تأجيل محاكمة 11 متهما بقضية خلية داعش الهرم لجلسة 5 يناير
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 11 متهما، لاتهامهم فى القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش الهرم، لجلسة 5 يناير لاستجواب المتهمين.
وجاء فى أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادى عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوى ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.
رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادى عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادى عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتى مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقى بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاى والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.
خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية ووغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق "تلجرام" لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية الهرم داعش الهرم تنظيم داعش داعش الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إرجاء محاكمة مبديع ومنظمة حقوقية تنتصب طرفاً مدنياً
زنقة 20 ا الرباط
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، إرجاء محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بصالح المعزول محمد مبديع، المتابع في قضايا فساد مالي وإداري إلى غاية الأسبوع المقبل.
وجاء تأجيل جلسة المحاكمة من أجل منح الفرصة لدفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بناء على الملتمس الذي تقدم به، حيث كانت قد تقدم بشكاية ضد مبديع.
ويتابع محمد مبديع بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح قبل عزله بعد اعتقاله، على خلفية اتهامات متعددة من بينها، تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة.
وكشفت التحقيقات القضائية، عن علاقة مبديع بوسطاء يعملون على تسهيل قضاء مصالحه من خلال استغلال نفوذه. وأظهرت التحقيقات وجود علاقات مشبوهة بينهم، حيث قام هؤلاء الوسطاء بشراء عقارات لفائدة مبديع دون علم أصحابها بأن مبديع هو المشتري الحقيقي. كما تم دفع أثمان هذه العقارات نقدا دون معرفة المصدر الحقيقي للأموال، وهو ما اعتبر مشاركة في جريمة غسل الأموال.
وأوضحت التحقيقات وجود عمليات بنكية غير مبررة في الحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بن صالح، حيث تم إيداع مبالغ نقدية كبيرة، منها عملية واحدة بقيمة 2.200.000 درهم، بينما بلغ إجمالي المبلغ المودع 36.856.900,00 درهم، وذلك خلال الفترة ما بين 2007 و2019، وهي الفترة التي شهدت تنفيذ مشاريع صفقة التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح التي ارتبطت باختلاسات مالية.
كما كشفت الأبحاث القضائية عن خروقات خطيرة، حيث دفع رئيس جماعة الفقيه بن صالح، بصفته الآمر بالصرف، مبلغا يقدر بخمسة ملايين درهم لأعمال لم تنجز، وذلك في إطار صفقات أبرمت اثنتان منها في 2014، وثلاث صفقات أخرى في 2016 لصالح شركة يتعامل معها مبديع في إطار صفقات الأشغال.
كما تبين أن مبديع كان في حالة تناف بصفته رئيسا لجمعية “مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون” ورئيسا لجماعة الفقيه بن صالح، حيث خصص دعما سنويا لجمعيته من ميزانية الجماعة بمبالغ تراوحت ما بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم.
وكشفت الأبحاث القضائية عن عمليات بنكية مشبوهة في الحساب البنكي للجمعية، حيث تم سحب مبلغ 400 ألف درهم منه وإيداعه نقدا في الحساب البنكي الشخصي لمحمد مبديع.
وتعمقت الأبحاث القضائية في طريقة تسيير مالية جمعية “مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون” ومصادر تمويلها وأوجه صرفها، حيث تبين أن مبديع كان ينفرد بالتعامل مع ممولين محددين دون اللجوء إلى مساطر المنافسة التي يفرضها القانون. كما أظهرت التحقيقات أن الجمعية كانت تتلقى دعما ماليا كبيراً من جماعة الفقيه بن صالح وجهات أخرى.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم