مشاورات مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.
وحضر الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، من بينهم مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، و توم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، وهارالد جيدليكا، المتخصص في آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بالاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن صياغة هذه الاستراتيجية تعتمد على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار بناءً على رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لقيادة جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار إلى قسمين:
1. القطاعات الجاهزة للترويج: وهي القطاعات التي توفر منافع اقتصادية وتنموية للدولة، وتسهم بفعالية في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية، كما تحقق هذه القطاعات عوائد مرتفعة للمستثمرين، نظراً لما تتمتع به من مزايا تنافسية مثل كبر حجم السوق، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات.
2. القطاعات الطموحة: وهي القطاعات التي تتطلب تنفيذ إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.
من جانبها أوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مرّ بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل ودراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقييم مدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد، ثم انتقلت إلى مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.
وأضافت الهواري أنه من المتوقع خلال الأشهر المقبلة استكمال صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيلية، على أن يتم تنفيذ البرامج المقترحة خلال الفترة (2025-2030)، مع مراقبة الأداء بشكل دقيق باستخدام مؤشرات قياس واضحة ومحددة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها خلق روابط عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاستثمار البنك الدولي العامة للاستثمار المزيد المزيد الرئیس التنفیذی للهیئة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتطلع لزيادة الاستثمار الخاص واستغلال أكبر للثروات في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتطلع الجزائر في العام الجديد إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخفض الواردات، وزيادة قدرات استغلال الثروات التي تمتلكها مستهدفةً دخول نادي الدول الناشئة خلال أشهر، كما أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون في خطاب أمام المشرّعين الأحد الماضي.
يُتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة النفطية، التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على عائدات المحروقات، بنسبة 4% لعام 2024 ليحقق 266 مليار دولار وفقاً لبيانات رسمية.
في العام الجديد، يُرجح أن يدخل عدد من الإصلاحات التي تستهدف تحفيز الاستثمار الخاص حيز التنفيذ. كان تبون وعد بأن ولايته الثانية ستركز على تعزيز الإنتاج المحلي كبديل للاستيراد، وكانت أبرز وعوده رفع الأجور بنسبة 53%.
الرئيس الجزائري أشار في خطاب أمام البرلمان الأحد الماضي إلى أن "كل المؤشرات الاقتصادية والمالية في اللون الأخضر باعتراف دولي"، وأضاف: "مؤشراتنا الاقتصادية تدل على توجهنا خلال أشهر لنكون ضمن الدول الناشئة، لقد أطلقنا مشاريع كبرى ودخلنا لأول مرة منذ الاستقلال لاستغلال ثرواتنا حق الاستغلال".
مستهدف النمو والعجز
تستهدف الجزائر تحقيق نمو 4.5% في عام 2025 وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار ودفع القطاع الزراعي والصناعي وتخفيض الواردات. أطلقت الحكومة منصة رقمية للمستثمرين في إطار سلسلة إصلاحات عديدة، تشمل أيضاً توفير 40 ألف هكتار للمشاريع الاستثمارية مع إقبال متوقع من الشركات الأوروبية.
تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على 24% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، المقدرة بنحو 23 مليار يورو كما أن هناك تعهدات باستثمار 2.5 مليار دولار، بحسب كان دييغوا ميادو باسكوا، سفير بعثة الاتحاد في مقابلة مع "الشرق".
خلال العام الجديد ستكون ميزانية الجزائر هي الأكبر في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع قُدِّر بـ45 مليار دولار. وتميزت بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار منظومة الدعم.
تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال العامين الحالي والمقبل، على أن يتباطأ إلى 3.7% في 2027. وقالت إن معدلات النمو المتوقعة ستكون بدعم من انتعاش صادرات النفط والغاز.
سياسة الدعم والتضخم
تعتبر الجزائر من الدول التي تخصص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار، فخلال العام الجديد سيبلغ إنفاقها في هذا الصدد 42 مليار دولار، أي ما يمثل أزيد من ثلث الموازنة، ويشمل ذلك الدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، ودعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية.
تتمسك الحكومة بسياسة دعم وتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية. من المتوقع أن يعرف التضخم تراجعاً إلى 5.2% العام الجديد، بعد أن وصل 5.3% هذا العام، بحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي.
لا يزال التحدي الرئيسي للاقتصاد الجزائري هو الاعتماد المفرط على عائدات المحروقات والإنفاق العام، بحسب خبراء البنك الدولي، ولذلك حثوا في تقرير سابق لهم "البلاد إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً لتعزيز فرص العمل، وهي مهمة حاسمة لتعداد سكاني يناهز 46 مليون نسمة مع حصة كبيرة للشباب.
توجه الدولة لزيادة الدعم يفاقم عجز الميزانية، إذ يرتقب أن تصل إلى 68 مليار دولار ليمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي 2025. هذا الوضع سيفرض تمويل الفجوة من صندوق ضبط الإيرادات المخصص لادخار فائض عائدات النفط.
شهدت مداخيل الدولة من صادرات النفط والغاز انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة فهو القطاع الرئيسي في الاقتصاد بمساهمة تبلغ 18.9% في الناتج المحلي. وكانت البلاد من أكبر المستفيدين من آثار الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة العالمية، وبلغت صادراتها من المحروقات 50 مليار دولار سنة 2023.
مساعٍ لتنويع الاقتصاد
رغم اعتمادها على قطاع المحروقات، تسعى الدولة لتحقيق نمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5% العام الجديد في ضوء مساعيها لتحرير اقتصادها من هيمنة المحروقات وجعله أكثر تنوعاً في ظل تقلبات أسعار المحروقات بفعل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة.
تحقيق هذا الهدف يتركز على رفع النمو 6.2% في القطاع الصناعي و4.4% في القطاع الزراعي، بينما تراهن الحكومة على نمو قطاع المحروقات 2.4% وسط ترقب لزيادة الطلب على الغاز من دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه مستقبلاً غامضاً بشأن إمدادات الغاز الروسي.
تطمح الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، والذي يعد من المواد واسعة الاستهلاك في البلاد. قال الرئيس أمام المشرعين الأحد الماضي: "إنتاج القطاع الفلاحي يعادل 37 مليار دولار، ونطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، كما سنهتم بقطاع الصناعة الذي انخفضت حصته في الناتج المحلي إلى 3%".
لمواجهة تحدي ندرة الأمطار، تخطط سلطات الجزائر لرفع المساحات الزراعية المسقية إلى 3 ملايين هكتار بحلول عام 2028، مقابل 1.1 مليون هكتار حالياً بهدف مواجهة تحدي توالي مواسم شح الأمطار، وهو الوضع الذي تواجهه أغلب دول منطقة شمال أفريقيا.
رفع الإنتاج المحلي
عانت الجزائر لسنوات مما سمي بـ"الاستيراد العشوائي". قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، في مقابلة سابقة مع "الشرق" إن "بلاده قطعت شوطاً كبيراً على طريق التحول من دولة مستوردة إلى مصنعة ومنتجة في الكثير من المجالات، ما أدى إلى خفض فاتورة الواردات من 62 مليار دولار إلى 44 مليار دولار".
لتشجيع الاستثمار الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، تعتزم الوكالة الحكومية لتنمية الاستثمار تخصيص نحو 8 آلاف هكتار سنوياً بدءاً من العام الجديد للمشاريع الاستثمارية غير الزراعية التي توليها الدولة الأولوية وأبرزها المشاريع التي تحل محل الواردات.
في المقابل، تواجه البلاد ثلاثة تحديات رئيسية بحسب صندوق النقد الدولي؛ أولها يتمثل في حماية التعافي الاقتصادي المحقق بعد جائحة كورونا حيث يتعين على سلطات البلاد وضع خطط لاستيعاب أي احتياج لزيادة الإنفاق الصحي أو تدابير الدعم المالي.
أما ثانيها فهو حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تنفيذ التقشف المالي التدريجي بدعم من تشديد السياسة النقدية ومرونة سعر الصرف، إضافةً إلى التحدي الثالث المتمثل في الانتقال إلى نموذج نمو جديد بتعزيز إصلاحات الحوكمة والسوق لبناء نموذج نمو أكثر تنوعاً وشمولاً.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة