إليك ما نعرفه عن إطاحة الحروب برئيس وزراء إسرائيلي ووزيرين للجيش
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أدت حروب الاحتلال الإسرائيلي السابقة في قطاع غزة، إلى الإطاحة بالكثير من المسؤولين والقادة في الجيش والحكومة، بسبب إخفاقاتهم الأمنية وفشلهم في تحقيق الأهداف التي يتم الإعلان عنها مع بداية كل عدوان إسرائيلي.
ولم يختلف الأمر كثيرا في حرب الإبادة الحالية والمستمرة في قطاع غزة، والتي أطاحت بمسؤولين إسرائيليين، وأبرزهم وزير الجيش يوآف غالانت، بعد إقالته من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ربما يواجه المصير ذاته، بحسب تحليلات إسرائيلية.
تحقيقات متزامنة مع تواصل الحرب
ولكن ما يميز العدوان الإسرائيلي الحالي، هو فتح جيش الاحتلال لتحقيقات داخلية بشأن الفشل الذريع في هجوم السابع من أكتوبر، تزامنا مع تواصل الحرب الدائرة في غزة، وهو أمر غير معتاد في الحروب السابقة، بحسب رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية.
فقد كان يشكل الاحتلال الإسرائيلي لجان تحقيق بعد انتهاء الحروب، وتؤدي إلى قرارات إقالة واستقالة في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية والحكومة.
ولوّح رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الجنرال هيرتسي هاليفي، بالاستقالة من منصبه في ختام التحقيقات الجارية بشأن هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وأدى الهجوم الذي نفذته كتائب القسام على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، إلى مقتل وإصابة وأسر مئات الإسرائيليين، فيما وصفه مسؤولون بأنه "فشل استخباراتي وأمني وعسكري".
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي عادة ما يفتح تحقيقات بإخفاقاته، بعد أن تضع الحروب أوزارها، وليس في أثناء اندلاعها. وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن هاليفي فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في إخفاقات التصدي لهجوم 7 أكتوبر.
وكان العديد من القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، أعلنوا في الأشهر الماضية أنهم يتحملون مسؤولية شخصية عن إخفاق 7 أكتوبر.
وحتى الآن، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمل أي مسؤولية شخصية عن هذا الإخفاق.
وتعود "عربي21" إلى سنوات مضت، لاستعراض ظروف الإطاحة بثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار في الحروب السابقة، وهم رئيس وزراء، ووزيرين للجيش الإسرائيلي.
إيهود أولمرت
استقال من رئاسة الحكومة عام 2009، وذلك بعد انتخاب تسيفي ليفني رئيسة لحزب "كاديما"، وقد تدنت شعبيته كثيرا بعد الإخفاق في حرب لبنان 2006، وحرب غزة نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، وأيضا بدأ التحقيق معه بقضايا فساد أثناء عمله السياسي.
وجاء تعيين أولمرت في رئاسة الحكومة الإسرائيلية بالوكالة بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير لعام 2006، وذلك بعد إصابة أرئيل شارون بجلطة دماغية، وخلال فترة رئاسته للحكومة شهدت بعض الاضطرابات والحروب.
وحينما شنت حكومة الاحتلال حربها على غزة في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008، أعلنت أن العملية قد تستغرق وقتا، ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها بإنهاء إطلاق الصواريخ من غزة على مستوطنة الغلاف.
ولكن أولمرت أعلن بتاريخ 18 كانون الأول/ يناير 2009، عن إيقاف إطلاق النار من جانب واحد دون الانسحاب من غزة، تلاه في اليوم التالي إعلان الفصائل الفلسطينية هدنة لمدة أسبوع، كمهلة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ولم يكن هناك أي إطلاق للنار من الجانبين حتى 27 يناير.
وانتهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولم تتوقف صواريخ المقاومة في حينه، بل لجأ الاحتلال إلى تشديد الحصار المفروض على القطاع.
إيهود باراك
عقب الحرب الإسرائيلية التي شنها الاحتلال في قطاع غزة نهاية عام 2012 واستمرت ثمانية أيام فقط، قرر باراك التنحي بشكل مفاجئ عن وزارة الجيش في بداية عام 2013.
وقال باراك في حينها: "قررت أن أترك الحياة السياسية وألا أخوض انتخابات الكنيست القادمة.. سأنهي عملي كوزير للدفاع فور تشكيل الحكومة القادمة.. في غضون نحو ثلاثة أشهر".
وتضمنت الحرب الإسرائيلية التي بدأت بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، استهداف كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تل أبيب لأول مرة، برشقات صاروخية، ردا على اغتيال قائدها أحمد الجعبري.
واستشهد في هذا العدوان نحو 180 فلسطينيا، بينهم 42 طفلا و11 امرأة، وجرح نحو 1300 آخرين، في حين قتل 20 إسرائيليًا وأصيب 625 آخرون، معظمهم بـ"الهلع"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 تم وقف إطلاق النار وإعلان اتفاق تهدئة، عقب إطلاق أكثر من 1500 صاروخ، بعضها تجاوز مداه 80 كيلومترا، وبعضها وصل لأول مرة إلى تل أبيب والقدس المحتلة.
موشيه يعلون
جرى تعيين يعلون في 17 مارس 2013 وزيرا للحرب، ضمن تركيب الحكومة الإسرائيلية عقب انتخابات الكنيست، خلفا للوزير ورئيس هيئة الأركان العامة السابق، إيهود باراك، وفي 20 مايو 2016 قدمَ يعلون استقالته من منصب وزير الجيش الإسرائيلي.
وقال يعلون إنه "فقد الثقة في رئيس الوزراء، وإنه يريد أن يأخذ إجازة من الحياة السياسية"، وذلك بعد تقارير تحدثت عن خلافات بينه وبين رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو.
وجاءت الاستقالة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، والتي استمرت 51 يوما، ونفذت خلالها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام عمليات تسلل داخل مستوطنات ومواقع الاحتلال في غلاف غزة عبر الأنفاق المحفورة تحت الأرض، والاقتحام من جهة البحر.
وهزت هذه العمليات غير المسبوقة أركان الاحتلال، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تشكيل 12 لجنة تحقيق رسمية داخلية، كل منها متخصصة في قطاع من أجل استخلاص العبر من إخفاقات الحرب على غزة، إضافة إلى لجان أخرى فرعية.
وطالبت رئاسة أركان الاحتلال طواقم التحقيق بإنهاء عملهم في غضون ثلاثة أشهر فقط، وعرض استنتاجاتهم، وتم تعيين رئيس لكل لجنة برتبة لواء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حروب الاحتلال غزة الفشل غزة فشل الاحتلال حروب طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرب الإسرائیلیة الجیش الإسرائیلی قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس العربية لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام يونس نائب رئيس مجلس امناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، علي أن يوافق اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل حرب الابادة القائم علي قطاع غزة ، حيث استشهد مايزيد عن 42 ألف فلسطيني، 75% منهم نساء وأطفال ،120 ألف جريح ،ولازال ما يزيد عن 15 ألف مفقود تحت انقاض كما تم تدمير 80٪ من الحياة في قطاع غزة فكل ما يهدف الي الضغط علي تهجير السكان من القطاع ومصر هي من واجهت مشروع التهجير حتي الآن.
وأضاف « يونس»، في تصريح خاص "البوابة نيوز" ، أن الخوف قائم الآن علي تهجير الفلسطينيين وهذا ما تسعي إليه دولة الاحتلال، مشددا علي دور مصر كان مهم وحاسم في هذا الأمر حيث منعت تهجير الفلسطينيين خرج قطاع غزة.
واوضح ، أن القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت، وذكرت أن الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية يعد قرار بالغ الاهمية وأعاد الاعتبار لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم كما انه قرار يؤكد علي أن إنهاء الاحتلال، ضرورة تعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من اذي واعادة الاصول عما كانت عليها.
وطالب العالم القيام بواجباتهم لضمان إنهاء الاحتلال، مشدداََ علي أن الاساسي في الاراضي المحتلة غياب المحاسبة حيث تشعر إسرائيل أنها فوق القانون طالما دول كثيرة ترفض الإلتزام بدورها السياسي والقانوني وهذا يفسر سبب تكرار الحروب علي قطاع غزة منذ عام 2008، 2012، 2014، 2021، 2023ولم تنتهي الحكاية بعد ، مشدداََ علي أن الفلسطينيين يشعرون أن العادالة في خصومة مزامنة معهم بسبب عدم ملاحقة أي من أمر او نفذ جرائم ضد الابرياء.
والجدير بالذكر ، أن دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.