افتتاح مبنى ملحق وزارة العدل وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
واطلع الرهوي وشجاع الدين والمتوكل على مستوى التجهيزات في كافة مكاتب المبنى المكون من أربعة طوابق، خصص الأول لاستقبال طلبات المجتمع أفرادا وجهات، وتقديم الخدمات وفقا لمجموعة بطائق الخدمات التي يوفرها ديوان عام الوزارة.
واستمعوا من وزير العدل إلى شرح عن الملحق الذي تم استكماله وتجهيزه من قبل صندوق دعم القضاء، في إطار توجه حكومة التغيير والبناء والسلطة القضائية التوسع في البنية التحتية للوزارة والمحاكم.
وعقب الافتتاح نوه رئيس مجلس الوزراء بالدور الحيوي للمبنى في تطوير وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في هذا المجال.
وبارك لقيادة الوزارة وكوادرها افتتاح المبنى الذي يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بعيد الجلاء المجيد، معبر عن الأمل في أن تساهم وظيفة المبنى في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.
بدوره أشار رئيس مجلس القضاء إلى أن افتتاح المبنى يأتي في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية لدعم القضاء وتوفير البنية التحتية له لاستيعاب مقتضيات تطور أعمال القضاء والخدمات المقدمة للجمهور والمترددين على الهيئات القضائية بشكل أكثر يسر وسهولة.
إلى ذلك تفقد رئيسا مجلسي الوزراء والقضاء، سير العمل في مقر المحكمة العليا، واستمعا من رئيس المحكمة إلى إيضاح عن الأداء العام للمحكمة العليا واحتياجاتها الأساسية لتطوير مستوى البت في القضايا المنظورة أمامها خاصة احتياجاتها في مجال البنى التحتية وتوفير مبنى مناسب لها.
كما اطلع الرهوي والقاضي شجاع الدين والقاضي المتوكل والقاضي عبدالله، على سير العمل في الإدارة العامة لخدمة الجمهور بالوزارة ونوعية الخدمات المقدمة للمجتمع مواطنين وجهات.
وافتتحوا قاعتين دراسيتين لتعليم الحاسوب بالمعهد العالي للقضاء بتمويل من صندوق دعم القضاء، مجهزة بأحدث الأجهزة لتدريب طلاب المعهد، وكذا إقامة الدورات التنشيطية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقد جدد رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على إسناد جهود ودور القضاء واحترامها الكامل لاستقلاله وتعزيز مقومات عمله الأساسية وتحديدا في مجال البنى التحتية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة