مشاورات مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.
وحضر الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، من بينهم مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، و توم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، وهارالد جيدليكا، المتخصص في آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بالاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن صياغة هذه الاستراتيجية تعتمد على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار بناءً على رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لقيادة جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار إلى قسمين:
1. القطاعات الجاهزة للترويج: وهي القطاعات التي توفر منافع اقتصادية وتنموية للدولة، وتسهم بفعالية في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية، كما تحقق هذه القطاعات عوائد مرتفعة للمستثمرين، نظراً لما تتمتع به من مزايا تنافسية مثل كبر حجم السوق، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات.
2. القطاعات الطموحة: وهي القطاعات التي تتطلب تنفيذ إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.
من جانبها أوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مرّ بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل ودراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقييم مدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد، ثم انتقلت إلى مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.
وأضافت الهواري أنه من المتوقع خلال الأشهر المقبلة استكمال صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيلية، على أن يتم تنفيذ البرامج المقترحة خلال الفترة (2025-2030)، مع مراقبة الأداء بشكل دقيق باستخدام مؤشرات قياس واضحة ومحددة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها خلق روابط عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاستثمار البنك الدولي العامة للاستثمار المزيد المزيد الرئیس التنفیذی للهیئة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
قمة "AIM" للاستثمار 2025 تنطلق في أبوظبي الإثنين المقبل
تنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة "AIM" للاستثمار، التي تعقد تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل (نيسان) الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي .
يشارك في القمة رؤساء دول وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250متحدثاً في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض، ما يعكس أهميتها كمنصة عالمية رائدة للاستثمار، ويؤكد المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
180 دولةوتستقطب قمة “AIM” للاستثمار 20.000 مشارك من 180 دولة حول العالم، لبحث أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام.
منصة عالميةوقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس قمة “AIM” للاستثمار، إن قمة “AIM” للاستثمار تعد منصة عالمية رائدة تجمع بين صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التطورات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام ، مشيرا إلى أن القمة تسهم في بناء شراكات إستراتيجية قوية تُعيد تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، بما يواكب المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن العالم يمر بمرحلة تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي واعتماد إستراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
ودعا كافة الجهات المعنية للمشاركة في الدورة الـ 14 لقمة “AIM” للاستثمار 2025، والتي تمثل فرصة فريدة لاستعراض المشاريع الواعدة والتفاعل مع أبرز القادة والخبراء لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي.