افتتاح مبنى ملحق وزارة العدل وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
واطلع الرهوي وشجاع الدين والمتوكل على مستوى التجهيزات في كافة مكاتب المبنى المكون من أربعة طوابق، خصص الأول لاستقبال طلبات المجتمع أفرادا وجهات، وتقديم الخدمات وفقا لمجموعة بطائق الخدمات التي يوفرها ديوان عام الوزارة.
واستمعوا من وزير العدل إلى شرح عن الملحق الذي تم استكماله وتجهيزه من قبل صندوق دعم القضاء، في إطار توجه حكومة التغيير والبناء والسلطة القضائية التوسع في البنية التحتية للوزارة والمحاكم.
وعقب الافتتاح نوه رئيس مجلس الوزراء بالدور الحيوي للمبنى في تطوير وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في هذا المجال.
وبارك لقيادة الوزارة وكوادرها افتتاح المبنى الذي يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بعيد الجلاء المجيد، معبر عن الأمل في أن تساهم وظيفة المبنى في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.
بدوره أشار رئيس مجلس القضاء إلى أن افتتاح المبنى يأتي في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية لدعم القضاء وتوفير البنية التحتية له لاستيعاب مقتضيات تطور أعمال القضاء والخدمات المقدمة للجمهور والمترددين على الهيئات القضائية بشكل أكثر يسر وسهولة.
إلى ذلك تفقد رئيسا مجلسي الوزراء والقضاء، سير العمل في مقر المحكمة العليا، واستمعا من رئيس المحكمة إلى إيضاح عن الأداء العام للمحكمة العليا واحتياجاتها الأساسية لتطوير مستوى البت في القضايا المنظورة أمامها خاصة احتياجاتها في مجال البنى التحتية وتوفير مبنى مناسب لها.
كما اطلع الرهوي والقاضي شجاع الدين والقاضي المتوكل والقاضي عبدالله، على سير العمل في الإدارة العامة لخدمة الجمهور بالوزارة ونوعية الخدمات المقدمة للمجتمع مواطنين وجهات.
وافتتحوا قاعتين دراسيتين لتعليم الحاسوب بالمعهد العالي للقضاء بتمويل من صندوق دعم القضاء، مجهزة بأحدث الأجهزة لتدريب طلاب المعهد، وكذا إقامة الدورات التنشيطية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقد جدد رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على إسناد جهود ودور القضاء واحترامها الكامل لاستقلاله وتعزيز مقومات عمله الأساسية وتحديدا في مجال البنى التحتية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
كشف وزير العدل عادل نصار، اليوم الاثنين، أن "استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة لحماية القضاء من أي تدخلات أو ضغوط".وقال نصار، في مقابلة لبرنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرة": "سيتم جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى مجلس النواب بسرعة، وخلال شهر ونصف شهر على أبعد تقدير".
وأكد أنه "لم يتعرض لأي ضغط سياسي. كما لم يطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائية".
وأكد "ثقته الكبيرة برئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود"، وقال: "لم يتصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسا على القيام بخطوة كهذه".
وردا على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قال نصار: "قريبا جدا، فأنا في صدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع في ملف التشكيلات يسهم في تسريع التحقيقات، خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، مما سيمنع أي عرقلة، كما حصل سابقا".
وعن التدخلات الخارجية بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصار أن "السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج"، مشيرا إلى أنه هو "من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة".
أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال: "إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعا أن مصلحة لبنان تمر في الحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر".
وأكد "ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكونات الشعب اللبناني والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكن من أن نخطو الخطوة التالية، وهي تحديد أين مصلحة لبنان".
وقال: "ليس هناك من شر مطلق، الشر المطلق هو ألا يأخذ الحكام مصلحة شعبهم. كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأي مبادرة طالما أن هناك توافقا داخليا واضحا عليها، ولا يمكن أبدا ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبذ الحياد للبنان مع الأخذ في الاعتبار مقررات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت، وحل الدولتين".
وأكد أن "أي حل في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذا في الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025