القيادة السياسية، لكن التأثير السلبي أيضا كان واضحا لأن رفع أسعار الفائدة علي القروض أثر على التمويل للمشروعات وهو الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج وتسبب في رفع الأسعار علي المستهلك، كما أن المشروعات الصناعية لن تستطيع تسريع وتيرة تصريف منتجاتها لقلة القوى الشرائية ونقص السيولة التي تم توجيهها للادخار في الشهادات والودائع للاستفادة من العائد المرتفع، وبالتالي، تم تخفيض الإنتاج وتقليل التشغيل وهو ما أدى إلى نتائج سلبية قد تكون هذه التأثيرات قصيرة الأجل و نتمني تجاوزها سريعاً. 

وأوضح قناوي، أن وزارة المالية هدفها تنمية مواردها في المقام الأول بجمع الضرائب بمختلف أسماءها و أنواعها و عدم القدرة في الأجل القصير لتبني فكرة تخفيض أو إعفاء أو منح حوافز ضريبية وربما تلجأ أيضا للقروض لسد العجز سواء كانت قروض داخلية أو خارجية لتعويض العجز في ميزان المدفوعات بديلا عن زيادة إيراداتها بزيادة عجلة الإنتاج والاستثمار و التصدير حتى تكون قادرة علي الأقل على توفير إلتزماتها بالإضافة إلي القدرة لتوفير قيم دعم الصادرات و عدم التأخير في صرفها بدلاً من التفكير في الخفض الذي -بالتأكيد- سيؤثر بالسلب علي نمو الصادرات و بالأخص القطاعات حديثة العهد بالتصدير.

وفيما يخص وزارة الصناعة، أكد عماد قناوي أن الوزارة جاءت لتنجز العديد من الملفات التي ينتظرها الصناع أهمها توفير المعلومات عن إجمالي الإنتاج المحلي وإجمالي الاستهلاك المحلي ومقدار العجز والزيادة بشكل تفصيلي على مستوى كل قطاع وأيضا على مستوى كل صنف، مؤكدا أن ذلك يمثل بيانا رسميا في غاية الأهمية بل إن هذا البيان يعتبر دليلا إرشاديا لكل مستثمر محلي أو أجنبي ينير له الطريق للوصول لأهدافه -بشكل واضح ، ويعبر كذلك عن التقدير لقيمة رأس المال للأفراد و الشركات و يتيح بشكل علمي دراسات الجدوى لتكون معتمده علي معلومات وبيانات حقيقية رسمية سليمه. 

وطالب بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وزيادة مدد التقسيط والدعم للقطاع الصناعي بسرعة الإفراج عن الخامات والمستلزمات وزيادة أيام وساعات العمل بالمنافذ الجمركية، وضريبياً بعمل نظام ضريبي خاص للمصنعين بأن يكون الفحص سنويا أو بالعينة واستثناء المصانع من الخضوع للفحص لمدة ال ٥ سنوات سابقة وإعادة النظر تشريعياً في فرض ضريبة القيمة المضافة علي جميع مدخلات الصناعة وتأجيلها لتفرض علي المنتج النهائي في جميع مراحل توزيعه، والدعم التمويلي للمصانع بأن لا يزيد سعر الفائدة التمويلية عن ثلث سعر الفائدة للشركات التجارية والأفراد.

وأكد أن وزارة التجارة الخارجية والاستثمار لابد أن يكون من أولوياتها تنظيم المعارض للمستثمر الصناعي المحلي بالداخل والخارج ودعوة ما تستطيع دعوته من المستوردين الخارجين عن طريق السفارات والقنصليات المصريه بالخارج. وأن تعمل علي تنظيم معارض في الشرق الأوسط وأفريقيا للصناعات التي يكون غرضها التصدير وتنتج محلياً. 

وجدد قناوي تأكيده على ضرورة توحيد الرؤى بين كل الوزارات والهيئات ورجال قطاع الأعمال لتراعي الصالح العام والوصول للهدف العام لتكون النتيجة المرجوة هي أن الإدارة تحقق الإرادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمار شعبة المستوردين تصدير صناعة انتاج تطوير عمراني المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

شجرة البان العربي تاريخ يعكس الثقافة الخليحية والعربية… وتفتح أفاق اقتصادية للمجتمع المحلي

في خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز استدامة البيئة في منطقة العلا، تواصل الهيئة الملكية لمحافظة العلا تكثيف جهودها لحماية شجرة البان العربي وزيادة زراعتها في المنطقة. وتتلقى هذه النبتة الفريدة من نوعها، التي تُعدّ أحد الرموز الطبيعية المميزة في محافظة العلا، دعماً واسعاً من خلال مبادرات مبتكرة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز التنوع البيولوجي المحلي.
لا تقتصر جهود الهيئة على تعزيز البيئة فقط، بل تشمل أيضاً دعم المزارعين المحليين في العلا عبر برامج تدريبية متخصصة لتعليم المزارعين أساليب زراعة البان العربي بطرق مستدامة وفعّالة، فضلاً عن توفير الأدوات اللازمة لتحقيق إنتاجية عالية وجودة متميزة.
وفي إطار هذا التوجه الاستراتيجي، تؤدي شركة “بان العلا” للتجارة، هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU)، دوراً ريادياً في إحياء هذا المورد التراثي، حيث تجمع بين التقاليد والابتكار لتفتح أعين العالم المعاصر على إرث “العلا” الثري. وتستخدم شركة بان العلا أحدث التقنيات المتطورة وعمليات البحث والتطوير المحلية المتقدمة للحصول على بذور البان العربي النادرة وتحويلها بطريقة مستدامة إلى زيوت ومستخلصات مُعززة بالمغذيات والمكونات النشطة وذلك في منشأتها بمحافظة العلا، وهي المنشأة الحاصلة على شهادة المطابقة لمتطلبات مواصفة أيزو (ISO).
تعتبر شجرة البان العربي مصدراً بالغ الأهمية للعديد من المزارعين في العلا، حيث يمكن استثمار ثمارها في صناعة منتجات محلية عالية القيمة مثل منتجات العناية والعطور وغيرها، مما يساهم في تحسين دخلهم وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وتتجاوز أهمية شجرة البان العربي الجوانب البيئية والاقتصادية لتسهم بشكل محوري نحو تحقيق الاستدامة البيئية. وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تعزيز التنوع البيولوجي وحماية البيئة، بما يتوافق مع أهداف المملكة الطموحة في التنمية المستدامة من خلال المشاريع الزراعية المستدامة المعتمدة على زراعة البان العربي.
وقال أبو بكر العنزي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بان العلا للتجارة : “إننا نعمل دوماً، عبر نقطة التقاء التراث والعلم والاستدامة، على توسيع نطاق حضورنا العالمي لتسليط الضوء على إنتاج مكونات استثنائية من أرض العلا، كما أن رؤيتنا ورسالتنا تتمثلان في ترسيخ مكانتنا كمصدر استثنائي للمكونات الطبيعية المستدامة، تخدم الأسواق العالمية بمزيج فريد من التراث والابتكار وتمكين المجتمع. ، مع حرصنا الدائم على الاحتفاء والاعتزاز بالثقافة والصناعات المحلية في المملكة العربية السعودية ومحافظة العلا. تم تطوير برنامج للمزارعين يمكن تتبع سلسلة التوريد بالكامل علاوة على خطوط إنتاج يُبرز المجتمع المحلي في طليعتها ، كما نستثمر في أحدث الأبحاث والتقنيات لتقديم مكونات متميزة فائقة الجودة. نحن فخورون بإسهامنا في حركة الجمال الواعي وجلب هذا المورد الاستثنائي من أودية العلا إلى مشهد صناعة التجميل العالمية من خلال إنشاء بان العلا كسلسلة توريد ترتكز على تعظيم القيمة”.


مقالات مشابهة

  • السيسي: حريصون على توطين الصناعات المرتبطة بالنقل وزيادة نسبة المكون المحلي
  • شجرة البان العربي تاريخ يعكس الثقافة الخليحية والعربية… وتفتح أفاق اقتصادية للمجتمع المحلي
  • أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-4-2025 في مصر
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
  • شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
  • غرفة القاهرة تبحث مع رئيس شعبة الأدوات الصحية توطين الصناعة وزيادة الصادرات
  • غرفة القاهرة تبحث توطين صناعة الأدوات الصحية وزيادة صادراتها
  • أيمن العشري يبحث مع رئيس شعبة الأدوات الصحية توطين الصناعة وزيادة الصادرات
  • شعبة الذهب: الذهب يتراجع 95 جنيها بالسوق المحلي وانخفاض الطلب في عيد الفطر
  • غداً.. انطلاق المنتدى العالمي للإنتاج المحلي في أبوظبي