إعلان الكويت: قادة دول مجلس التعاون يطالبون في قمتهم ال 45 بوقف جرائم الحرب في غزة وانهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
طالب قادة دول مجلس التعاون وممثلوهم اليوم الأحد بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية مؤكدين مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واشاد القادة في (إعلان الكويت) الصادر عن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الإقليمية والعالمية ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب.
ووجه القادة دول المجلس إلى تكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.
هذا نص الإعلان:
انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981 وفي مقدمتها دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة فقد بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى المنعقدة في دولة الكويت يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024م التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والضفة الغربية وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وطالب المجلس الأعلى بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة وتهجير السكان وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما طالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة مؤكدا مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024م لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
وأدان قادة دول مجلس التعاون استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وحذروا من مغبة استمراره وتوسع رقعةالصراع مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
ورحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.
وعبر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون بشأن لبنان ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون.
ورحب القادة باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع كافة
الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها وفقا لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة.
ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم.
وأبدى القادة حفظهم الله حرصهم على استمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات وتعزيزالدور الأساسي للشباب في دول المجلس وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية ومبادئ الحوكمة الرشيدة مؤكدين دور مؤسسات مجلس التعاون في تحقيق هذه الأهداف.
وفي إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول المجلس.
كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون معتبرين إياها عاملا جوهريا يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس وتقنيات الاتصال السريع ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي مما يسهم في تسريع الابتكار ودعم التقنيات الناشئة وجذب الاستثمارات الرقمية.
وأشار القادة إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وأوضحوا أن هذه التقنية والاستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية.
وأكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير استراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع الرقمية ودعم الأمن السيبراني كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي.
وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي.
كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي مما يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة.
وشدد القادة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادرالفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي.
وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي من جهة والحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.
واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية وتعزيز رفاهية شعوبها وترسيخ دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره.
المصدر كونا الوسومالقمة الخليجية الكـويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القمة الخليجية الكـويت قادة دول مجلس التعاون قادة دول المجلس دول المجلس فی
إقرأ أيضاً:
محللون: نتنياهو لن يقبل بوقف الحرب لكن قد يحل مشكلة المساعدات
يستبعد محللون التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار قريب في قطاع غزة، ويرون أن إسرائيل قد تتساهل في إدخال المساعدات الإنسانية للسكان، حتى تخفف من الضغوط الدولية المتزايدة بشأن هذا الملف.
فقد تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن جهود تبذلها بلاده مع الولايات المتحدة ومصر من أجل التوصل لاتفاق جديد، لكنه اتهم الجانب الإسرائيلي بعرقلة محاولات سابقة.
كما تحدثت واشنطن عن جهود قد تفضي لاتفاق تبادل أسرى جديد، ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار.
وفي حين قال المسؤولون إن الإدارة الأميركية راغبة في عمل محاولة أخرى لتحقيق اختراق في ملف غزة الأسبوع، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مباحثات محتملة هذا الأسبوع.
خلاف في إسرائيل
لكن أكسيوس نقل أيضا أن نتنياهو "متردد في التوصل لاتفاق ينهي الحرب"، في حين شهد اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الأخير مشادات وصلت إلى حد الشجار بسبب الخلاف حول إدارة الحرب وإمكانية التوصل لصفقة.
ويرى المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس ووريك، أن ثمة ما يدعو للتفاؤل على نحو أكبر مما كان قبل أسابيع، لكنه توقع أن يستغرق التوصل لاتفاق جديد أشهرا وليس أياما.
إعلانوخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، قال ووريك إن البيانات التي صدرت مؤخرا عن بعض الأطراف ساعدت القطريين على تقديم مقترح جديد قد يكون مقبولا، بيد أنه لا يتوقع التوصل لاتفاق قبل زيارة ترامب المقررة لمنطقة الخليج الشهر المقبل، على الأقل.
نزع سلاح حماسوالسبب في عدم إمكانية التوصل لاتفاق قريب -برأي ووريك- هو أن إسرائيل لن تقبل بأي صفقة لا تتضمن تخلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سلاحها، لأن هذا يعني أنها عازمة على شن هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لذلك، يرى المتحدث أن التوصل لاتفاق "لن يكون سهلا أبدا في ظل تمسك حماس بسلاحها، وهو ما يمكن تلمسه في حديث بعض القادة الفلسطينيين الذين طالبوا الحركة بنزع الذرائع من يد إسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحدث أمس الأربعاء عن ضرورة إعادة الإسرائيليين المتبقين في غزة حتى لا تجد إسرائيل ذريعة لمواصلة حربها على القطاع.
لكن هذه الدعوة برأي المحلل السياسي الدكتور أحمد الحيلة، تعني مطالبة حماس بفعل ما فعلته حركة فتح قبل 35 عاما عندما تخلت عن كل شيء لنزع الذرائع من إسرائيل ثم لم تقدم الأخيرة لها شيئا بل أيضا بسطت سيطرتها على الضفة الغربية، ناهيك عن أن نزع الذرائع "لا بد أن يكون على أساس الندية وليس الاستسلام".
كما أن الحديث عن التوصل لصفقة بعد شهور يعني وقوع كارثة إنسانية في غزة، فضلا عن أنه يتعارض مع التفاؤل الحذر الذي أثارته زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن لواشنطن هذا الأسبوع، كما يقول الحيلة.
وينطلق هذا الحذر -برأي المحلل السياسي- من أن نتنياهو يسعى دائما لإفشال الاتفاقات أو التنصل منها، غير أن زيارة المسؤول القطري للولايات المتحدة في غاية الأهمية لأنها حملت تصورا ما لإقناع الأميركيين بأن الوضع في غزة وصل لحافة الهاوية.
إعلانويبدو -برأي الحلية- أن الزيارة التي قام بها وفد من حماس لأنقرة مؤخرا لعبت أيضا دورا في لفت نظر الأميركيين -من خلال تركيا- إلى أنه من غير المقبول أن يستمر قتل الفلسطينيين من أجل مصالح نتنياهو السياسية.
وتعني هذه المقدمات -وفق المحلل السياسي- أن كل المتداخلين في الأزمة استأنفوا الضغط على واشنطن لأنها الوحيدة القادرة على دفع إسرائيل نحو التوصل لاتفاق.
إسرائيل لن تقبل هدنة طويلة
والأهم من هذا، أن حماس قدمت طرحا خلّاقا بحديثها عن استعدادها لقبول هدنة طويلة الأمد لأن هذا الطرح ينفي مزاعم إسرائيل التي تقول إنها تعيش تحت تهديد دائم من الفلسطينيين، برأي الحيلة، الذي يعتقد أن نتنياهو يحاول إدارة الصراع بدل إنهائه بعدما فشل في إنهاء الوجود الفلسطيني خلال الشهور الـ18 الماضية.
ومع ذلك، لا يعتقد ووريك أن ما طرحته حماس قد يمثل حلا للأزمة لأن إسرائيل من وجهة نظره لن تقبل ببقاء حماس بأي حال من الأحوال، هذا إلى جانب أن الولايات المتحدة لم تبدأ نقاشا جديا بشأن وقف هذه الحرب، ولا تفعل الصواب إلا بعد استنفاد كافة السبل الأخرى، برأيه.
واتفق الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى مع حديث ووريك، بقوله إن معارضة إسرائيل قبل حكومتها سترفض أي هدنة لأن هذا الأمر بالنسبة للإسرائيليين عموما يعني منح الحركة فرصة لإعادة بناء نفسها وشن حرب جديدة.
وعلى هذا الأساس، فإن نتنياهو لن يقبل بهذه الهدنة الطويلة أبدا، لكنه سيحاول -برأي مصطفى- الاستمرار في الحرب بشكل حذر، فضلا عن أنه ربما يحل المشكلة الإنسانية قريبا لأنه يعرف أن التجويع محدود بسقف زمني.
ولأن فكرة وقف الحرب تتعارض مع مصالحه السياسية ومشروعه الأيديولوجي وأهدافه التي أعلنها في أول الحرب، سيحاول نتنياهو التوصل لصفقات جزئية تعيد له مزيدا من الأسرى الأحياء حتى لو كان الثمن إبقاء الجيش في غزة لسنوات مقبلة.
إعلانوإلى جانب ذلك، فإن نتنياهو -كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي- يحاول جعل ملف غزة حدثا عاديا في إسرائيل كما هي الحال في الضفة الغربية، بدليل أنه لم يعد يبحث إدخال المساعدات وإنما الجهة التي ستتولى توزيعها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا