اقتصاد أوروبي يدخل في حالة الركود
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
هولندا – دخل الاقتصاد الهولندي في حالة ركود حيث انكمش بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2023، وفقا لتقديرات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الهولندية اليوم الأربعاء.
وبذلك يكون خامس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد انكمش للربع الثاني على التوالي، بعد تراجع بنسبة 0.4% تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
والركود الاقتصادي كان مدفوعا بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والصادرات، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة في هولندا وشركائها التجاريين.
وانخفض الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني بنسبة 1.6%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.7% عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ونما الاقتصاد في هولندا بنحو 5% في عامي 2021 و2022 في انتعاش سريع من ركود جائحة كورونا.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد تولي عون رئاسة البلاد.. ماذا توقعت موديز بشأن الاقتصاد اللبناني؟
اصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تقريرها الأخير بشأن الاقتصاد اللبناني حيث توقعت انه سيتعرض لانكماش بنسبة 2% في العام 2025، علي أن يسجل نمواً بنسبة 0,8% في العام 2026.
وقالت الوكالة أن هذا التوقع يأتي في ظل استقرار الوضع السياسي بعد انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للبنان في نهاية العام 2022، مما سيسهم في تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة.
واشارت "موديز" الي أن انتخاب عون سيساعد في تعزيز الثقة لدى المانحين الدوليين، ما يساهم في تأمين التمويل الدولي للبنان. كما أشارت إلى أن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة سيشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 2023، والذي يعد أساسياً لاستقرار الوضع الاقتصادي.
وبخصوص الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة، نبهت الوكالة إلى أن الخسائر قدرت بحوالي 8,5 مليارات دولار، منها 3,4 مليارات دولار كأضرار مادية. وتوقعت "موديز" أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، بينما من المتوقع أن يشهد تحسناً في العام 2025 إذا استمر وقف إطلاق النار.
أما على صعيد التضخم، فقد لوح التقرير إلى أن معدلاته انخفضت بشكل ملحوظ من 221,3% في 2023 إلى 67,4% في 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 41,3% في 2025 و35,1% في 2026.
كما أكدت الوكالة أن استدامة الدين العام لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، التي تقدر حالياً بنسبة 150% في نهاية 2024.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة