شركة روسية تنوي إنشاء مصنع ضخم على أرض مصر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مصر – عقد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير لقاء مع وفد شركة نوفيستال إم الروسية القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح.
وقال الوزير إن الشركة ترغب في إنشاء مصنع للصلب في مصر فضلا عن توريد المعادن للمشروعات المصرية وإنشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء، والتعاون في مجال الإنشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من مصر وتصديرها الى الدول الإفريقية.
وأوضح سمير أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات الروسية ذات الخبرة الكبيرة والمعرفة على إقامة مشروعات مشتركة تصب في صالح الاقتصادين المصري والروسي.
وأشار الوزير إلى إمكانية مساهمة الشركة فى مشروعات البنية التحتية، وتعزيز نظام الصفقات المتكافئة فى التعامل مع الشركات المصرية فى عمليات السداد وقد تم الاتفاق على زيادة الصادرات المصرية من الموالح واليوريا، والتى سيتم نقلها بواسطة الشركة الروسية.
وأكد سمير حرص الشركة وكذا العديد من الشركات الروسية على ضخ استثمارات في المنطقة الصناعية الروسية في مصر باعتبارها منصة هائلة لتوطين عدد كبير من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد من الأسواق الدولية.
ومن جانبه، أكد إيفان ديمشينكو رئيس شركة نوفيستال إم الروسية القابضة حرص الشركة على الاستثمار في السوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتميزة والمزايا المتاحة بهذا السوق الواعد.
وأضاف ديمشينكو أن شركته تمتلك مصنعين في روسيا وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم، حيث توجه الشركة 90% من منتجاتها للتصدير ولها عدة شركاء في مصر، لافتاً إلى أن إنتاج الشركة من حديد التسليح يبلغ نحو 2,8 مليون طن سنوياً، وتصدر إلى 60 دولة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة المصرية تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس