تقرير: أكثر من 17 مليون يمني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال 2025م
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد تقرير دولي حديث، أن أكثر من 17 مليون يمني، سيعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال العام المقبل، جراء الصراع المستمر في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال تقرير الرصد المشترك، الصادر عن 6 وكالات أممية ومنظمات دولية، إن أكثر من 5 ملايين شخص في اليمن سيعانون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام القادم، بسبب استمرار الصراع وحالات النزوح وانهيار العملة المحلية وتدهور القدرة الشرائية.
ويأتي التقرير نتاج لفريق عمل مشترك يضم أعضاء من الوكالات الأممية: "الفاو" و"اليونيسف" و"الغذاء العالمي" و"الصحة العالمية"، إضافة إلى البنك الدولي (WB) ومنظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS)، ويصدر كل شهرين لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي في اليمن.
وأضاف: "من المتوقع أن يعاني 5.1 مليون شخص في اليمن من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4) في عام 2025، حيث ستواجه أسرة واحدة من كل خمس أسر، فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات".
وأوضح التقرير أن إجمالي من سيعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي IPC 3) أو نتائج أسوأ، سيصل إلى 17.1 مليون شخص في معظم المحافظات اليمنية خلال العام القادم، حيث ستواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد، وسيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة الامن الغذائي اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن من انعدام الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن المنظومة القومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 "، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة.
و استعرض النائب إيهاب وهبه، خلال الاجتماع الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة.
واستعرض حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية والمُشرف على جهاز تنمية التجارة، دور وزارة التموين في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
وأضاف الدكتور أشرف صادق العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين تسعى إلى تطوير منظومة الصوامع بتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات النقل المتكامل تنفيذًا لرؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر.
وتابع الدكتور وليد البحراوي مدير عام المشروعات الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأمن الغذائي أصبح مهم جدًا، مستعرضا دور الهيئة فى ذلك، حيث يوجد نحو ٢٧ ألف منشأة صناعية غذائية، داعيًا إلي أن نقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالتوعية بتقليل استهلاك الفرد من السلع.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعداد منظومة قومية للأمن الغذائى تقوم علي تحديد مفهوم الاكتفاء الذاتي وتحديد كل وزارة وجهة في تحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، حرص اللجنة علي الاستماع علي كافة أطراف منظومة الغذاء في مصر، حتى تكتمل مناقشة ودراسة كافة محاور الدراسة المقدمة، بشكل دقيق، والخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
وأيد الجبلي، مقترحات النواب والحضور بتوعية المواطنين بشأن النمط الغذائى بهدف تقليل الاستهلاك والحد من حجم الإهدار والفقد في بعض السلع.
وفى نهاية الأجتماع أوصى أعضاء اللجنة بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.
«التعليم العالي» تكشف عن مخطط تصميم البرامج الدراسية مستقبلا