والي الجهة يواصل تتبعه لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة مراكش
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
في إطار التتبع المنتظم للاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش يومه الاربعاء 16 غشت الجاري، رفقة محمد الادريسي النائب الاول لرئيسة جماعة مراكش، اجتماعا للجنة القيادة الخاصة بتتبع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدنية مراكش.
في مستهل الاجتماع، قدم مدير شركة باص سيتي متجددة صاحب المشروع المنتدب عرضا مفصلا تناول نسبة تقدم الاشغال المرتبطة بكل مشروع وكذا الجوانب المتعلقة بمراحل تنفيذه والآجال المحددة له.
على إثر ذلك تم تدارس ومناقشة مختلف الجوانب والترتيبات المتعلقة بتسريع وتيرة الأشغال والسبل الكفيلة بتيسير مختلف مراحل التنفيذ. وبهذا الخصوص شدد الوالي على ضرورة التتبع الدقيق لكيفية تنفيذ الاشغال، كما اعطى تعليماته لمختلف المصالح المتدخلة والسلطات المحلية لمواكبة هذه الاشغال وتقديم الدعم المناسب لتسهيل سيرها وتجاوز كافة الاكراهات المحتملة حتى يتم احترام الآجال المسطرة لها.
مباشرة بعد هذا الاجتماع وفي نفس الإطار قام الوالي بجولة تفقدية لأوراش هذه المشاريع همت تهيئة بعض الشوارع الكبرى للمدينة حيث كانت مناسبة اطلع خلالها الوالي والوفد المرافق له على سير اشغال تهيئة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع عبد الله إبراهيم ”طريق كماسة ”، شارع اكدال، شارع المهدي بن بركة، شارع اليرموك، وشارع الشهداء.
كما قدمت للوفد شروحات مختلفة حول سير الاشغال، وكذا نماذج لتكسية الرصيف وتهيئة جنبات الطريق بالمساحات الخضراء. وفي هذا الصدد، شدد الوالي على ضرورة احترام معايير الجودة وخصوصيات مدينة مراكش.
للإشارة فقد كان الوالي مرفوقا خلال هذه الزيارة علاوة على النائب الاول لرئيسة جماعة مراكش، بالكاتب العام لعمالة مراكش بالنيابة ومدير شركة التنمية المحلية ” باص سيتي متجددة’ ومديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ومدير شركة العمران وممثلة المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على رؤساء الاقسام التقنية بالعمالة وجماعة مراكش.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والتنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية بصعيد مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي «قفط» و«هو» بمحافظة قنا ومنطقتي «غرب جرجا» و«غرب طهطا» بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الإنجاز لإعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة
وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي سبل التعاون في مجالي الصناعة والنقل
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات