برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يوفر الحماية للفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.
وأكد النحال في بيان له منذ قليل، أن القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير كافة سبل الأمان الاجتماعي لهم من تعليم وصحة وضمان وصول الدعم اللازم لهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة لجميع الفئات والأسر الأولى بالرعاية وحوكمة منظومة الدم النقدي بشكل سليم حتى يصل للفئات المستحقة بما يضمن مجتمع آمن ومستقر من كافة الجوانب.
واختتم قائلا: إن نجاح هذا القانون مشروط بنجاح وتحقيق أهدافه المعنية بتوحيد برامج الدعم وتعظيم الاستفادة منها بما يكفل حياة كريمة للمواطنين ويسهم في تمكينهم اقتصاديا وصناعة أسر ومجتمع منتج يدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة عضو مجلس النواب الحماية الاجتماعية العنصر البشري الضمان الاجتماعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.
«التعليم العالي» تكشف عن مخطط تصميم البرامج الدراسية مستقبلا